سیمای فرانسه

دگردیسی نهاد خانواده در فرانسه

صدا ۰۵:۵۸
France culture
۱۱ دقیقه

اغراق نیست اگر بگوییم که تغییر و تحولات نهاد خانواده بهترین شاخص در شناخت تحولاتی است که در درون جامعه روی می دهد. از این منظر قانون ۱۷ مه سال ۲۰۱۳ فرانسه که از آن تحت عنوان "حق ازدواج برای عموم" یاد می شود و برای اولین بار حق ازدواج زوج های هم‌جنس را نیز به رسمیت شناخت به عنوان مهمترین تدبیر حکومت سوسیالیست فرانسه در دورۀ ریاست جمهوری فرانسوا هولاند شناخته شده است.

تبلیغ بازرگانی

 اعتراض ها و مخالفت هایی که همین قانون در بین سنتی ترین بخش های جامعۀ فرانسه برانگیخت نقشی اساسی در انتخاب فرانسوا فیّون به عنوان نامزد احزاب راست و راست میانۀ این کشور در انتخابات آیندۀ ریاست جمهوری ایفا کردند.

 
برای اولین بار، اما، مخالفت سنتی ترین بخش های جامعۀ فرانسه با "حق ازدواج برای عموم" نه صرفاً با اتکاء به احکام کلیسای کاتولیک، بلکه  با ارجاع به سنت انقلاب فرانسه و به ویژه قوانین مدنی دورۀ ناپلئونی صورت گرفت بی آنکه در این میان نظریات روانکاوی ژاک لکان یا انسانشناسی ساختارگرایانۀ کلود لووی استروس نادیده گرفته شوند.
 
این اعتراض ها بیش از آنکه ازدواج همجنسگرایان را نشانه بگیرند، در دفاع از مناسبات خویشاوندی یا رابطۀ سنتی والدین و فرزندان تجسم یافتند. بی دلیل نبود که مخالفان این قانون چه در مجالس ملی و سنای فرانسه و چه در مباحث عمومی در دفاع از عقایدشان شان بعضاً به نظرات ژاک لکان یا لووی استروس و از این رهگذر به نقش نمادین پدر و یا تفاوت جنسی در تحکیم نهاد خانواده و شکلگیری شخصیت فرزند استناد ‌کردند.

نکته اینجاست که لکان یا لووی استروس در قیاس با غالب روشنفکران هم نسل شان هرگز خود را از منظر سیاسی متعهد نمی دانستند و ساختارگرایی آنان چه در عرصۀ روانکاوی و چه در حوزۀ انسانشناسی بر نوعی کناره گیری دائمی از سیاست استوار بود. با این حال، نه لکان و نه لووی استروس در آثارشان هرگز به واقعیت نهاد خانواده به طور فی نفسه نپرداختند و آنچه بیشتر توجه آنان را جلب میکرد اهمیت مفاهیمی نظیر تبار و تفاوت جنسی بود.
 
مباحث ساختارگرایانه در دورۀ حاضر عمدتاً از طریق کارشناسان دولتی به حوزۀ سیاست و تصمیم گیری راه یافتند : کسانی که با تدوین طرح ها و لوایح قانونی در اصل مباحث علوم انسانی را به حوزۀ قانونگذاری منتقل کردند.

در خصوص حساسیت بخش های سنتی جامعۀ فرانسه در قبال قانون مه ۲۰۱۳ می توان به اهمیت و جایگاه نهاد خانواده به ویژه پس از انقلاب فرانسه و قوانین مدنی دورۀ ناپلئونی نیز اشاره کرد تا آنجا که هدف این قوانین تقویت نهادها و انجمن های میانجی از جمله خانواده به منظور تولیدافراد اجتماعی بوده است.  

در جریان تظاهرات و اعتراض های خیابانی علیه قانون مه ۲۰۱۳ معترضان، خانواده را بنیاد ملت و بعضاً همسان با خود ملت تعریف می کردند و به همین دلیل دفاع از نهاد خانوادۀ سنتی گاه با نوعی ناسیونالیسم بیگانه ستیز نیز توام می شد. استدلال عمدۀ مخالفان حق ازدواج برای عموم این بود که با رسمیت یافتن ازدواج همجنسگرایان نه فقط نهاد خانواده در معرض تعرض و تلاشی قرار می گیرد، بلکه جامعه نیز بنیاد حقیقی خود را – که همان خانواده است - از دست می دهد.

اما، از زمان اجرای این قانون دست کم ۳۵۰ هزار قرارداد ازدواج در فرانسه به ثبت رسیده که از آن میان تنها ۴ هزار قرارداد ازدواج میان هجنسگرایان جاری شده است. در واقع، تلقی مخالفان قانون  مه  ۲۰۱۳ از نهاد خانواده به دورۀ پیش از اصلاحات دهۀ ۱۹۷۰ در فرانسه بازمی گردد : دوره ای که مدافعان خانوادۀ سنتی با پیروی از عقاید کلیسا با حق طلاق و سقط جنین و همچنین به کارگیری وسایل پیشگیری از بارداری کاملاً مخالف بودند.

با قانون ۱۷ مه سال ۲۰۱۳ تغییری اساسی در مفهوم خانواده نیز روی داد. بر پایۀ این تغییر نخستین هدف خانواده از این پس نه تولیدمثل، بلکه پیوند میان دو فرد است. قانون ازدواج همگانی در عین حال انعکاس دگردیسی است که در بطن خود جامعه و نهاد خانواده و در مناسبات میان زن و مرد فرانسوی روی داده است : در این دگردیسی والدین نیز معنای سنتی خود را از دست داده اند. مادران گاه نقش خود و نقش پدران را بازی می کنند، در حالی که پدران نقش مادران را برعهده می گیرند.

این تغییر و جابجایی خود ثمرۀ تحولی است که نهاد خانواده طی دوره ای نسبتاً طولانی و به ویژه پس از قانون سال ۱۹۷۲ از سر گذرانده است. بر اساس قانون سال ۱۹۷۲ فرزندانی که خارج از پیوند سنتی زناشویی متولد می شوند از حقوق و منزلتی یکسان با کودکانی بهره مند هستند که ثمرۀ پیوند زناشویی هستند. با همین قانون تحولی اساسی در مفهوم ازدواج نیز روی داد که یکی از اهدافش تا پیش از این قانون، تولید نسل عنوان می شد.

با اتکا به همین برابری تغییر مهم دیگری در مفهوم خانواده به وجود آمد. در واقع، مدافعان خانوادۀ سنتی هم با چنین مفهومی از برابری که از ارکان جمهوری است بیگانه به نظر می رسند و هم با واقعیت پیوندهای تازه ای که در درون خود جامعه و بر پایۀ برابری افراد فارغ از جنسیت، مذهب و تیره و نژادشان شکل گرفته است.    
 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید