دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان / پارلمان

جنبه های حقوقی و قانونی اتهامات وزیر مالیه علیه نمایندگان پارلمان

پارلمان افغانستان
پارلمان افغانستان
۸ دقیقه

روز چهارشنبه گذشته، پارلمان افغانستان دستور ممنوع الخروج بودن پنج تن از نمایندگان خود توسط سارنوالی یا دادستانی کل را رد کرد و گفت این نمایندگان بر مبنای قانون از مصئونیت پارلمانی برخوردار هستند.

تبلیغ بازرگانی

عمر زاخیلوال، وزیر مالیه افغانستان روز ٢٣ ثور/ اردیبهشت با حضور در جلسه استیضاح پارلمان افغانستان، عبدالظاهر قدیر، محمد عظیم محسنی، سمیع الله صمیم، محمد عارف رحمانی، محمود خان سلیمان خیل و نعیم لالی حمیدزی را به دست داشتن در فساد مالی و سوء استفاده از مقام های خود متهم کرده بود.
در پی این اتهامات، دادستانی کل افغانستان به این نمایندگان یک هفته فرصت داد تا با حضور در این اداره درباره اتهامات وزیر مالیه توضیحات بدهند.
سخنگوی دادستانی کل افغانستان روز سه شنبه گفت از جمله این شش نماینده فقط نعیم لالی حمیدزی به دادستانی حاضر شده و به همین دلیل دادستانی تصمیم گرفته پنج تن دیگر را ممنوع الخروج اعلام کند.
دادستانی کل افغانستان در همین حال به این نمایندگان دو روز مهلت داد تا برای توضیحات به دادستانی حاضر شوند در غیر آن وظایف شان در پارلمان به حال تعلیق در خواهد آمد.
پارلمان افغانستان در جلسه روز چهارشنبه خود همچنین تاکید کرده است که هیچ نهادی بغیر از خود پارلمان، حق تعلیق نمایندگان پارلمان را ندارد.
از سوی دیگر کمسیون بررسی اتهامات مطرح شده از سوی عمر زاخیلوال، وزیر مالیه، علیه پنج نماینده در پارلمان نیز اعلام کرد از وزیر مالیه خواسته اسناد خود را به این کمسیون ارائه کند اما وزیر مالیه این کمسیون مجلس را فاقد صلاحیت قانونی خوانده است.

برای بررسی این موضوع که آیا طرح اتهامات علیه نمایندگان از سوی وزیر مالیه در جلسه استیضاح و اقدامات بعدی سارنوالی و پارلمان در این رابطه مبنای قانونی و حقوقی دارند یا خیر، گفتگویی داریم با روح الله قاری زاده، رئیس انجمن مستقل وکلای مدافع افغانستان که میتوانید در فایل شنیداری بشنوید.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.