گزارش

تخریب و مصادره اموال بهائیان در روستای «ایول»، نُماد سرکوب سازمان یافته و نقض حقوق ابتدائی آنان و فساد دستگاه قضائی در ایران است

تخریب و آتش زدن خانه‌های بهائیان در روستای «ایول» در مازندران
تخریب و آتش زدن خانه‌های بهائیان در روستای «ایول» در مازندران © DR

مقامات دولتی، نهادهای جامعه مدنی، رهبران سازمان‌های اسلامی و شهروندان با براه انداختن یک «توفان توئیتری» در کشورهای گوناگون جهان یکبار دیگر، با اشاره به تخریب، مصادرۀ اموال و اخراج بهائیان از روستای «ایول» در استان مازندران، آزار و سرکوب بهائیان در ایران را محکوم کردند. موج تازۀ ابراز نگرانی نسبت به سرنوشت بهائیان ایول در پی صدور حکم «دادگاه ویژۀ اصل ٤٩ قانون اساسی» مازندران و شعبۀ ۵٤ دادگاه تجدید نظر استان تهران مبنی بر مصادرۀ اموال آنان به نفع «ستاد اجرائی فرمان امام خمینی» که زیر نظر آیت‌الله خامنه‌ای قرار دارد، شکل گرفت و نهادهای اسلامی کشورهای مختلف با اعلام برائت اسلام از آن، این حکم را محکوم کردند و خواستار لغو آن شدند. سرنوشت بهائیان «ایول» اما، فراتر از این حکم، نُماد کارزار سرکوب سازمان یافته و نقض حقوق ابتدائی آنان و فساد دستگاه قضائی در ایران است.

تبلیغ بازرگانی

کابران شبکه‌های اجتماعی در کشورهای گوناگون، دوشنبه و سه شنبه شب در یک کارزار دادخواهی در توئیتر با هشتگ «ایول_خانه_آنهاست» و «ItsTheirLand» فراخوان یکپارچه‌ای در محکوم کردنِ مصادرۀ اموال بهائیان روستای «ایول» و خواست بازگردان آنها براه انداختند. کابران توئیتر که در میان آنها نام شمار بسیاری از مقامات سازمان‌های مدافع حقوق مدنی در کشورهای مختلف به چشم می خورد، در این «توفان توئیتری» حکم شعبۀ ۵٤ دادگاه تجدید نظر استان تهران را نماد «بیعدالتی» در جمهوری اسلامی دانسته، آنرا محکوم کرده و همبستگی خود را با این جمع «روستائی و کشاورز» که «قربانی تبعیض و تعصب» گردیده، اعلام کردند.

تنها چند روز پیش از براه افتادن این فراخوان توئیتری، شماری از نهادهای اسلامی در برخی کشورهای جهان حکم صادر شده را نشان «تبعیض آشکار عقیدتی» دانسته و خواستار استرداد املاک روستائیان بهائی «ایول» به آنان شده‌ بودند.

بنیاد فضایل اخلاقی در بریتانیا که فاضل سرشناس اسلامی این کشور، شیخ ابراهیم موگرا، بر آن ریاست دارد، در آخرین بیانیۀ خود که روز جمعه ١٩ فوریه در تارنمای این نهاد منتشر شد، با اشاره به حکم دادگاه تجدید نظر استان تهران، به ابراهیم رئیسی، رئیس قوۀ قضائیۀ ایران، یادآوری کرده است که «اسلام به دولت اجازه نمی‌دهد زمین شهروندان را به دلیل پیروی از مذهب دیگری مصادره کند».

کنگرۀ اسلامی آمریکا پیش از آن با ابراز «نگرانی از تصمیم ناعادلانۀ دادگاه ایران در صدور حکم مصادرۀ املاک ٢٧ شهروند بهائی در روستای ایول مازندران» از دادگاه و کلیۀ مسئولان خواسته است اقدامات لازم را به منظور «استرداد املاک بهائیان به آنان» به اجرا گذارند.

همزمان «شورای ائمۀ کانادا» نیز با ابراز نگرانی، آشکارا اعلام کرده است که «این حکم مخالف قوانین اسلام است» زیرا «در اسلام دارائی و حیثیت کلیۀ افراد، صرفنظر از مذهب و قومیت آنان، باید مصون ماند و محافظت شود».

آزار و سرکوب روستائیان بهائی «ایول» در چند هفتۀ اخیر مورد اعتراض مقامات دولتی، نمایندگان مجالس و نهادهای مدنیِ کشورهای گوناگون در چهارگوشۀ جهان قرار گرفته بود.

مارک گارنو، وزیر امور خارجۀ کانادا، مارکوس کروبل، کمیسر دولت فدرال آلمان برای آزادی مذاهب، جوس دوما، نمایندۀ ویژۀ برای ادیان در کشور هلند، مقامات دیگری در سوئد، انگلستان، برزیل، پارلمان اروپا، سازمان ملل متحد، مرکز منابع حقوقی آفریقای جنوبی، سازمان مدافع حقوق بشر و مبارز با آپارتاید و ... هر یک بگونه‌ای خواستار «بازگرداندن املاک مصادره شده» به صاحبان آنها شده و «تبعیض سازمان یافته و سرکوب» بهائیان را محکوم کرده‌اند.

سرگذشت بهائیان «ایول»

سرگذشت بهائیان «ایول» برای پژوهشگرانی که زندگی آنان را دنبال و بررسی کرده‌اند، از آنرو اینگونه اهمیت یافته که بگفتۀ یکی از آنان «بازتابِ بروز تعصبات سازمان یافتۀ حکومتی، تبلور فرصت‌طلبی و زورگوئی شماری مقامات و نیز فساد عمیق دستگاه قضائی جمهوری اسلامی ایران» است.

بر اساس پژوهشی که در پایگاه خبری هرانا می‌توان بدان دست یافت، بهائیانِ «ایول» کشاورزان و دامدارانی از همین روستا بوده‌اند که نزدیک به یک قرن و نیم پیش در پی عالِم محل، «ملاحسین‌علی» نامی که به «بلبل الذاکرین» شهرت یافته بود و در این روستا سکنی داشت، به دیانت بهائی گرویدند. از همین رو پیشینۀ آنان در این روستا، چنانکه برخی تارنماها و حتی آراء قضائی، شاید برای «مشروعیت بخشیدن» به مصادرۀ اموال آنان، ذکر کرده‌اند، تازه نیست.

دادگاه ویژۀ اصل ۴۹ قانون اساسی مازندران در رای خود مبنی بر مصادرۀ اموال بهائیان روستای «ایول» که به امضای «سید مرتضی موسوی»، معاون قضائی رئیس کل و رئیس این دادگاه، رسیده می‌نویسد «فرقۀ ضالۀ بهائیت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به قصد ترویج افکار و عقاید ضاله به منطقه عزیمت و با نفوذ و حمایت حاکمیت وقت در منطقه سکنی اختیار نموده ضمن تصرف اراضی حاصلخیز منطقه نسبت به ثبت آن بنام خود اقدام» نموده است. شاکیان همین پرونده در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی، دبیر شورای نگهبان، که در آن از وی برای «واگذاری» زمین‌های مصادره شده به «مردم» مدد خواسته شده، حضور روستائیان بهائی در «ایول» را «حدود ۱۰۰ سال [...] قبل از پیروزی انقلاب اسلامی» ذکر کرده‌اند. بنوشتۀ نویسندگان این نامه «مردم مظلوم و محروم روستای ایول [...] حدود ۱۰۰ سال در مواجهه با فرقۀ ضالۀ بهائیت در روستا انواع و اقسام تطمیع و تهدیدات را در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی متحمل شده‌اند».

تحریکات ملایان و حجتیه

بررسی تاریخی یاد شده هر چند نشان می‌دهد که بهائیان «ایول» در سال‌های پیش از انقلاب اسلامی نیز، به تحریک و تحریض برخی ملایان اعزام شده از دیگر نقاط و یا فرستادگان انجمن حجتیه، بارها مورد حمله قرار گرفته، اموال آنان به غارت رفته و حتی یکی از آنان، به نام میرزا آقا جان جذبانی،  در سال ۱۳۲۰ به قتل رسیده است، اما سرکوب سازمان یافته آنان پس از سال ۱۳۵٧ در چارچوب یک طرح حکومتی با بسیج دستگاه‌های انتظامی و قضائی بشکل آشکار و رسمی به اجرا گذاشته شد.

اندکی پس از انقلاب ماموران بنیاد مستضعفان به این روستا آمده و شماری از املاک را مصادره نمودند. پس از آن آزار و اذیت برای فراری دادن آنان از روستا آغاز شد. در هفتم تیر ۱۳۶۲ با برنامۀ از پیش تدارک دیده شده‌ای، «انجمن اسلامی ایول» با هدایت «انجمن حجتیه» با تشکیل «دو گروه از زنان و مردان برای انتظامات» با اتوبوسی که از پیش فراهم شده بود بهائیان روستا را به ساری بردند و در میدان شهرداری رها کرده و به آنان هشدار دادند که هرگز به روستا بازنگردند.

هر چند آنان با دخالت ژاندارمری به روستا بازگردانده شدند، اما همان سال بخش بزرگی از زمین‌های کشاورزی آنان با تدارک «استشهادیه‌ای» وقف اعلام شد و از آیت‌الله جمارانی فتوی گرفته شد که «بهائیان نمی‌توانند از زمین‌های وقفی استفاده کنند». همان سال منزل دو خانواۀ بهائی به آتش کشیده شد و در سال‌های بعد این روش برای راندن آنان از روستا دنبال گردید.

در نخستین روز تابستان ۱۳۸۹، بر اساس پژوهشی که از آن یاد شد، یکی از روستائیان «ایول»، که در آن هنگام به رتبۀ سردار سپاه رسیده بود، با استفاده از «ماشین آلات سنگین» به تخریب «بیش از ۵۰ منزل، انبار کاه و علوفه و طویلۀ احشام متعلق به بهائیان» این روستا پرداخت. سردار پاسدار رحیم لیالی، حدود یک ماه بعد از این ماجرا غلامحسین الهام، مشاور حقوقی رئیس جمهوری وقت و عضو شورای نگهبان را به این روستا دعوت کرد و با راهنمائی وی نامه‌ای به امضاء ده تن از ساکنان روستا، از جمله خود سردار سپاه به آیت‌الله احمد جنتی نوشته شد تا اراضی تصرف شده به «مردم» واگذار شود. 

 

آیت‌الله جنتی در حاشیۀ این نامه نوشته است که اموال مصادره شده «متعلق به ولی فقیه است» و باید تحویل «ستاد اجرائی فرمان امام» گردد.

بگفتۀ فرزند یکی از خانواده‌های بهائی «ایول» که این روستا را ناگزیر ترک کرده است، «سیاست سازمان یافته حکومت برای سرکوب و تضعیف بهائیان با دامن زدن به تعصبات روستائیان و تقویت طمع آنان و کسانی که از بیرون ایول به زمین‌ها و اموال بهائیان چشم دوخته بودند به کمک دستگاه قضائی به اجرا گذاشته می‌شد».

احکام قضائی

نگاهی به احکام قضائی صادر شده دراین زمینه درک این سخن را آسان‌ تر می‌کند.

مصادره اموال بهائیان این روستا با رای «دادگاه ویژۀ اصل ٤٩ قانون اساسی» صورت گرفته است. بر اساس این اصل «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمینه‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن  فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیلۀ دولت اجرا شود».

دادنامۀ «دادگاه ویژۀ اصل ٤٩ قانون اساسی مازندران» به تاریخ ١٣ آبان ١٣٩٨ در بارۀ اموال روستائیان بهائی «ایول» از نخستین جملات با «عدم اعتبار مستندات دادگاه» همراه است. این دادنامه اینگونه آغاز می‌شود: «در خصوص تعیین تکلیف اموال بجا مانده از فرقۀ ضالۀ بهاییت...»، در حالیکه موضوع مورد اختلاف اموال افرادی است که بهائی هستند و اموال افراد بهائی، اموال «فرقۀ ضالۀ بهاییت» نیست. دادگاه در دادنامۀ خود می‌نویسد «فرقۀ ضالۀ بهائیت قبل از پیروزی انقلاب اسلامی [...] به منطقه عزیمت و [...] ضمن تصرف اراضی حاصلخیز منطقه نسبت به ثبت آن بنام خود اقدام» کرده است، چنانکه گوئی هر فردی می‌تواند خود اموالی را به نام خود «به ثبت برساند». 

دادگاه ویژۀ اصل ٤٩ قانون اساسی در دادنامۀ خود می‌نویسد «به حکم مراجع محترم تقلید، فرقۀ ضالۀ بهائیت محکوم به کفر و نجاست هستند و اموال آنها هیچ گونه مشروعیتی نداشته [...] لذا دادگاه به استناد فتوای مراجع محترم تقلید و ...[...] حکم به عدم مشروعیت اموال بجا مانده از فرقۀ ضاله بهائیت در روستای ایول [...] را صادر و [...] اراضی موضوع حکم را در اختیار ستاد اجرائی فرمان مبارک حضرت امام [...]» قرار می‌دهد.

اینکه دادنامۀ دادگاه با بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی که بر «رفع تبعیضات ناروا [...] برای همه» تاکید کرده و با بند ١٤ همان اصل که «تساوی عموم در برابر قانون» را اعلام داشته در تضاد است و اینکه این حکم با اصول ١٩ و  ٢٠ قانون اساسی که همۀ مردم ایران را برخوردار «از حقوق مساوی» می‌داند مغایرت دارد و بنابراین مستندات دادگاه از اعتبار برخوردار نیست، مانعی برای شعبۀ ۵٤ دادگاه تجدید نظر استان تهران ایجاد نکرده است که در تصمیم ١١ مرداد ٩٩ خود اعلام دارد «ایراد و اشکال موجه و موثری» در دادنامۀ دادگاه مازندران نمی‌بیند و بنابراین حکم مصادرۀ اموال بهائیان «ایول» را تائید می‌کند. 

 

 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید