خبر نوشتاری

سخنگوی قوۀ قضائیۀ ایران : پروندۀ آزاده نامداری جنایی نیست؛ دادگاه سرباز راهور و نمایندۀ مجلس به زودی برگزار می شود

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوۀ قضائیه ایران
غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوۀ قضائیه ایران © ILNA

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوۀ قضائیه ایران، در نخستین نشست خبری در سال جدید، با اشاره به کارنامۀ یک سالۀ این نهاد، دربارۀ پروندۀ مفسدان اقتصادی از جمله محمد امامی تهیه کنندۀ سریال شهرزاد، مرگ آزاده نامداری مجری سابق تلویزیون، فیلترینگ کلاب هاوس، پروندۀ میلاد حاتمی که از سردستگان سایت های قمار و شرط بندی در ترکیه بود و نیز پروندۀ شکایت سرباز راهور از نمایندۀ مجلس، توضیحاتی ارائه داد.

تبلیغ بازرگانی

غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوۀ قضائیه ایران، روز سه شنبه ٢۴ فروردین، در جریان اولین نشست خبری در سال جدید، در توضیح کارنامۀ یک سالۀ قوۀ قضائیه، به احیای بیش از دو هزار واحد تولیدی و صنعتی طی دوسال اشاره کرد و گفت: « برخی از توییت بازان و افراد شاغل در مناصب حکومتی به جای همراهی در جهت حمایت از تولید و ارایه گزارش عملکرد نهاد متبوع خود، عملکرد قوه قضاییه را زیر سوال بردند».

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره رسیدگی به پرونده مفاسد اقتصادی، به پروندۀ حسن میرکاظمی از نیروهای موسوم به لباس شخصی، مدیرعامل کارخانه دنیای فلز و از نزدیکان بابک زنجانی اشاره کرد و گفت: «موضوع رسیدگی به مفاسد اقتصادی جزء اولویت‌های ما بوده و خواهد بود و در راه مبارزه با مفاسد اقتصادی کوتاه نیامده‌ایم و در روزهای آغازین سال ۱۴۰۰ رسیدگی به پروندۀ حسن میرکاظمی مشهور به رعیت آغاز شد و این بیانگر آن است که قوه قضاییه موضوع رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی را با جدیت دنبال می‌کند».

وی افزود: «در نیمه دوم سال ۹۹، قوه قضاییه ۲۰۴ پرونده مربوط به مفاسد اقتصادی را با ۱۲۵ متهم رسیدگی کرد که از این پرونده‌ها ۱۲۱ پرونده رسیدگی و مختومه شدند و مجموعه پرونده‌های رسیدگی شده در سال گذشته بیش از ۲۲۱ پرونده است.»

وی درباره آخرین وضعیت پروندۀ محمد امامی تهیه کنندۀ سریال شهرزاد و از متهمین فساد اقتصادی در بانک سرمایه و صندوق ذخیرۀ فرهنگیان نیز گفت: «به لحاظ اینکه از منظر دادگاه پرونده توأم با برخی نقایص در تحقیقات بود، دادگاه تصمیم گرفت موارد نقص پرونده را به جای ارجاع به دادسرا برطرف کند و پرونده مسیر قضایی را  طی کند و الان روزهای پایانی رفع نقص پرونده است و  با برطرف نقایص جلسات ادامه می یابد». 

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به پرسشی دربارۀ غیرعلنی شدن جلسات دادگاه تهیه کنندۀ سریال شهرزاد، گفت: «دادگاه غیرعلنی  نیست و علنی است ولی بارها گفتیم  بین علنی بودن دادگاه و انتشار جزییات دادگاه فرق است‌ و در چهارچوب قانون درباره انتشار مذاکرات دادگاه اقدام می شود».

سخنگوی قوۀ قضائیه پیرامون آخرین وضعیت پروندۀ شکایت سرباز راهور از نمایندۀ مجلس به جرم سیلی زدن به او، نیز گفت: «این پرونده منتهی به صدور کیفرخواست و به دادگاه ارسال شده است و به زودی جلسات دادگاه آن برگزار خواهد شد».

وی همچنین در پاسخ به سوالی درباره پروندۀ میلاد حاتمی که از سردستگان سایت قمار و شرط بندی در ترکیه بود و اخیراً در مرز بازرگان به پلیس ایران تحویل داده شد، بدون اشاره به جزئیات و اینکه آیا این شخص با هنرمندان و افرادی در داخل کشور در ارتباط بوده است یا نه،  گفت: «این پرونده در دادسرا است و تحقیقات مقدماتی آن در حال انجام است  و هنوز تحقیقات  به پایان نرسیده است  و  بعد از تکمیل تحقیقات، نتایج آن اعلام خواهد شد».

چه کسی مسئول فیلترینگ کلاب هاوس است؟

سخنگوی قوۀ قضائیه در پاسخ به سوالی درباره فیلترینگ «کلاب هاوس» گفت: «این شبکه بخشی از حوزه فضای مجازی کشور است و بارها اعلام کردیم فضای مجازی نیازمند مدیریت و ساماندهی است».

غلامحسین اسماعیلی بدون آنکه مسئولیت فیلترینگ شبکه اجتماعی را بر عهده بگیرد، با بیان اینکه قوۀ قضائیه و رهبر ایران، «به طور مکرر از رها شدگی فضای مجازی انتقاد و گلایه کرده اند»، گفت: «بارها هشدار داده ایم فضای مجازی نباید رها شود؛ همانگونه که فضای حقیقی و زمینی و آبی و دریایی و گمرکات ساماندهی می شوند فضای مجازی هم  نیازمند مدیریت است. این مسئولیت به عهده دولت و وزارت ارتباطات است و چنانچه در انجام وظایف قصور کردند باید پاسخگو باشند. قوۀ قضائیه هم  در این مسیر موضوعات را تعقیب می کند».

آیا پروندۀ آزاده نامداری جنایی است؟

در بخش دیگری از این نشست، غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نتیجه آزمایشات پزشکی قانونی مربوط به پروندۀ آزاده نامداری مجری سابق تلویزیون، در رسانه ها به عنوان خودکشی و مسمومیت دارویی مطرح شد ولی بعداً ضمن تکذیب آن عنوان شد که به قتل رسیده است، گفت: «آنچه که به نوعی در رسانه‌ها تکذیب شد ناظر بر این بود که نظریه پزشکی واصل نشده و خبری در رابطه با اظهار نظر پزشکی قانونی منتشر شد در حالیکه نظریه پزشکی به دادگاه واصل نشده بود».

وی افزود: «تا امروز بررسی‌های قضایی و پزشکی قانونی، جنایی بودن این موضوع را  منتفی کرده است و پرونده جنایی نیست. با توجه به بررسی‌ها در سایر جهات در فضایی مبتنی بر نظر پزشکی قانونی، قاضی تصمیم لازم را اتخاد خواهد کرد. با توجه به اینکه پرونده باید در فضایی آرام تصمیم گیری و دنبال شود، اجازه دهید که فضای جامعه آرام باشد تا پرونده در فضایی آرام در مراجع قانونی دنبال شود و حالا که مشخص شده جنایتی در بین نبوده است، باید نظر پزشکی قانونی ارائه شود». 

برخورد قوۀ قضائیه با سهل انگاری مسئولان نسبت به بروز موج چهارم کرونا

غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بر اساس اعلام مسئولان وزارت بهداشت، اکثر مناطق کشور وارد پیک چهارم شیوع ویروس کرونا شده است و بسیاری از کارشناسان این موضوع را ناشی از سهل انگاری برخی از مسئولان در خصوص اعمال محدودیت در انجام سفرهای نوروزی و همچنین عدم مسدود شدن مرزهای مشترک با برخی کشورهای همسایه دانسته‌اند؛ دربارۀ برخورد قوۀ قضائیه با این سهل انگاری‌ها، گفت: «قطعاً هر یک از مسئولانی که محرز شود در انجام وظایف خود قصور داشته‌اند و قصور و تقصیر آنها خساراتی برای جامعه داشته‌است، حتماً باید پاسخگوی اعمال و رفتار خودشان باشند».

وی افزود: «در این موضوع، سوال و بازخواست انجام می‌شود و با پاسخ‌های دریافتی تصمیمات لازم گرفته و به مردم اطلاع رسانی می‌شود. پاسخگویی یک اصل در حوزه مدیریتی است که افراد باید پاسخگو باشند؛ حالا اینکه پاسخ افراد قانع کننده هست یا نه جای خود دارد.»

عملکرد قوۀ قضائیه در حوزۀ زندان و زندانیان در دوران کرونا

وی دربارۀ عملکرد قوه قضاییه در حوزه زندان و زندانیان در دوران کرونا گفت: « در طول یک سال کرونا، در هر روز حداقل ۵۰ هزار نفر از زندانیان در مرخصی بودند و در اوج کرونا عدد مرخصی زندانیان از ۱۰۰ هزار نفر هم تجاوز کرد». وی بیان کرد: «در سال ۹۹ همکاران قضایی حدود ۱۶۰ هزار حکم جایگزین حبس صادر کردند و ۸۷۸ مورد از محکومان قصاص با کمک مصلحین، خیرین و شوراهای حل اختلاف از قصاص نجات پیدا کردند».

وی افزود: «در سال ۹۹، ۱۵ هزار و ۳۰۰ نفر از محکومین مشمول عفو رهبر شدند که این عدد در مقایسه با سال ۹۸، ۸۶ درصد رشد داشته و در مقایسه با سال ۹۷، ۴۱۸ درصد رشد داشته است. ۲۲۵ نفر از محکومان امنیتی در سال ۹۹ مورد عفو رهبر قرار گرفتند و ۱۰۳ نفر هم از اتباع خارجه در سال ۹۹، مورد عفو قرار گرفتند که در آستانه سفر رییس قوه قضاییه به عراق آزاد شدند».

سخنگوی قوه قضائیه افزود: ۹۰۰ اتاق دادرسی الکترونیک داشتیم و بیش از ۱۱۱ هزار دادرسی الکترونیکی از داخل زندان ها انجام دادیم و در سال ۹۹، ۳۲۰۰ نفر زندانی تحت مراقبت و پابند الکترونیکی قرار گرفتند. وی ادامه داد: «در سال ۹۹ ما طرح پایش زندانیان را اجرا کردیم که اکثریت زندانیان در این طرح پایش مورد بررسی مجدد قرار گرفتند و  اسباب آزادی  ۲۰ هزار زندانی  شد. برای این امر در  سال ۹۹ بیش از ۵۰ هزار مورد بازدید قصات از زندان ها داشتیم».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید