دسترسی به محتوای اصلی
خبر - نوشتاری

واکنش قوه قضاییه ایران به انتشار حکم تاییدشده قطع چهار انگشت دست راست سه کودک زندانی

جمهوری اسلامی ایران بارها حکم قطع انگشتان دست را به اجرا گذاشته است
جمهوری اسلامی ایران بارها حکم قطع انگشتان دست را به اجرا گذاشته است © .
متن توسط : ار.اف.ای
۴ دقیقه

درحالی که برخی از رسانه‌های حقوق بشری، متن حکم تأییدشده قطع انگشت دست سه کودک زندانی در ارومیه را منتشر کرده‌اند، مرکز رسانه قوه قضاییه اخبار در این زمینه را «ادعای رسانه‌های خارجی» خواند. این در حالی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بارها حکم قطع انگشتان دست را به اجرا گذاشته است.

تبلیغ بازرگانی

مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد: «پیگیری‌های مرکز رسانه قوه قضاییه از دادگستری استان آذربایجان غربی نشان می‌دهد ادعای مطرح شده در برخی رسانه‌های خارجی مبنی بر تایید و اجرای حکم قطع انگشت دست سه کودک به جرم سرقت صحت نداشته و این موج تبلیغاتی نیز در راستای ادامه پروژه فضاسازی رسانه‌ای غربی علیه رویکرد دستگاه قضا در مبارزه همه جانبه با فساد و ناامنی صورت گرفته است.»

این مرکز ادامه داد: «مجرمین سارق نیز بالای ۲۰ سال سن دارند که هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود هستند.»

این در حالی است که روز جمعه، هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، اعلام کرد سه زندانی متهم به سرقت در زندان ارومیه در خطر اجرای حکم قطع چهار انگشت دست راست قرار دارند.

صدور این حکم که تیرماه امسال در دیوان عالی کشور تایید شده، در حالی است که یکی از متهمان این پرونده در دفاعیات خود اعترافاتش را تحت فشار و شکنجه اعلام کرده و در زمان وقوع برخی از سرقت‌ها در زندان تهران بزرگ در حال تحمل محکومیت پیشین خود بوده است.

هادی رستمی، مهدی شرفیان هفت چشمه و مهدی شاهیوند در تاریخ ۲۸ آبان ماه ۹۸ توسط شعبه ۱ دادگاه کیفری یک ویژه اطفال و نوجوانان آذربایجان غربی به دادرسی لطف زارع و مستشاری حسین محسنی از بابت اتهام “چهار فقره سرقت حدی” به قطع «چهار انگشت دست راست از انتهای آن به نحوی که انگشت شست و کف دست باقی بماند، رد مال و ضبط اموال» محکوم شده اند.

دادگاه این افراد در تاریخ ۲ آبان سال گذشته در این شعبه برگزار شد. صدور این رای در حالی است که تنها یکی از شکات پرونده درخواست صدور حکم حد اسلامی را کرده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بارها حکم قطع انگشتان دست را به اجرا گذاشته است. چند سال پیش، اکبربیگلری دادستان همدان از قطع دست پنج سارق در زندان مرکزی همدان خبر داد و در توجیه اجرای این حکم گفت: سرقت دارای دوجنبه حق شخصی و حق اللهی است و حتی اگر متهم رضایت شاکی را جلب نماید ، جنبه حق اللهی آن باقی مانده و بر این اساس مجرم باید مجازات شود.

همچنین سال گذشته، سحرگاه روز چهارشنبه اول آبان ماه حکم قطع دست یک متهم به سرقت در زندان مرکزی ساری به اجرا درآمد.

در اطلاعیه دادگستری استان مازندران پیرامون قطع دست یک مرد به اتهام سرقت عنوان شده بود: "سیاست دادگستری، برای برخورد جدی و بدون اغماض با برهم زنندگان نظم و امنیت جامعه و سارقان اموال مردم است".

عفو بین‌الملل در واکنش به اجرا حکم "قطع دست" یک مرد در استان مازندران، اجرا این حکم را "بی‌رحمانه و از جمله مصادیق بارز شکنجه" دانست که "مطابق قوانین بین ‌المللی جرم" محسوب می‌شود.

در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل تاکید شده است: "اصلاح قانون مجازات اسلامی برای توقف این اعمال شنیع باید سال‌ها پیش صورت می‌گرفته است. نمایندگان مجلس ایران باید فوراً با اصلاح قانون همه اشکال مجازات‌های بدنی را لغو کنند و سیستم عدالت کیفری را به شکلی تغییر دهند که در آن با زندانیان به طور انسانی رفتار شود و بازپروری محکومان مورد تمرکز قرار گیرد".

بر اساس ماده ۲۰۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات سرقت در نخستین بار "قطع چهار انگشت دست راست"، در دومین بار "قطع پای چپ"، در سومین بار "حبس ابد" و در چهارمین مرتبه "اعدام سارق" است.

مجازات قطع دست و انگشتان در کشورهای ایران، عربستان سعودی، سودان و سومالی اجرا می‌شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.