تاجزاده: خامنه‌ای هم به همه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اعتقاد ندارد

تاجزاده در این نامه به اظهارات اخیر خامنه‌ای اشاره کرد که در آن خامنه‌ای از کسانی که به قانون اساسی اعتقاد ندارند خواسته بود نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران نشوند.

تاجزاده نوشت: «نحوه اشاره جنابعالی به قانون اساسی و انتخابات این ذهنیت را در گروه‌هایی از مردم ایجاد کرده است که مخاطب شما من بوده‌ام و این‌که مقرر است به جرم عدم اعتقاد به قانون اساسی پیشاپیش صلاحیتم برای نامزدی در انتخابات‌ ریاست جمهوری ۱۴۰۰ رد شود. البته امیدوارم چنین نشود و شورای نگهبان طبق اصل نهم قانون اساسی که مقرر می‌دارد، «هیچ مقامی حق ندارد با وضع قوانین و مقررات حقوق مردم را سلب کند»، اینجانب را از حق کاندیداتوری محروم ننماید و قانون اساسی را نقض نکند.»

او با تاکید بر این که «قانون اساسی به عنوان میثاق ملی، حقوق و تکالیف ملت و حکومت را مشخص کرده و "اعتقاد" و "التزام" به امری دو مقوله جداگانه است» ادامه داد: «خود جنابعالی نیز به همه اصول قانون اساسی اعتقاد ندارید، کما اینکه‌ در شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ حضور داشتید و به تغییر برخی اصول آن رای دادید. همچنان که چند سال پیش، از امکان تغییر نظام ریاستی به پارلمانی سخن گفتید که تحقق آن مستلزم حذف انتخابات ریاست جمهوری و تغییر قانون اساسی است.»

تاجزاده با تاکید بر لزوم تغییر قانون اساسی نوشت: «به باور من اوضاع نابسامان کنونی حاصل کنار گذاشتن قانون اساسی و اداره کشور بر اساس سلایق شخصی و راهبردها و مصلحت جویی‌های نادرست بوده و توسط کسانی انجام شده است که بیشترین اختیارات را داشته‌اند و متاسفانه کمتر پاسخگو بوده‌‌اند.شوربختانه باید بگویم عمده انحرافات از قانون اساسی توسط نهادهایی صورت گرفته است که مستقیما تحت نظر جنابعالی بود‌ه‌اند و به هیچ مرجعی هم پاسخگو نیستند.»

او اضافه کرد: «با توجه به تجربیات ۴۲ ساله و معلوم شدن نقایص قانون اساسی، دستور فرمایید شورای بازنگری قانون اساسی تشکیل شود و با بررسی‌های لازم، اصولی از قانون اساسی را که منشاء اختلاف و اختلال در اداره صحیح کشور می‌شود و زمینه سوءاستفاده قانون‌شکنان را فراهم می‌آورد، اصلاح کند. در راس همه، همانگونه که در شورای بازنگری سال ۶۸ توسط برخی پیشنهاد شد، موضوع موقت کردن دوره زمامداری ولی فقیه و انتخابی شدن آن است. پیشنهاد ادغام دو سمت رهبر و رئیس جمهور در ساختار حکومتی نیز موضوع دیگری است که می‌تواند در شورای بازنگری مورد بررسی جامع قرار گیرد.»