خبر نوشتاری

ایران حکم دادگاه بلژیک در بارۀ اسدالله اسدی، دیپلمات این کشور را که به سبب «شرکت در فعالیت‌های تروریستی» صادر شد، «نقض تعهدات بین‌المللی» دانست

اجتماع شماری از ایرانیان در برابر کاخ دادگستری شهر آنتورپ برای استماع رای دادگاه ـ ۴ فوریۀ ۲۰۲۱
اجتماع شماری از ایرانیان در برابر کاخ دادگستری شهر آنتورپ برای استماع رای دادگاه ـ ۴ فوریۀ ۲۰۲۱ AP - Virginia Mayo
متن توسط : ار.اف.ای
۴ دقیقه

سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران، صدور رای دادگاه بلژیک در بارۀ اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت این کشور در اتریش، را «قویاً محکوم» کرد و با اتکا به برخورداری وی از پاسپورت دیپلماتیک «بازداشت، فرایند قضائی و صدور حکم» در بارۀ وی را «نقض تعهدات بین‌المللی» دانست. دادگاه آنتورپ با اتکا به اسناد، ویدئوها و اعترافات همدستان اسدالله اسدی، روز پنجشنبه ۱۶ بهمن، او را سازمان دهنده و تدارک بینندۀ عملیات بمب گذاری در گردهمائی سازمان مجاهدین خلق شناخت و به ۲۰ سال حبس محکوم کرد.

تبلیغ بازرگانی

سخنگوی وزارت امور خارجۀ جمهوری اسلامی ایران روز پنجشنبه در پی صدور حکم دادگاه آنتورپ در شمال بلژیک در بارۀ اسدالله اسدی، اعلام کرد که این کشور «حق خود را برای توسل به راه‌های حقوقی و دیپلماتیک جهت احقاق حقوق اسدالله اسدی و پاسخگو کردن دولت‌هائی که تعهدات بین‌المللی خود را نقض کرده‌اند، محفوظ می‌داند».

سعید خطیب زاده، چنانکه پیش از این نیز بارها گفته بود، یادآوری کرد که از نظر جمهوری اسلامی ایران «تمامی مراحل بازداشت آقای اسدی، فرآیند قضایی و صدور حکم اخیر، غیر قانونی و نقض آشکار موازین حقوق بین‌الملل، بویژه کنوانسیون ۱۹۶۱ وین در خصوص روابط دیپلماتیک بوده» و این کشور «آن را به هیچ عنوان به رسمیت نمی‌شناسد».

اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران همان رویکرد دفاعی وکلای مدافع اسدالله اسدی در برابر دادگاه است. آنان نیز در برابر اسناد و اعترافات دیگر متهمانِ این پرونده، که همگی از نقش اساسی دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش در سازماندهی طرح بمب گذاری در گردهمائی سازمان مجاهدین خلق در ژوئن ۲۰۱۸ در شمال پاریس، حکایت می‌کرد، دفاع خود را یکسره بر برخورداری وی از «مصونیت دیپلماتیک» استوار کردند. دادگاه این استدلال را نپذیرفت، زیرا بر پایۀ «موازین حقوق بین‌الملل» که سعید خطیب زاده به آنها اشاره کرده است، اسدالله اسدی تنها در کشور محل ماموریت خود، یعنی در اتریش از «مصونیت دیپلماتیک» برخوردار بوده است.

اسدالله اسدی، چنانکه ویدئوی موجود یک پیتزافروشی در پایتخت لوکزامبورگ نشان می‌دهد، مواد منفجره و بیش از یازده هزار یورو پول نقد را در این کشور در اختیار دو متهم دیگر این پرونده، امیر سعدونی و همسر وی نسیمه نعامی، گذاشته است. این هر دو در برابر بمب یافت شده در اتوموبیل آنان و ویدئوی موجود، در مرحلۀ بازپرسی و نیر در دادگاه اتهامات وارده مبنی بر دریافت بمب و پول از اسدالله اسدی را پذیرفتند، اما راهبرد دفاعی خود را بر «اجبار» به شرکت در این عملیات و بی خبری از «قدرت بمب» استوار کردند.

 امیر سعدونی در مراحل مختلف دادرسی اذعان کرد که وزارت اطلاعات ایران از سال ۲۰۰٧ به اینسو او در تماس بوده و وی به درخواست اسدالله اسدی با ایران در رفت و آمد بوده است. وکیل امیر سعدونی در دادگاه تاکید کرد که اسدالله اسدی به موکل او اطمینان داده است که قدرت بمبی که در اختیار آنان قرار داده و هدف از انجام این عملیات تنها ایجاد ترس در حاضران بوده است.

سخنگوی وزارت امور خارجۀ ایران دستگیری دیپلمات این کشور را که برای بمب گذاری، مواد منفجره و پول در اختیار همدستان خود گذاشته است را «اقدام غیر قانونی و غیر قابل توجیه» دانست و گفت «بلژیک و برخی از کشورهای اروپائی [...] بایستی نسبت به نقض فاحش حقوق دیپلمات کشورمان، از جمله شرایط  غیرانسانی که آقای اسدی در دوران بازداشت در آلمان و بلژیک با آن مواجه بوده، پاسخگو باشند».

سعید خطیب زاده این ماجرا را به «فضاسازی معاندانۀ» سازمان مجاهدین خلق نسبت داد.

دادگاه کیفری آنتورپ در حکم صادره خود، نسیمه نعامی، ۳۶ ساله، را دارای شخصیتی به غایت «موذی صفت و حلیه گر» توصیف کرده و او را به ۱۸سال حبس محکوم کرد. همسر او، امیر سعدونی، ۴۰ ساله، به ۱۵ سال حبس محکوم شد و متهم چهارم، مهرداد عارفانی، ۵٧ ساله، به ۱٧ سال زندان محکوم گردید. مهرداد عارفانی، بر اساس تحقیقات قضائی، در پارکینگ محل برگزاری گردهمائی سالانۀ سازمان مجاهدین خلق در ژوئن ۲۰۱۸ در شمال پاریس، در انتظار رسیدن دو همدست دیگر طرح بمب گذاری، امیر سعدونی و نسیمه نعامی، برای هدایت آنان به داخل تالار برگزاری تجمع بوده و همانجا دستگیر شده است.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید