خبر - نوشتاری

نمایندگان مجلس بررسی طرح تشدید سانسور فضای مجازی در ایران را به یک کمیسیون ویژه‌ واگذار کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با بررسی طرح تشدید سانسور اینترنت و فضای مجازی در ایران موسوم به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در یک کمیسیون مشترک موافقت کردند. - تصویر آرشیوی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با بررسی طرح تشدید سانسور اینترنت و فضای مجازی در ایران موسوم به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در یک کمیسیون مشترک موافقت کردند. - تصویر آرشیوی AFP - -

نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه با بررسی طرح تشدید سانسور اینترنت و فضای مجازی در ایران موسوم به طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در یک کمیسیون مشترک موافقت کردند. واگذاری به این کمیسیون بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی صورت گرفته است.

تبلیغ بازرگانی

در جلسه مجلس شورای اسلامی، نمایندگان با ۱۲۱ رای موافق، ۷۴ رای مخالف و ۹ رای ممتنع با بررسی این طرح در کمیسیون مشترک موافقت کردند.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی،‌ «سمت نمایندگی قائم به شخص است و قابل واگذاری به دیگری نیست. مجلس نمی‌تواند اختیار قانون گذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند, ولی در موارد ضروری می تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های داخلی خود تفویض کند, در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می نماید به صورت آزمایشی اجرا می شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.»

همچنین بر اساس این اصل، «مجلس شورای اسلامی می‌تواند تصویب دائمی اساسنامه سازمان ها, شرکت ها, موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون های ذیربط واگذار کند و یا اجازه تصویب آنها به دولت بدهد.در این صورت مصوبات دولت نباید با اصول و احکام مذهب رسمی کشور و یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. تشخیص این امر به ترتیب مذکور در اصل نود و ششم با شورای نگهبان است. علاوه بر این مصوبات دولت نباید مخالف قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور باید ضمن ابلاغ برای اجراء به اطلاع رئیس مجلس شورای اسلامی برسد.»

حسن محمدیاری، یک نماینده مجلس در مخالفت با این طرح گفت: «صیانت یعنی نگهداری و حفظ حقوق کاربران که در قانون معنا و مفهوم آن پیش‌بینی شده است. منظور از کاربران مشترکان و مردم هستند. ما به عنوان نمایندگان مجلس اگر به دنبال حفظ حقوق مردم هستیم باید دغدغه‌های  آنها را لحاظ کنیم. مردم بهترین تمیز دهندگان در استفاده از فضای مجازی هستند.»

نماینده تالش گفت: «امروز با طرحی روبرو هستیم که حدود ۷۰ درصد با طرح اولیه تغییر کرده و ای بسا برخی اعتقاد دارند این طرح باید اساسا و ۱۰۰ درصد تغییر کند. طرحی که دستخوش ۷۰ درصد تغییر شده طرح جالب و جامعی نبوده است و این ایراد به آن وارد است.»

همچنین جلال محمودزاده عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در مخالفت با بررسی این طرح در اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: طراحان تلاش دارند تا بررسی این طرح را به کمیسیون تخصصی واگذار کنند در حالی که طبق اصل ۸۵ فقط در موارد ضروری می‌توان بررسی طرحی را به کمیسیون تخصصی ارجاع داد.

نماینده مردم مهاباد اظهار داشت: در شرایطی که مردم با مشکلات جدی اقتصادی مواجه هستند چه ضرورتی دارد که طرحی برای محدودسازی فضای مجازی تعبیه شود. کمیسیون فرهنگی هنوز به چارچوب فکری دقیقی در این خصوص دست نیافته است. این طرح در ابتدا ۲۰ ماده پس از آن ۵۰ ماده و امروز با ۳۷ ماده به صحن علنی ارائه شده است.

در روزهای اخیر نیز، با تداوم نگرانی‌ها از این طرح مجلس، محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات در نامه ای به رئیس مجلس و رئیس جمهور آینده به جزئیات کامل اشکالات این طرح پرداخت.

وزیر ارتباطات در این نامه به صورت مشخص هشدار داده که اجرای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی ضمن محدودسازی کاربران در دسترسی آزاد به اطلاعات، باعث کمرنگ شدن دولت در تصمیم‌گیری‌های فضای مجازی و همچنین حذف و بی‌اثر کردن وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواهد شد.

همچنین رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با واگذاری اختیار بررسی طرح «سامان‌دهی فضای مجازی» به کمیسیون‌های تخصصی مجلس مخالفت کرد و گفت: پیشنهادم برای طرح مهم «صیانت از فضای مجازی» تشکیل کمیسیون مشترک اجتماعی، فرهنگی و قضایی است.

ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در صفحه توئیتر خود نوشت: «ضمن تاکید بر مدیریت و صیانت فضای بهم‌ریخته مجازی کشور، پیشنهادم برای طرح مهم «صیانت از فضای مجازی» تشکیل کمیسیون مشترک اجتماعی، فرهنگی و قضایی است. اجرای اصل ۸۵ طرحی به این مهمی و پیچیدگی درست نیست و مخالف این اتفاقم.»

بهزاد احمدی، رییس مرکز مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات نیز در یادداشتی موضوع امکان پذیری تکرار تجربه کشورهای دیگر در ایران در بحث صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی را مورد بررسی قرار داد و نوشت: «کشورهای به نسبت موفق در بحث تعامل با پلتفرمهای بین المللی به خوبی دریافته اند که سیاست مسدود سازی ناکارامد بوده و باید تلاش کنند تا با ابزارهای متعددی که در بالا به آنها اشاره شد به سمت مسئول سازی آنها بروند. در این راستا اگر ایران به دنبال تحقق صیانت از کاربران و بخصوص داده های کشور است، بیش از هر چیز، نیازمند یادگیری از تجربه موفق کشورهای دیگر و پاسخ دادن به برخی سوالات کلیدی برای رسیدن به یک سیاست کلان و برنامه اقدام مبتنی برآن قبل از هرگونه قانونگذاری یا اجرایی سازی اقدامات جزیره ای می‌باشد».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید