بازداشت‌ و ارعاب معترضان ادامه دارد: احضار امضاکنندگان بیانیۀ ٧٧ نفر

روز پنجشنبه ۲۱ آذر/١٢ دسامبر، خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران خبر دادند که در اصفهان، چهار نفر به اتهام "عضویت در شبکۀ سلطنت‌طلب و مبارز وطن" توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. در بازرسی از منزل این افراد تعدادی "شب‌نامه، پرچم شیر و خورشید و ابزار شعارنویسی" کشف شده است.

در استان فارس نیز اعلام شد که "۱۰ نفر از معترضان در شهرستان‌های کازرون و ممسنی توسط ماموران انتظامی و امنیتی بازداشت شدند". اسامی بازداشت‌شدگان اعلام نشده است. اتهامات دقیق آنان نیز مشخص نیست. فرمانده نیروی انتظامی استان فارس فقط اعلام کرد که "عده‌ای آشوبگر در شهرستان‌های کازرون و ممسنی اقدام به تخریب اموال عمومی کرده بودند".

اما خبر بازداشت چند بسیجی از سوی خبرگزاری فارس تکذیب شد. این خبرگزاری می‌نویسد که بنگاه دولتی خبرپراکنی بریتانیا (بی.بی.سی) خبر بازداشت تعدادی از بسیجیان را در استان‌ تهران مخابره کرده، اما خبرگزاری فارس برای پیگیری موضوع با چهار مرجع - قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سازمان اطلاعات سپاه – تماس گرفته ولی "هر چهار مرجع این خبر را تکذیب کردند".

واکنش تند نظام به بیانیۀ ٧٧ نفر

روز جمعه ٢٢ آذر،  شخص یا کسانی که خود را "کمیتۀ سیاسی ائتلاف نیروهای انقلاب" نامیده‌اند، در پاسخی به بیانۀ اعتراضی٧٧ نفر، به تندی به امضاکنندگان آن بیانیه حمله کرده و نوشته‌اند: "آنها (٧٧ نفر) باید مشخص کنند که در کدام صف و جبهه قرار گرفته‌اند: آیا در صف حامیان اغتشاش‌کنندگان و آدمکشان و غارتگران هستند یا در صف مردمی که جان و مال و امنیت آنها از سوی اغتشاشگران مورد تهدید قرار گرفته است؟"...

بلافاصله بعد از شروع ناآرامی‌های آبان‌ماه، بیانیه‌ای تحت عنوان "بیانیۀ جمعی از فعالان سیاسی در دفاع از حق اعتراض و محکومیت خشونت: به خواست مردم احترام بگذارید"، با امضای ٧٧ نفر انتشار یافت که اکثراً از شخصیت‌های اصلاح‌طلب بودند.

اینک "کمیتۀ سیاسی ائتلاف نیروهای انقلاب" که هویتش معلوم نیست و در رسانه‌ها نیز پیشینه‌ای ندارد، در پاسخی مفصل به آن بیانیه تصریح می‌کند که "امضاکنندگان همه اصلاح‌طلبند و عموم آنها عقاید و مواضعی مشابه هم دارند و در اقتصاد و سیاست طرفدار لیبرالیسم غربی هستند". نویسندگان این پاسخ، اصلاح‌طلبان و دولت روحانی را مسئول همۀ وقایع اخیر می‌دانند و می‌نویسند: "این آشی است که خود شما پخته‌اید و حالا از بس شور شده، خودتان هم فهمیده‌اید. ملت هم فهمیده است. پس لطفا دیگر ̋تکرار نکنید̏ ."  عبارت "تکرار نکنید" کنایۀ صریحی است به محمد خاتمی.

احضار امضاکنندگان بیانیه برای ارعاب

تقریباً هم‌زمان با انتشار پاسخ تند "کمیتۀ سیاسی ائتلاف نیروهای انقلاب"، عیسی سحرخیز، یکی از امضا‌کنندگان شناخته‌شدۀ بیانیۀ ۷۷ نفره، به دادسرا احضار شد.

پیش از این احضار، مهدی محمودیان یکی از فعالان اصلاح‌طلب در روز سه‌شنبه ١٩ آذر، به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار، و سپس بازداشت شد. محمودیان از تشکیل پروندۀ قضایی برای ۱۷ نفر از امضاکنندگان بیانیۀ ٧٧ نفره خبر داده بود.

اما به دنبال بازداشت محمودیان، مصطفی تاجزاده که در دوران ریاست جمهوری خاتمی معاون وزیر کشور بود و  یکی از چهره‌های مهم اصلاح‌طلب محسوب می‌شود نیز به دادسرا احضار شد. تاجزاده از طریق توئیتر خبر داد که به دلیل امضای بیانیۀ ٧٧ نفر به "فعالیت تبلیغی علیه نظام" متهم شده و از او خواسته‌اند که به شعبه ۴ دادسرای فرهنگ و رسانه مراجعه کند.

روز پنجشنبه ۲۱ آذر، تاجزاده صریحاً مسئولیت بیانیه را به عهده گرفت. او به خبرنگاران گفت: "نوشتن این بیانیه یک کار جمعی است اما تقریبا از تمام کسانی که احضار کردند، دو سوال کردند: اول این‌ که چه کسی این بیانیه را نوشته و چه کسی امضا جمع کرده است".

او افزود: "با اینکه نویسندۀ بیانیه من نیستم اما مسئولیت این کار را می‌پذیرم. اگر قوه قضائیه به دنبال این است که ببیند چه کسی آن را نوشته، به آنها می‌گویم: من نوشتم و امضا جمع کردم و هر برخوردی که می‌خواهند داشته باشند با من داشته باشند".

تاجزاده ضمن شرح ماجرای احضار مهدی محمودیان، وی را به عنوان کسی معرفی می‌کند که "نخستین بار فاجعۀ کهریزک را افشا کرد". به گفتۀ تاجزاده محمودیان در دادسرای فرهنگ و رسانه حاضر شد و "نسبت به حضور بازجویان اطلاعات سپاه اعتراض کرد و گفت تا آنها خارج نشوند به سوالات پاسخ نمی‌دهد". سپس بازپرس، بازجویان اطلاعات سپاه را از جلسه خارج می‌کند اما اتهام محمودیان را که تبلیغ علیه نظام بوده به ایجاد تبانی علیه امنیت ملی تغییر می‌دهد و همچنین قرار کفالت را پاره می‌کند و برای محمودیان وثیقۀ ۵۰۰ میلیون تومانی - آن هم در بعد از ظهر - صادر می‌کند. به گفتۀ تاجزاده معنای این کار اینست که "می‌خواستند محمودیان به زندان برود".

تاجزاده که در حاشیۀ پنجمین کنگرۀ حزب اتحاد ملت ایران (اصلاح‌طلب) سخن می‌گفت، سؤال کرد که "چرا در استفاده از مدنی‌ترین و قانونی‌ترین حق‌مان – حق اعتراض - باید احضار شویم؟".

به عقیدۀ تاجزاده این احضارها "برای این است که بیانیه‌های بعدی صادر نشود، و در آینده معلوم می‌شود که آیا آنها موفق شدند این ترس را در دل فعالان سیاسی و مدنی بیندازند یا خیر... مردم خواهند دید".

تاجزاده در پاسخ به پرسش‌هایی در بارۀ ارتباط احتمالی احضار فعالان سیاسی  و انتخابات آیندۀ مجلس گفت: "هنوز برای من روشن نیست. ما صبر می‌کنیم تا زمانی که وضعیت بررسی صلاحیت ها روشن شود. اگر قلع و قمع کردند معلوم می‌شود که حرف کسانی که می‌گویند انتخابات این دوره به اطلاعات سپاه و آقای طائب کنترات داده شده، درست است. اما اگر تأیید صلاحیت کردند،به این معناست که پیام اعتراض‌های ۹۸ را دریافت کرده‌اند و می‌خواهند به سمت آشتی با مردم حرکت کنند".