خبر- نوشتاری

هشدار پارلمان اروپا به چین در صورت اجرای قانون امنیتی هنگ‌کنگ

مقر پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ قرار دارد
مقر پارلمان اروپا در شهر استراسبورگ قرار دارد REUTERS/Yves Herman

پارلمان اروپا، روز جمعه ۳۰ خرداد/ ۱۹ ژوئن قطعنامه‌ای را به تصویب رساند که در آن خواستار طرح پرونده چین در بحران هنگ‌کنگ به دیوان بین‌المللی دادگستری شده است. نمایندگان پارلمان اروپا همچنین از رهبران کشورهای اتحادیه اروپا خواسته‌اند که از اهرم‌های اقتصادی برای متقاعد کردن مقام‌های چینی استفاده کنند.

تبلیغ بازرگانی

پارلمان اروپا از دولت‌های عضو این اتحادیه خواستند که در صورت اجرای قانون جدید امنیتی چین درباره هنگ‌کنگ، پرونده پکن را در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح کنند. این نمایندگان همچنین از رهبران اروپایی خواستند که اعمال تحریم‌های احتمالی اقتصادی علیه چین را بررسی کنند.

پیشتر وزرای خارجی "گروه ۷ "، روز چهارشنبه ۱۷ ژوئن با انتشار بیانیه مشترکی از چین خواسته بودند که از اجرای قانون جدید امنیتی در هنگ‌کنگ خودداری کند. در این بیانیه بر اصل "یک کشور، دو نظام" که پیشتر در زمینه هنگ‌کنگ مطرح شده بود، تأکید شده است.

همچنین پیشتر دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، تهدیدهای چند روز اخیر خود علیه چین را با لغو امتیازات ویژۀ اعطاء‌شده به هُنک کُنگ از سوی آمریکا به اجرا گذاشت. از نظر او پکن با تصویب قانونِ امنیت ملی، خودمختاری هُنک کُنگ را نقض کرده است.

رئیس دیپلماسی اتحادیۀ اروپا، جوزپ بورل، این تصمیم دونالد ترامپ را نامناسب ارزیابی کرد و اعلام داشت که «اروپا تلاش می‌کند با فشار بر مقامات چین به آنان یادآوری کند که اجرای چنین قوانینی می‌تواند بر نحوۀ برخورد ما با برخی مسائل مورد علاقۀ دو طرف اثرگذار باشد».

هنگ‌کنگ که از سال ١٩٩٧ رسماً توسط انگلیس – قدرت استعماری سابق - به دولت چین بازگردانده شد، قانوناً از امتیازاتی برخوردار است که در خاک چین استثناء تلقی می‌شود. اما این امتیازات و خودمختاری نسبی هنگ‌کنک فقط تا سال ٢٠۴٧ اعتبار دارد. در این وضعیت، پکن مصمم است که تسلط تمام و کمال خود را بر هنگ‌کنگ قطعی کند.

در عین حال، هنک‌کنگ که طی چند دهه به یک کانون اقتصاد آزاد و یکی از مراکز مالی مهم جهان تبدیل شده، برای دولت چین منافع زیادی هم دارد. تصویب لایحۀ جدید "امنیت ملی" به چین اجازه خواهد داد که با اختیارات بیشتری معترضان هنگ‌کنگی را ساکت کند. به گفتۀ یک حقوق‌دان غربی، این لایحه در صورت تصویب، قانوناً به پکن امکان می‌دهد که یک شعبۀ اطلاعاتی در هنگ‌کنگ تأسیس کند که رسماً وظیفۀ "جمع‌آوری اطلاعات" را به عهده خواهد گرفت. با اینحال معلوم نیست که چنین سازمانی در عمل، چگونه رفتار خواهد کرد و در انجام وظیفه تا کجا پیش خواهد رفت.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید