تزار به نام خدا بر روسیه فرمان می‌راند، استالین به نام پرولتاریا، اما پوتین ...

پوتین طرح برگزاری همه‌پرسی برای ایجاد تغییر در قانون اساسی ۱۹۹۳ را در ۱۵ ژانویۀ ۲۰۲۰ پیشنهاد کرد. البته تغییرات پیش از این در پارلمان روسیه تصویب شده است. قانون اساسی فدراسیون روسیه در ۱۲ دسامبر ۱۹۹۳ با رفراندوُم ملی تصویب شد و در ۲۵ دسامبر به اجرا درآمد. در آن قانون اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور داده شده است. اما چرا رئیس جمهوری کنونی فدراسیون روسیه در صدد تغییر آن برآمده است؟ کارشناسان معتقدند که آنچه بیش از همه برای پوتین اهمیت دارد، افزایش دوره‌‌های مجازِ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است. به گفتۀ سرگئی رادچنکو، مورخ جنگ سرد، تغییر اصلی در قانون اساسی روسیه تغییری است که بر ادامۀ حکمرانیِ پوتین بر روسیه رنگ و لعاب قانونی می‌زند.

تزار به نام خدا بر روسیه فرمان می‌راند، استالین به نام پرولتاریا، اما پوتین ... © .

پنجشنبه ۲۵ ژوئن همه‌پرسیِ هفت روزه برای تغییر قانون اساسیِ روسیه آغاز شد. به گفتۀ کارشناسان یکی از هدف‌های اصلی این تغییر فراهم آوردنِ امکان قانونی برای ولادیمیر پوتین است تا بتواند از سویی دامنۀ قدرتش را در مقام رئیس جمهور گسترش دهد و از سوی دیگر تا سال ۲۰۳۶  بر سریر قدرت بماند. او اکنون ۶۷ سال دارد و از اوت ۱۹۹۹ رُکن اصلیِ قدرت اجرایی در روسیه است. پوتین در ۲۰ سال گذشته چه در مقام رئیس جمهور و چه در مقام نخست‌وزیر کم و بیش بی‌مدعی و یک‌تنه بر روسیه فرمان رانده است. با این حال، به گفتۀ نیکلای پتروف، پژوهشگر مسائل روسیه و اوُراسیا در «چَتَم هاوس» لندن (انستیتوی سلطنتی امور بین‌الملل)، ابعاد اصلاحاتی که در قانون اساسیِ روسیه وارد کرده‌اند، کاملاً بی‌سابقه است. زیرا این اصلاحات با استوار کردن جایگاه پوتین و ناممکن ساختنِ مخالفتِ هر نهاد دیگری، درعمل، به تغییر نظام سیاسیِ روسیه خواهد انجامید.

قانون اساسیِ کنونیِ «فدراسیون روسیه» در ۱۲ دسامبر ۱۹۹۳ با رفراندوُم ملی به تصویب رسید و در ۲۵ دسامبر آن سال هم‌زمان با انتشار رسمیِ آن به اجرا درآمد. با این قانون، نظام حکومتیِ اتحاد جماهیر شوروی لغو شد. نخستین قانون اساسیِ شوروی یا، به عبارت دقیق‌تر، «قانون اساسیِ جمهوری فدراتیوِ سوسیالیستیِ روسیۀ شوروی» در پی انقلابِ اکتبر ۱۹۱۷ در ۱۹۱۸ به تصویب رسید. به دنبال تشکیل «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» در دسامبر ۱۹۲۲،  قانون اساسی دیگری در ۱۹۲۳ زیر عنوان «قانون اساسی شوروی» تدوین و تصویب شد. قانون اساسیِ جدید می‌خواست به «اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» مشروعیت ببخشد که اتحادی بود از جمهوری فدراتیوِ سوسیالیستیِ روسیۀ شوروی، جمهوری شوروی سوسیالیستی اوکراین، جمهوری شوروی سوسیالیستیِ بلاروس و جمهوری فدراتیو سوسیالیستی ماوراء قفقاز. جای آن قانون اساسی را در ۱۹۳۶ «قانون اساسیِ استالین» گرفت که در ۵ دسامبر آن سال در زمان استالین و زیر نظر او تنظیم و تصویب شد و از همین رو به «قانون اساسیِ استالین» معروف است. در قانون اساسی استالین نظام حکومتی اتحاد شوروی دوباره تعریف شد. نام «کمیتۀ مرکزی اجرایی» به «شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی» تبدیل شد که شورایی بود ترکیب یافته از دو مجلس: شورای اتحاد و شورای ملیت‌ها. قانون اساسی استالین تا ۱۹۷۷ پایدار ماند.

در ۷ اکتبر ۱۹۷۷ در زمان رهبریِ لئونید برِژنف شورای عالی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی چهارمین و آخرین قانون اساسیِ شوروی را تدوین و تصویب کرد که به «قانون اساسیِ برژنف» معروف است. در مقدمۀ آن قانون آمده است : «اکنون که به هدف‌های دیکتاتوری پرولتاریا دست یافته‌ایم، دولت شوروی از این پس نه دولت یک طبقه بلکه دولت همۀ مردم است». فرق اساسی قانون اساسیِ برژنف با قانون‌های اساسی پیشین این بود که در آن از اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی زیر عنوان دولتی فراگیر یاد شده است که بیانگر اراده و منافع کارگران، دهقانان، روشنفکران و زحمتکشانِ همۀ ملت‌ها و ملیت‌های کشور است.

اصلاحات اقتصادی و اجتماعی میخائیل گوُرباچف، واپسین رهبر اتحاد جماهیر شوروی زیر عنوانِ «پِرِستروییکا» به معنای «بازسازی» در آوریل ۱۹۸۵ آغاز شد. آن اصلاحات در عرصۀ سیاست خارجی به پایان یافتن «جنگ سرد» و در عرصۀ سیاست داخلی به «چندگانگی در حزب کمونیست شوروی» انجامید. اما در عرصۀ اقتصاد به ویژه بر اثر سقوط قیمت نفت به نتایج دلخواه مبتکر آن، گوُرباچف، نینجامید. نایاب شدن فراورده‌های مصرفی، رشد بازار زیرزمینی و گسترش نابرابری‌های اجتماعی سبب شد که مردم از اصلاحات گوُرباچف روی گردانند. در پی «فاجعۀ هسته‌ای چرنوبیل» میخائیل گوُرباچف از سال ۱۹۸۶ سیاستی را زیر عنوان «گلاسنوست» که معنای تحت‌اللفظی آن «نشر اطلاعات» است به اجرا گذاشت. این اصطلاحِ روسی را در زبان‌های غربی به «شفافیت» و «فضای باز» ترجمه کردند.

از نیمۀ دوم دهۀ ۱۹۸۰ در اوضاع و احوالی که در اتحاد شوروی به ویژه بر اثر کاربستِ «پِرِستروییکا» و «گلاسنوست» به وجود آمد، بعضی از جمهوری‌های شوروی ساز جدایی زدند. از ۱۹۸۷ ارمنیان خواهان پیوستن قره‌باغ عُلیا و نخجوان به جمهوری ارمنستان شدند. از ۱۹۸۸ گوُرباچف کنترل دو منطقۀ اتحاد جماهیر شوروی را عملاً از دست داد: قفقاز در جنگ و خونریزی فرو رفت و جمهوری‌های بالت (استونی، لتونی و لیتوانی) خواهان استقلال شدند. آن سه جمهوری در ۱۹۸۹ اعلام استقلال اقتصادی کردند و رفته رفته از نظر سیاسی نیز از اتحاد شوروی جدا شدند.

در ۱۹ اوت ۱۹۹۱ یازده مقام بلند پایۀ اتحاد جماهیر شوروی که همگی وابسته به نیروهای مسلح و «ک.گ.ب»، سرویس اطلاعاتی و امنیتی آن کشور، بودند با سازماندهی کودتایی نظامی کوشیدند گوُرباچف را از قدرت برکنار کنند. آنان او را همراه با خانواده‌اش وادار به «حبس خانگی» در ویلایی در کریمه کردند و با آوردن تانک‌ها و زره‌پوش‌ها به خیابان‌های مسکو حکومتی زیر عنوان «کمیتۀ حکومتی وضع اضطراری» تشکیل دادند که عمر بسیار کوتاهی داشت. یکی از اشتباهات تاریخی فرانسوا میتران، رئیس جمهور وقت فرانسه، شناسایی نیمه‌ رسمی (دوُفاکتو) حکومتِ کودتاگران بود. حتی متن نامه‌ای را که «گِنادی یانایف»، رهبر کودتاگران، برای او فرستاده بود در رسانه‌های فرانسه خواند. درحالی که در همان زمان رهبران بریتانیا، آلمان غربی و آمریکا به حمایت از گوُرباچف برخاستند و کودتا را محکوم کردند.

باری، با اعلام کودتا مردم در مسکو برضد کودتاگران به پا خاستند و به خیابان‌ها آمدند. بوریس یلتسین، رئیسِ «جمهوری فدراتیوِ سوسیالیستیِ روسیه» بی‌درنگ به مردم پیوست و نیروهای ارتش را به حمایت از مردم فراخواند. در ۲۱ اوت کودتا شکست خورد، گوُرباچف از حبس خانگی بیرون آمد و کودتاگران دستگیر شدند. در ۲۴ اوت گوُرباچف کمیتۀ مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی را منحل کرد. چند روز بعد حزب کمونیست نیز منحل شد. اما گوُرباچف، که پایه‌های قدرتش با کودتا سُست شده بود، کنترل جمهوری‌های شوروی را بیش از پیش از دست داد، چنان که پیش از ظهر ۲۵ دسامبر ۱۹۹۱ از مقام خود به عنوان رهبر شوروی کناره گیری کرد. عصر آن روز چند ساعت پس از بیرون رفتن گوُرباچف از کاخ کرملین، پرچم شوروی را پایین آوردند و نزدیک به نیمه شب همان روز پرچم سه رنگ روسیه را برافراشتند. بدین‌سان، ناقوس مرگ شوروی نواخته شد.

بوریس یلتسین که در خنثی کردن کودتا هوشمندی و کاردانی به خرج داده بود، زمام قدرت را با حمایت مردم و ارتش به دست گرفت. او به منظور درهم شکستن اپوزیسیون، پارلمان روسیه را در ۲۱ سپتامبر ۱۹۹۲ منحل کرد و هنگامی که با ایستادگی نمایندگان مجلس رو به رو شد، برای پراکندنِ آنان پارلمان را به توپ بست. در ۱۲ دسامبر ۱۹۹۳ قانون اساسی فدراسیون روسیه با رفراندوُم ملی تصویب شد و در ۲۵ دسامبر به اجرا درآمد. بیش از ۵۸ درصد شرکت کنندگان در رفراندوُم ملی به آن قانون اساسی رأی مثبت دادند. در آن قانون اختیارات گسترده‌ای به رئیس جمهور داده شده است. اما چرا رئیس جمهوری کنونی فدراسیون روسیه در صدد تغییر آن برآمده است؟

پوتین طرح برگزاری همه‌پرسی برای ایجاد تغییر در قانون اساسی ۱۹۹۳ را در ۱۵ ژانویۀ ۲۰۲۰ پیشنهاد کرد. البته این تغییرات پیش از این در پارلمان روسیه تصویب شده است. قرار بود همه‌پرسی در ماه آوریل برگزار شود. اما گسترش بیماری کوُوید ۱۹ آن را به تأخیر انداخت. هم‌اکنون در قانون اساسی روسیه رئیس جمهور برای انتصاب نخست وزیر مجبور است از پارلمان رأی اعتماد بگیرد، اما رئیس کابینه، معاونان وی و وزیران را خود او منصوب می‌کند. تغییرات پیشنهادیِ پوتین بر قدرت پارلمان خواهد افزود. اگر اصلاحات پوتین در همه‌پرسی پذیرفته شود، پارلمان از این پس نخست وزیر، معاونان وی و وزیران فدرال را انتخاب خواهد کرد و رئیس جمهور چاره‌ای جز تأیید آن انتصاب‌ها نخواهد داشت.

تغییر مهم دیگری که در قانون اساسی کنونی داده شده است تعریف ازدواج است که تنها به پیوند میان زن و مرد محدود می‌شود. بنابراین، ازدواج همجنس‌گرایان غیرقانونی است. در اصلاحاتی که پیش از این به تصویب پارلمان روسیه رسیده و اکنون به رأی همگان گذاشته شده هم‌چنین آمده است که حداقل دستمزد باید از حداقل سطع معیشت بالاتر باشد و دولت افزایش حقوق بازنشستگی را تضمین کند.

اما آنچه بیش از همه برای پوتین اهمیت دارد، افزایش دوره‌‌های مجازِ شرکت در انتخابات ریاست جمهوری است. در قانون اساسیِ فدراسیون روسیه هر دورۀ ریاست جمهوری شش سال است و نمی‌توان بیش از دو دورۀ پیاپی رئیس جمهور شد. با اصلاحات پوتین دوره‌های مجاز شرکت در انتخابات ریاست جمهوری از دو دوره به چهار دوره افزایش می‌یابد. در نتیجه، پوتین که در ٢٠۲۴ دومین دورۀ ریاست جمهوری‌اش به پایان می‌رسد می‌تواند دو دورۀ دیگر نیز در انتخابات شرکت کند و با توجه به حمایتی که مردم روسیه از او می‌کنند به احتمال زیاد تا ۲۰۳۶ بر سریر قدرت باقی بماند. از همین رو، کارشناسانی مانند سرگئی رادچنگو، مورخ جنگ سرد و مدیر دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسیِ دانشگاه کاردیف، معتقدند که تغییر اصلی در قانون اساسی روسیه تغییری است که بر ادامۀ حکمرانیِ پوتین بر روسیه رنگ و لعاب قانونی می‌زند.