خبر - نوشتاری

دومین جلسه دادگاه محمد امامی، متهم اقتصادی برگزار شد

محمد امامی
محمد امامی © .

دومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سیدمحمد امامی و ۳۲ متهم دیگر روز سه شنبه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی اسدالله مسعودی برگزار شد. نماینده دادستان در دومین جلسه دادگاه سید محمد امامی و متهمان دیگر این پرونده گفت: متهمان از طریق نفوذ و پرداخت رشوه‌های کلان به مدیران بانک سرمایه بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت‌نامه‌های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناچیز از بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند.

تبلیغ بازرگانی

به گزارش ایسنا، در جلسه امروز بخش دوم کیفرخواست قرائت شد. نماینده دادستان گفت: متهمان از طریق نفوذ در مدیران بانک سرمایه و صندوق ذخیره فرهنگیان به عنوان سهامدار عمده در بانک سرمایه نقش های مجرمانه خود را در بستر بانک سرمایه و شرکت‌های وابسته به نهاد مزبور پیاده‌سازی کردند و از مجرای پرداخت رشوه‌های کلان و مدیران و کارکنان نهاد و کارشناسان رسمی دادگستری بیش از هزار میلیارد تومان را در پوشش دریافت تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی از طریق غیرقانونی و تودیع وثایق ناشی از بانک سرمایه شرکت های وابسته به صندوق ذخیره فرهنگیان خارج کردند.

وی ادامه داد: در پوشش انجام معاملات با تهاتر اقدام کردند و این اقدامات حول چهار موضوع است. اخذ تسهیلات کلان در قالب عقد مشارکت مدنی در مجموع مبلغ ۲۲۵ میلیارد تومان بوده که  به این شرح است که نامبردگان با شرکت‌های الگو تجارت جهان توسعه تجارت تأمین پوشش قشم و سواحل قشم به شکل کاملاً غیرقانونی و شرایط نامتعارف پس از مدت زمان کوتاهی از تاریخ افتتاح حساب با ارائه درخواست افتتاح حساب اقدام کردند و از طریق ارتباط گیری با مسئولان و مدیران بانک سرمایه موفق به اخذ مصوبه شدند.

نماینده دادستان گفت: درباره تسهیلات اخذ شده توسط شرکت‌ها از طریق شرکت سرافرازان روشنفکر پیش فاکتور صوری ارائه شده که مبنای قراردادها بوده است.

وی ادامه داد: رقم ۵۹۰ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان مصوبه دریافت شده است و نامبردگان اخذ ضمانتنامه های بانک سرمایه را در دستور کار خود قرار دادند و اخذ شرکت‌های صوری را به مدیرعاملی افرادی که هیچ سابقه‌ای نداشتند، توانستند ضمانت‌نامه‌های صوری بدون توجیه وثیقه به دست آورند و در ادامه با تولیدکنندگان غلات و نهادهای دامی از جمله شرکت پشتیبانی امور دام تهران وارد معامله شدند و بدون پرداخت وجه صرفاً با ارائه ضمانت نامه موفق به خرید در حجم کل آن شدند و کالاهای خریداری شده را در بازارهای داخلی و خارجی بفروش رساندند و پس از وصول چک های کالا و تبدیل آنها به ارز به خارج از کشور منتقل کردند.

نماینده دادستان گفت: متهم امامی بخشی از وجوه کالاها را در شرکت‌های خود واریز می کرده و با هدف عدم کشف منشأ پول اقدام می‌کرده است و گزارش سازمان اطلاعات سپاه هم به دادگاه داده شده است و اجمالاً فرآیند دریافت ضمانت ها توسط شرکت ها حتی اصول اولیه را هم رعایت نمی شده و احراز هویت صورت می‌گرفته است.

وی بیان کرد: با توجه به وثایق ناچیز می توان گفت هیچگونه وثیقه قابل قبولی از شرکت‌ها اخذ نشده است و نکته قابل توجه این است که تسهیلات و ضمانت نامه های بانکی در کمتر از یک ماه و چند روز بعد از افتتاح حساب توسط شرکت‌ها مورد تصدیق قرار گرفته و از جمله دلایل کاغذی بودن شرکت‌ها می‌توان به این اشاره کرد که تمامی شرکت ها در زمان منتهی به پایان سال ۹۴ اقدام به افتتاح حساب و درخواست به شعبه اسکان بانک سرمایه کرده‌اند و هیئت مدیره و موضوع شرکت خود را در یک زمان تغییر داده‌اند.

نماینده دادستان افزود: افرادی کارتن خواب و بی بضاعت به عنوان مدیرعامل شرکت ها انتخاب شده اند، پول‌ها در سینما برای پرداخت به سلبریتی ها و خرید املاک در لواسان صرف شده است و از طریق صرافی‌ها پول‌ها به خارج از کشور منتقل شده‌اند و مبالغی از این وجوه تبدیل به سپرده‌های بلند مدت برای پرداخت به اقوام افراد از جمله  خواهر  و مادر محمد امامی پرداخت شده است.

وی  گفت: به جهت ارتباط امامی با غندالی و ضیائی در انعقاد قرارداد صرفا به عنوان وثیقه دریافت شده و پس از عدم ایفای امامی آقای غندالی جلوی برگشت زدن چک های تضمینی را گرفته و به او فرصت داده و اینها همه تبانی در قراردادها است.

پس از پایان جلسه دادگاه قاضی مسعودی مقام گفت که جلسه بعدی دادگاه  صبح روز شنبه برگزار می شود.

۲۷ مرداد ماه سال جاری  اولین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۲ متهم دیگر پرونده  برگزار شده بود. در اولین  جلسه دادگاه رسول قهرمانی نماینده دادستان به قرائت بخش اول کیفرخواست ۲۴۰ صفحه ای متهمان و دلایل انتساب جرم پرداخته بود.

بر اساس این گزارش، نام محمد امامی در جلسات رسیدگی به پرونده بانک سرمایه و بخش مربوط به «سید محمدهادی رضوی» و «احسان دلاویز» برده و از او به عنوان متهم یاد شده بود. هشتم مهرماه سال ۹۹ غلامحسین اسماعیلی درباره آخرین وضعیت رسیدگی به پرونده محمد امامی گفته بود: دومین جلسه رسیدگی به پرونده این متهم هفته آینده برگزار می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه ۱۶ شهریورماه سال جاری با اشاره به موافقت رهبر جمهوری اسلامی با تداوم فعالیت دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفته بود که در دور جدید این  دادگاه‌ها  با برخی اصلاحات به کار خود ادامه خواهند داد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید