خبر نوشتاری

آمریکا در ادامۀ سیاست «فشار حداکثری»، ستاد اجرای فرمان امام و آستان قدس رضوی را تحریم کرد

استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا
استیون منوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا REUTERS/Marcos Brindicci
متن توسط : ار.اف.ای
۵ دقیقه

وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که دو بنیاد «ستاد اجرای فرمان امام» و «آستان قدس رضوی» را با شانزده موسسۀ زیر مجموعه آنها مشمول مجازات‌های خود قرار می‌دهد. این تحریم‌ها روسای این دو بنیاد را نیز در بر می‌گیرد. وزارت خزانه داری آمریکا در اطلاعیۀ مطبوعاتی خود در این زمینه، روز چهارشنبه ۱۳ ژانویه، تاکید کرد که این دو سازمان به ظاهر در هیئت بنیادهای خیرخواهانه ایجاد شده، اما با مصادرۀ اموال مخالفان سیاسی و اقلیت‌های مذهبی، درآمدهای خود را به کیسۀ رهبر جمهوری اسلامی ایران، آیت‌الله علی خامنه‌ای و دیگر مقامات این کشور می‌ریزد.

تبلیغ بازرگانی

وزارت خزانه داری آمریکا تاکید می‌کند که ستاد اجرای فرمان امام و آستان قدس رضوی، بنیاد مستضعفان که پیش از این تحریم شده است و نیز قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء متعلق به سپاه پاسداران به تنهائی نیمی از توان اقتصادی ایران را در اختیار دارند. این موسسات، بگفتۀ استیون منوچین، وزیر خزانه داری آمریکا، «ابزار حفظ یک ساختار فاسد مالکیت برای مقامات ارشد ایران است تا با استفاده از آن بر بخش بزرگی از اقتصاد این کشور دست اندازند». او گفت «آمریکا کسانی را که [از این طریق] ثروت اندوزی می‌کنند هدف [تحریم‌های خود] قرار می‌دهد و تلاش می‌کند از مردم حمایت کند».

مجازات‌های روز گذشته بر اساس فرمان اجرائی شمارۀ ۱۳۸٧۶ که رهبر جمهوری اسلامی ایران، بیت رهبری و واحدهای وابسته به آنان را هدف قرار داده، بر قرار گردیده است. ستاد اجرای فرمان امام و آستان قدس رضوی همانند بنیاد مستضعفان با حمایت مقامات فاسد ایران از امتیازات ویژه‌ برخوردار گردیده و ثروت آنها از سوی علی خامنه‌ای برای غنی کردن بیت خود، پاداش دادن به متحدان سیاسی و سرکوب مخالفان مورد استفاده قرار گرفته است.  

اطلاعیۀ دفتر کنترل دارائی‌های خارجیِ (اوفک) وزارت خزانه داری آمریکا یادآوری می‌کند که بطور کلی «بنیادها در ایران سازمان‌هائی ناشفاف و نیمه رسمی هستند که زیر نظر کارمندان و روحانیون مستقیماً وابسته به رهبری قرار گرفته و با آنکه از امتیازات دولتی نظیر معافیت مالیاتی برخوردارند، تصویب بودجۀ آنها رسماً و آشکارا صورت نمی‌گیرد».

چنین شرایطی، بر اساس این اطلاعیه، به بنیادها در ایران اجازه داده است «فعالیت‌های اقتصادی خود را فراتر از ماموریت اولیۀ خویش گسترش دهند و به جمع آوری ثروت فراوان بپردازند، بی آنکه از فعالیت آنها به مردم ایران سودی برسد». افزون بر این، «فقدان مسئولیت خواهی امکان فساد سازمان یافته و مدیریت نامطلوب بشکل غیر قابل کنترل را گسترش داده و تنها از کارکنان دون پایه خواستار پاسخگوئی است».

تصمیم روز چهارشنبه، ستاد اجرای فرمان امام و رئیس آن محمد مُخبر و نیز کلیۀ موسسات زیر مجموعۀ آن را هدف مجازات قرار می‌دهد.

گروه توسعه اقتصادی تدبیر و زیر مجموعه‌های آن از جمله گروه توسعه انرژی تدبیر، شرکت نفت، شرکت بهمن گنو، شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا، شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر، شرکت توسعه حفاری تدبیر، شرکت مهندسی ری نیرو،  شرکت تولید نیروی برق، شرکت شیمیایی مدبران شیمی و نیز شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران و زیر مجموعه‌های آن از جمله شرکت ایرانیان نت، شرکت مخابرات ایران، شرکت‌های توسعۀ مخابراتی و ارتباطات و نیز گروه برکت که خود از زیر مجموعۀ گسترده ای برخوردار است، مشمول مجارات های تازۀ آمریکا قرار گرفته‌اند.

دفتر کنترل دارائی‌های خارجیِ (اوفک) تاکید می‌کند که «آستان قدس رضوی نیز به ظاهر یک موسسۀ خیریه است، اما در واقع یک مجموعۀ اقتصادی است که در زمینه‌های گوناگون اقتصادی، ساختمانی، کشاورزی، انرژی، مخابرات و خدمات مالی فعالیت می‌کند و زیر نظر احمد محوی، یکی از نزدیکترین همکاران رهبر ایران از چند دهۀ پیش قرار دارد». زیر مجموعه‌های این موسسه از جمله شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی، شرکت مسکن و عمران قدس رضوی، شرکت مهندسی آب و خاک قدس رضوی، شرکت کارخانجات بنای سبک قدس رضوی، شرکت  خودروسازی شهاب و نیز شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات رضوی مشمول مجازات‌های آمریکا قرار گرفته‌اند.

بر اساس این تصمیم، کلیۀ اموال و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی یادشده در آمریکا و یا تحت کنترل اشخاص آمریکائی باید ضبط و گزارش آن به آگاهی وزارت خزانه داری آمریکا برسد. مقررات دفتر کنترل دارائی های خارجی هر گونه داد وستد با افراد مورد مجازات قرار گرفته را از سوی اشخاص آمریکائی و یا در آمریکا ممنوع می‌کند. برپایۀ همین مقررات، اشخاصی که از این پس به داد و ستد با افراد تحت مجازات بپردازند، خود را در معرض مجازات قرار می‌دهند. هر موسسۀ مالی خارجی که تسهیلات تراکنش عمده برای اشخاص یادشده فراهم سازد و یا خدمات خطیر مالی در اختیار آنها قرار دهد، در خطر مجازات قرار می‌گیرد».

هر چند دولت دونالد ترامپ از هنگام ترک توافق موسوم به برجام همواره مجازات‌های تازه‌ای علیۀ ایران وضع کرده است، اما پیگیری این سیاست تنها یک هفته پیش از پایان دورۀ ریاست جمهوری وی، از نظر مشاوران جو بایدن، تلاش در جهت دشوار کردن کار برای دولت آینده آمریکاست.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید