دسترسی به محتوای اصلی
خبر نوشتاری

ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست با اتکا به رویۀ قضائی خویش، صلاحیت خود را در رسیدگی به شکایت این کشور از آمریکا اعلام نماید

جلسۀ دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به شکایت ایران از برقراری مجارات‌های ایالات متحد آمریکا
جلسۀ دیوان بین‌المللی دادگستری برای رسیدگی به شکایت ایران از برقراری مجارات‌های ایالات متحد آمریکا © CIJ
متن توسط : ار.اف.ای
۹ دقیقه

جمهوری اسلامی ایران که از برقراری مجازات‌های آمریکا  علیۀ خود به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کرده است، امروز چهارشنبه ٢٦ شهریور/١٦ سپتامبر، از این نهاد قضائی سازمان ملل خواست صلاحیت خود را در رسیدگی به این شکایت تائید کند. دیوان بین‌المللی دادگستری، پیش از این در اکتبر ٢٠١٨ در روند بررسی اضطراری شکایت ایران دربارۀ اثرات مجازات‌های آمریکا بر واردات حیاتی نظیر دارو، وسائل پزشکی و مواد غذائی، بر صلاحیت خویش تاکید کرده بود. آمریکا با این حال، اینک در آغاز روند رسیدگی قضائی به شکایت ایران، یکبار دیگر از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست در این زمینه عدم صلاحیت خویش را اعلام نماید. استدلالات حقوقی هر دو کشور در این زمینه با آنچه در مرحلۀ رسیدگی اضطراری مطرح شده بود تفاوت چندانی ندارد.

تبلیغ بازرگانی

جمهوری اسلامی ایران روز چهارشنبه در برابر دیوان بین‌المللی دادگستری مجازات های برقرار شده از سوی دولت دونالد ترامپ را «تلاشی زیان بار» برای نابود کردن اقتصاد ایران دانست که «زندگی میلیون‌ها نفر» را به تباهی کشانده است. بگفتۀ حمیدرضا علومی یزدی، رئیس هیئت حقوقی ایران برای دفاع از شکایت این کشور از آمریکا، مجازات‌های برقرار شده از سوی واشینگتن «نقض آشکار» عهدنامۀ مودّت سال ۱۹۵۵میان دو کشور محسوب می‌شود.

حمیدرضا علومی یزدی تاکید کرد که «مجازات‌های آمریکا و سیاست حداکثر فشار دولت این کشور مغایر با اصول اولیۀ حقوق بین‌الملل» محسوب می‌شود. بگفتۀ او، این مجازات‌ها «مشکلات و صدمات» فراوانی بر ایران وارد کرده است که از جملۀ آنها کاهش شدید بازرگانی خارجی، دوبرابر شدن بهای محصولات غذائی و «اثرات وخیم» بر نظام بهداشتی و سلامتی کشور است.

بگفتۀ او هدف دولت آمریکا «تخریب اقتصاد ایران و تباه کردن زندگی میلیون‌ها ایرانی» است.

ایالات متحد آمریکا روز دوشنبه از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست تقاضای ایران را مبنی بر لغو مجازات های برقرار شده علیۀ این کشور نپذیرد. بگفتۀ آمریکا، رفتار ایران «تهدید پر خطری» علیۀ امنیت جهانی محسوب می‌شود.

شکایت تهران علیۀ واشینگتن بر پایۀ «عهدنامۀ مودّت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی بین دولت شاهنشاهی ایران و دول متحد آمریکا» که در سال ۱۹۵۵ به امضاء مقامات دو کشور رسیده، به دیوان ارائه شده است. ایران برای لغو قضائی مجازات‌های آمریکا از آن رو به این عهدنامه متوسل شده است که هیچیک از سه راهی که گام نهادن این دیوان را در بررسی دادخواست ایران ممکن می‌کند، گشوده نیست: دو کشور برای ارجاع این اختلاف به دیوان توافق نکرده‌اند؛ هیچیک از دو کشور ایران و آمریکا بیانیه‌ای مبنی بر شناسائی صلاحیتِ عمومی دیوان به عنوان نهاد قضائی رسیدگی به اختلافات حقوقی با دول دیگر امضاء و ارائه نکرده‌اند؛ هیچیک از اسناد حقوقی که مجازات‌های آمریکا بر پایۀ آنها بازگردانده شده، و از جمله توافق اتمی وین در سال ٢٠١۵، دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان نهاد رسیدگی به اختلافات تعیین نکرده است.

بالعکس، عهدنامۀ یاد شده، دیوان بین‌المللی دادگستری را به عنوان نهاد قضائی مرجع در اختلافات ناشی از آن برگزیده است. بر اساس پاراگراف ۲ اصل ۲۱ این عهدنامه «هر اختلافی میان طرفین عهدنامه در بارۀ تعبیر و یا اجرای آن، اگر نتواند از طرق دیپلماتیک رفع شود، به دیوان بین‌المللی دادگستری ارجاع داده می‌شود، مگر آنکه طرفین راه حل مسالمت آمیز دیگری برای حل آن بیابند».

هر چند ایالات متحد آمریکا درپی ارائۀ شکایت ایران به دیوان بین‌المللی لاهه، خروج خود را از عهدنامۀ مودت  سال ۱۹۵۵ اعلام داشت، اما از آنجا که شکایت ایران پیش از اجرائی شدن این خروج ارائه شده بود، صلاحیت عمومی دیوان برای رسیدگی به اختلافات ناشی از تعبیر و یا اجرای عهدنامۀ به قوت خود باقی ماند.

ایالات متحد آمریکا، روز دوشنبه ١٤ سپتامبر/٢٤ شهریور، در نخستین جلسۀ رسیدگی به شکایت ایران از دیوان بین‌المللی دادگستری خواست عدم صلاحیت خود را در این زمینه اعلام کند.

درخواست آمریکا از دیوان دادگستری برای رد تقاضای تهران برپایۀ «تهدیدات خطرناک» ایران علیۀ امنیت جهان و «منافع حیاتی واشینگتن» بنا شده است. هر چند آمریکا ایران را به «سوء استفاده» از عهدنامه‌ای که بیش از شش دهۀ پیش در دوران رژیم شاهنشاهی به امضاء رسیده است متهم کرد، برای تاکید بر عدم صلاحیت دیوان بین‌المللی دادگستری ناگزیر به همین متن روی آورد و اعلام داشت که بند ۱ مادۀ ۲۰ عهدنامۀ مودّت میان دو کشور، اتخاذ «تدابیرلازم [...] برای حفظ و یا برقراری صلح و امنیت بین‌المللی و یا حفظ منافع حیاتی امنیتی خود» را از شمول تعهدات‌های متقابل ایجاد شده در عهدنامۀ مودت خارج ساخته است.

ماریک استرینگ، قائم مقام مشاور حقوقی وزارت امور خارجۀ آمریکا روز دوشنبه در دفاعیات خود گفت «تلاش‌های ایران برای استفاده از عهدنامه‌ای که به هیچ روی برای حل اختلافات کنونی تدارک دیده نشده، کاملاً بی پایه و اساس است». وی از دیوان بین المللی دادگستری خواست «تقاضای ایران را در این زمینه رد کند». قائم مقام مشاور حقوقی وزارت امور خارجۀ آمریکا تاکید کرد که مجازات‌های وضع شده از سوی آمریکا به دلیل «برنامۀ اتمی بی ثبات کنندۀ» ایران، فعالیت‌های این کشور در زمینۀ «موشک‌های بالیستیک» و نیز حمایت از «تروریسم و اقدامات بی ثبات کنندۀ منطقه» اتخاذ شده و در برابر رفتار ایران ضروری است.

آمریکا در توجیه و تاکید بر مشروعیت برقراری مجازات‌ها علیۀ ایران به دیگر استثنائات یاد شده در عهدنامه مودت میان دو کشور نیز اشاره کرد و از جمله یادآوری نمود که تعهدات متقابل واشینگتن و تهران نسبت به یکدیگر بر اساس همان بند از مادۀ یادشده شامل تدابیر «تنظیم کننده واردات و صادرات طلا و نقره، قواعد مربوط به مواد شکاف پذیر، اجزاء پرتوزا و منابع بنیادی تشکیل دهندۀ این مواد و تدابیر تنظیم کننده تولید و خرید و فروش سلاح، مهمّات و تجهیزات جنگی و یا خرید و فروش کالاهای تغذیه کنندۀ واحدهای نظامی» نمی‌شود و تصمیماتی که آمریکا اتخاذ کرده است، دقیقا در حوزۀ همین معافیت‌ها قرار می‌گیرد.

با این حال، به نظر می‌رسد که پایه‌های این استدلال چه بلحاظ حقوقی و چه بر اساس رویۀ قضائی دیوان از استواری لازم برخوردار نباشد، زیرا چنانکه دادگاه در تصمیم اضطراری خود یادآوری کرد این ماده در برابر صلاحیت دیوان محدودیتی ایجاد نمی‌کند، بویژه آنکه مادۀ مربوط به صلاحیت دیوان در پایان عهدنامه در مادۀ جداگانۀ دیگری آمده است. به زبان دیگر اگر این ماده از تمام‌شمولی عهدنامه اندکی می‌کاهد، ارزیابی و اخذ تصمیم در بارۀ آن بر عهدۀ دیوان است.

از همین رو کوشش واشینگتن بر اینست که نشان دهد موضوع دادخواست ایران با حوزۀ پوشش این عهدنامۀ بیگانه است. تلاش واشینگتن به این منظور بر این مبتنی است که دادخواست ایران در بارۀ بازگرداندن مجازات‌ها را به اختلافی میان دو کشور در بارۀ برجام نسبت دهد تا این چنین رسیدگی به آن در صلاحیت نهاد و بر اساس روندی قرار گیرد که در توافق اتمی وین پیش‌بینی شده است. چنین راهکردی به گمان آمریکا دیوان بین‌المللی لاهه را از رسیدگی به این تقاضای ایران بازخواهد داشت، زیرا این نهاد مرجع قضائی حل اختلافات در بارۀ برجام نیست.

از نظر آمریکا، جمهوری اسلامی ایران تلاش می‌کند «امتیازات بدست آمده» از امضای برجام را به جای «امتیازات حاصل از عهدنامۀ مودّت» میان دو کشور«جا بزند»، در حالیکه امتیازات اعطاء شده در برجام، با خروج آمریکا از این توافق از میان رفته‌است و عهدنامه، تضمین کنندۀ جاودانگی امتیازاتِ توافقات لغو شده، نیست، زیرا اگر چنین نباشد، هیچ توافقی میان دو کشور لغوشدنی نخواهد بود.

با این حال، حتی اگر اختلاف کنونی میان دو کشور ناشی از تعبیرات و چگونگی اجرای برجام باشد، نتیجۀ آن می‌تواند «انحصاراً» در حوزۀ حاکمیت این توافق قرار نگیرد و از آن فراتر رود. از همین روست که تلاش ایران در برابر دیوان لاهه بر این پایه استواراست که نشان دهد مجازات‌های برقرار شده از سوی واشینگتن با عهدنامۀ مودّت میان دو کشور در تضاد است. اگر چنین باشد، دیوان بین‌المللی دادگستری دارای صلاحیت رسیدگی به آن است. در این صورت، اینکه ایران تعهدات خود در برجام را بدرستی به اجرا گذاشته است یا خیر و اینکه ترک این توافق از سوی آمریکا توجیه حقوقی دارد یا نه، اثری بر صلاحیت دیوان نخواهد داشت.

از نظر ایالات متحد آمریکا اگر دیوان لاهه رسیدگی به دادخواست ایران را بپذیرد و فراتر از آن به مسدود کردن مجازات‌های برقرار شده علیه این کشور رای دهد حقوق آمریکا را در «حفظ منافع حیاتی امنیتی خود»، چنانکه در بند ۱ مادۀ ۲۰ عهدنامۀ مودّت آمده، نادیده می‌گیرد زیرا این تصمیمات به همین منظور و با توجه به این بند اتخاذ شده‌است. از نظر ایران، آمریکا نشان نداده است که چرا اجرای برجام که بگفتۀ رئیس جمهوری پیشین آمریکا، باراک اوباما، «تامین کنندۀ امنیت ملّی این کشور و متحدان آن» بوده است، اینک تخریب کنندۀ این منافع است و چگونه مجازات‌های برقرار و اعلام شدۀ آمریکا بصورت «عملی و ملموس» نه تنها برای تضمین امنیت این کشور مفید که بر اساس رویۀ قضائی دیوان لاهه «ضروری» است. ایران یادآوری می‌کند که برپایۀ این رویه، آمریکا «باید نشان دهد که خطر و تهدید علیه امنیت این کشور از کجاست» و چگونه تصمیمات اعلام شده، نه تنها «منافع حیاتی امنیتی» آن را تامین می‌کند، بلکه «برای این منظور ضرورت دارد». هرچند آمریکا در برابر دیوان لاهه در توجیه ترک برجام و کمبودها و نارسائی‌های این توافق در تامین امنیت ملّی خود کوشش فراوان کرد، اما با اتکا به اندیشۀ حقوقی می‌توان پنداشت که در نظر دیوان توجیهات آمریکا با موضوع اختلاف بیگانه بنماید.

ایران در دادخواست خود ایالات متحد آمریکا را به نقض بند ١ مادۀ ٤، بند ١ مادۀ ٧، بند ٢ مادۀ ٨، بند ٢ مادۀ ٩، و بند ١ مادۀ ١٠ عهدنامه متهم کرده و از دادگاه می‌خواهد با تصمیم خود اعلام دارد که : آمریکا باید مجازات‌های اعلام شده را فوراً لغو کند؛ آمریکا باید از برقراری هر مجازات دیگری خودداری کند؛ آمریکا هیچ اقدام دیگری که مغایر با عهدنامۀ ١٩۵۵ باشد انجام ندهد؛ آمریکا باید از هر اقدامی برای دور زدن تصمیم دادگاه پرهیز کند و نیز آمریکا باید به سبب نقض تعهدات خود به ایران غرامت بپردازد.

دیوان بین‌المللی لاهه، چنانکه انتظار می‌رود، در تصمیم خود یادآوری خواهد کرد که عهدنامۀ مودّت میان ایران و آمریکا برای رسیدگی به شکایت ایران از اعتبار برخوردار است و در صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اختلافات ناشی از درک و یا اجرای آن تردیدی نیست. اما آیا مجازات‌های برقرار شده توسط آمریکا مشمول این توافق می‌شود و دادگاه می‌تواند بر پایۀ آن در بارۀ دادخواست ایران داوری کند و نیز آیا مجازات‌های برقرار شده توسط آمریکا مشمول استثنائات این عهدنامه نمی‌شود و بنابراین حق آمریکا را در اتخاذ تصمیماتی نظیر وضع مجازات برای تضمین امنیت ملّی خود جایز نمی‌سازد از جمله پرسش‌هائی است که دادگاه در تصمیم مبنی بر صلاحیت خود و سپس داوری در بارۀ اصل اختلاف به آنها پاسخ خواهد داد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.