دسترسی به محتوای اصلی
ایران/ مجلس شورای اسلامی

تصویب ماده یک رسیدگی به اموال رهبر و بلندپایگان نظام

۳ دقیقه

بندهای ماده اول طرح رسیدگی به دارائی رهبر، مسئولان و کارگزاران بلندپایه نظام جمهوری اسلامی، در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. در طرح یاد شده، نسبت به ارائه فهرست اموال رهبر جمهوری اسلامی به رئیس قوه قضائیه تأکید می شود. رئیس قوه قضائیه بطور مستقیم و با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می گردد.

تبلیغ بازرگانی

بندهای ماده اول طرح رسیدگی به دارائی رهبر، مسئولان و کارگزاران بلندپایه نظام جمهوری اسلامی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.

کلیات طرح رسیدگی به دارائی مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی در روز 25 اردیبهشت، در جلسه این مجمع به تصویب رسیده بود.

بر اساس این طرح رهبر جمهوری اسلامی موظف است تا صورت دارائی‌های خود را به رئیس قوه قضائیه اعلام نماید.

رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعضای شورای نگهبان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دیگر مسئولان و کارگزاران بلندپایه نظام جمهوری اسلامی نیز در صورت تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی، موظف هستند تا صورت دارائی خود و خانواده هایشان، در قبل و پس از خدمت را به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند.

در طرح یاد شده، نسبت به ارائه فهرست اموال رهبر جمهوری اسلامی به رئیس قوه قضائیه تأکید می شود، این در حالیست که رئیس قوه قضائیه بطور مستقیم و با حکم رهبر جمهوری اسلامی منصوب می گردد.

طرح رسیدگی به دارائی مقامات و مسئولان بلندپایه نظام جمهوری اسلامی، طرح تازه ای نیست و از سال 1384 و در دوران مجالس هفتم، هشتم و نهم شورای اسلامی مطرح شده بود اما به دلیل عدم موافقت شورای نگهبان و وارد آوردن پاره‌ای از ایرادات به این طرح، مجلس شورای اسلامی نتوانست آن را به تصویب برساند.

این طرح در سال 1390 بار دیگر از مجلس شورای اسلامی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد.

شورای نگهبان تأکید می کند که برپایه اصل 142 قانون اساسی، بطور صریح مسئولانی که باید به اموال آنان رسیدگی شود مشخص شده‌اند و افزودن مسئولان دیگر به این فهرست، مغایر با اصل 142 قانون اساسی است.

بر پایه اصل 142 قانون اساسی رئیس قوه قضائیه موظف است دارائی های رهبر، رئیس جمهوری، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان را قبل و بعد از خدمت رسیدگی نماید تا بر خلاف حق افزایش نیافته باشند.

در آبان ماه سال گذشته، خبرگزاری رویترز در گزارشی تحقیقی اعلام کرد که دارائی های «ستاد اجرائی فرمان حضرت امام»، «بالغ بر 95 میلیارد دلار» تخمین زده می شود. این سازمان زیر نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.