واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی ابطال شد

شرکت کشت و صنعت مغان ©

واگذاری شرکت صنعت و صنعت مغان به بخش خصوصی که با اعتراض‌هایی همراه شده بود، با رای هیات داوری ابطال شد. صدیف بدری، نماینده اردبیل در مجلس، گفت: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان مورد مخالفت مردم استان بود و خواسته اصلی هم ابطال این واگذاری بود که هیان داروی امروز به ابطال آن رای داد. این شرکت به قیمت ناچیزی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی واگذار شده بود و باید کاری کرد تا این شرکت به قیمت مناسب و عادلانه واگذار شود.

او ادامه داد: مدیریت این شرکت تا زمان واگذاری بعدی بر عهده دولت و سازمان خصوصی‌سازی خواهد بود. این شرکت در آینده باید به یک شرکت سودده تبدیل شده و اشتغال فراوانی هم در آن ایجاد شود.

وی درباره خسارت های وارده به سرمایه‌گذار فعلی شرکت کشت و صنعت گفت: خسارت‌ها ، هزینه‌ها و درآمدهای شرکت باید بررسی شود و فکر نمی‌کنم خسارتی وارد شده باشد چرا که شرکت در طول این مدت درآمد هم داشته است. واگذاری کشت و صنعت مغان باید به سرمایه‌گذار توانمند و با صلاحیت واگذار شود تا موجب ارتقای بهره‌وری و ایجاد اشتغال در منطقه شود. دولت طبق قانون و سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ملزم به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی خود، از جمله کشت و صنعت مغان است ولی خریدار باید صلاحیت و اهلیت داشته باشد و در غیر این صورت مخالف واگذاری بوده و از مقام‌های ارشد کشوری نیز خواسته‌ایم تا زمان محقق شدن شروط لازم از واگذاری این شرکت ممانعت کنند.

این نماینده مجلس بیان کرد: هر گروهی که بخواهد مالک مجموعه کشت و صنعت باشد باید دارای توان مالی و تجربه کافی بوده و متعهد گردد تا تعداد فرصت‌های شغلی در این شرکت را افرایش دهد.

به گزارش ایرنا، شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با داشتن اراضی وسیع زراعی ، ۲ هزار و ۶۰۰ هکتار باغات مدرن میوه ، مجتمع بزرگ دامپروری ، کارخانه‌های قند ، لبنیات ، فرآوری میوه و چند واحد تولیدی دیگر از شرکت‌های منحصر بفرد کشور محسوب می‌شود.

طرح واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به بخش خصوصی در چارچوب اجرای اصل ۴۴  با برگزاری مزایده،  به بخش خصوصی واگذار شده بود و چند روز پیش ابراهیم رییسی، رییس قوه قضائیه که به اردبیل سفر کرده بود، دستوراتی درباره واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان صادر کرد.

ارایه فهرست کلیه اراضی، اموال و داراییهای شرکت احصا و گزارش کارشناسی آن، کارشناسی و ارزش گذاری اموال و داراییهای شرکت بطور شفاف، اظهارنظر  هیات داوری براساس حق و عدل و به دور از فشارها و با در نظر گرفتن مصالح ملی و بیت المال، درخصوص تایید یا ابطال قرارداد فعلی واگذاری، ضرورت داشتن پیوست تخصصی کشاورزی و امنیتی قرارداد واگذاری، تسریع در اظهارنظر نهایی هیات مستشاری دیوان محاسبات مجلس شورای اسلامی، و ضرورت رعایت قانون، نظارت موشکافانه و دقیق از سوی سازمان بازرسی کل کشور در تمامی مراحل، شش دستور رییسی را شامل می‌شد.

رییسی گفت: نکاتی که باید در زمان واگذاری کشت و صنعت مغان لحاظ می‌شد، مورد توجه قرار نگرفت و در زمان این واگذاری به اخطارهای صادره از دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان قضایی و امنیتی و محلی توجه نشد. باید در زمان این واگذاری، در مورد کشت استراتژیک در اراضی مغان و اشتغال زایی در این شرکت تضمینات لازم اخذ می‌شد.