ایران

به مناسبت روز جهانی کودک اعلام شد: تشکیل مرجع ملی حقوق کودک در دادگستری

AFP
۹ دقیقه

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک در آستانه روز جهانی کودک اعلام کرد که از نه ماه گذشته، دفتری در وزارت دادگستری برای دفاع از حقوق کودک آغاز به کار کرده است. این مرجع، مسئولیت اجرای کنوانسیون جهانی حقوق کودک را در ایران بعهده خواهد داشت. وی در سخنان خود تأکید کرد که شرط ایران برای قبول کنوانسیون، تطبیق آن با قوانین داخلی کشور بوده است.

تبلیغ بازرگانی

مظفر الوندی، دبیر مرجع ملی حقوق کودک در آستانه روز جهانی کودک اعلام کرد که از نه ماه گذشته، دفتری در وزارت دادگستری برای دفاع از حقوق کودک آغاز به کار کرده است. این مرجع، مسئولیت اجرای کنوانسیون جهانی حقوق کودک را در ایران بعهده خواهد داشت.

کنوانسیون حقوق کودک یک کنوانسیون بین‌المللی است که حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کودکان را بیان می‌کند. دولت‌هایی که این معاهده را امضا کرده‌اند موظف به اجرای آن هستند و شکایت‌های راجع به آن به کمیته حقوق کودک ملل متحد تسلیم می‌شود.

این کنوانسیون در 20 نوامبر ۱۹۸۹ مورد پذیرش مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار گرفت و از 2سپتامبر1990(سی روز پس از تودیع بیستمین سند تصویب یا الحاق) لازم‌الاجرا شده‌است. تاکنون ۱۹۳ کشور (تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی) این سند را امضا کرده‌اند و در ۱۴۰ کشور اجرا می‌شود.

ایران از سال 1372 خورشیدی رسماً با تصویب مجلس شورای اسلامی عضو کنوانسیون حقوق کودک شد. به گفته مظفر الوندی، در 12 سال گذشته وزارت خارجه به نیابت از دستگاه مربوطه وظیفۀ اجرای مفاد کنوانسیون حقوق کودک را بر عهده داشته و هر پنج سال یکبار گزارشات مربوطه را به سازمان ملل ارائه کرده است.

مظفر الوندی، ضمن تشریح طرح های پیشنهادی مرجع ملی حقوق کودک به تدوین لایحه حمایت از حقوق کودک و اختصاص بخشی از کرسی های شورای سیاست گذاری مرجع ملی حقوق کودک، به سازمان های مردم نهاد خبر داد و گفت که تاکنون فعالان حقوق کودک و سازمانهای مردم نهاد در حوزه کودکان به صورت پراکنده و غیر متمرکز فعالیت داشته اند که مرجع ملی حقوق کودک این فعالان را ساماندهی می کند.

ثریا عزیز پناه عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، با اصل وجودی یک نهاد ویژه برای دفاع از حقوق کودکان موافق است اما این موضوع را که این نهاد در دادگستری باشد، نگران کننده ارزیابی می کند. وی یادآوری می کند که سازمان های حامی حقوق کودکان تاکنون از وجود چنین مرجعی بی خبر بوده اند و آنان نیز همراه با انتشار سخنان مظفر الوندی به وجود چنین نهادی آگاه شده اند.

دبیر مرجع ملی حقوق کودک، در سخنان خود تأکید کرده که شرط ایران برای قبول کنوانسیون، تطبیق آن با قوانین داخلی کشور بوده است. این فعال اجتماعی حوزه کودک، در توضیح این سخنان به اختلاف نظر های جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون اشاره می کند و شرح می دهد که تعیین سن کودک و مشخص کردن دوره کودکی مبحث مهمی است که قوانین ایران را در تضاد با کنوانسیون قرار می دهد و...........

گفتگو با ثریا عزیز پناه، عضو هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید