ترکیه قانون کنترل شبکه‌های اجتماعی را تصویب کرد
: منتشر شده در
پارلمان ترکیه روز چهارشنبه بیست و نهم ژوئیه به درخواست رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری این کشور، قانون بحث انگیز کنترل شبکه‌های اجتماعی را با اکثریت آرا به تصویب رساند. مدافعان آزادی بیان و اقلیت پارلمان ترکیه ضمن ابراز نگرانی این اقدام را افزایش سانسور و ابزاری برای سرکوب مخالفان دولت این کشور توصیف کرده‌اند.
قانون کنترل شبکه‌های اجتماعی در ترکیه که روز چهارشنبه بیست و نهم ژوئیه توسط پارلمان این کشور به تصویب رسید، تمامی شبکه‌های اجتماعی «خارجی» را موظف می‌کند محتوای برنامه‌های خود را در اختیار مسئولان دولت آنکارا قرار دهند. قانون کنترل شبکه‌های اجتماعی با پشتبانی حزب حاکم، «عدالت و توسعه» به رهبری رجب طیب اردوغان به تصویب رسیده است.
این قانون همچنین شبکه‌هائی مانند فیسبوک، توئیتر و یوتوب را که هرکدام بیش از یک میلیون کاربر در داخل ترکیه دارند موظف می‌کند در این کشور نمایندگی محلی تاسیس کنند و به درخواست آنکارا در رابطه با محتوای برنامه‌های خود از جمله حذف مواردی که موجب نگرانی مقامات دولت می‌شود، در مدت زمان ۴۸ ساعت پاسخ دهند.
تمامی شرکت‌هائی که از داشتن نمایندگی محلی و رعایت قانون کنترل شبکه‌های اجتماعی در ترکیه سرپیچی کنند، با ممنوعیت انتشار آگهی و جریمه نقدی روبه رو خواهند شد. علاوه بر این، دولت ترکیه گفته است که در صورت تخطی، سرعت تبادل داده‌های شبکه‌های اجتماعی پایین خواهد آمد و حتی ممکن است برخی از آن‌ها مسدود شوند.
رومیسا کداک، عضو «حزب عدالت و توسعه» و یکی از نمایندگان پارلمان ترکیه که از قانون جنجالی کنترل شبکه‌های اجتماعی دفاع می‌کند، تصریح کرده است که تصویب این قانون به «مبارزه با جرایم سایبری» کمک و از «توهین به زنان» در شبکه‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.
با این حال، کارو پایلان، نمانیده مجلس ترکیه و عضو «حزب دموکراتیک خلق‌ها» که یکی از مخالفان قانون کنترل شبکه‌های اجتماعی است و همواره این قانون را «سانسور» خطاب کرده، گفته است: «دولت با تصویب این قانون، رابطه میان مخالفان و افکار عمومی را قطع می‌کند».
در پی تصویب قانون کنترل شبکه‌های اجتماعی توسط پارلمان ترکیه، رجب طیب اردوغان روز چهارشنبه بیست و نهم ژوئیه فرمانی صادر کرد که بر اساس آن مامورین دولت اجازه ندارند از اپلیکیشن‌های «خارجی» استفاده کنند. رئیس جمهوری ترکیه دلیل صدور این فرمان را «نگرانی امنیتی» عنوان کرده است. رجب طیب اردوغان از مخالفان سرسخت کاربران شبکه‌های اجتماعی در ترکیه است و قانون جدید نیز به درخواست وی به تصویب رسیده است. وی همواره شبکه‌های اجتماعی را مورد انتقادات شدید خود قرار داده و گفته بود که «اقدامات غیر اخلاقی» طی سال‌های اخیر به دلیل فقدان کنترل این شبکه‌ها در ترکیه افزایش یافته است.
با این حال، پیش از تصویب قانون کنترل شبکه‌های اجتماعی نیز دولت ترکیه شدیدا بر کاربران اینترنتی در این کشور نظارت داشت و آن ها با محدودیت‌های جدی روبه رو بودند. حدود ۱۰۰ هزار کاربر در ترکیه به اتهام «توهین به رئیس دولت» تحت پیگردقانونی قرار گرفته و از این میان ۳۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۴ مجرم شناخته شده‌اند.
محدودیت‌ها علیه شبکه‌های اجتماعی در ترکیه پس از کودتای نافرجام سال ۲۰۱۶ در این کشور بیش از پیش شدت یافته است. سازمان غیر دولتی «خانه آزادی» که مقر آن در ایالت واشنگتن آمریکا واقع شده و در زمینه آزاری بیان، دموکراسی و حقوق بشر فعالیت می‌کند گفته است که در فهرست آزادی اینترنتی این نهاد، ترکیه در حال حاضر پس از زیمبابوه، رواندا و آذربایجان قرار دارد.
با اینکه قانون کنترل شبکه‌های اجتماعی در ترکیه شامل تمامی این شبکه‌ها می‌شود اما توئیتر بیشتر مورد هدف این قانون قرار دارد. بر اساس آخرین گزارش توئیتر، ترکیه با بیش از ۶۰ هزار درخواست در اویل سال ۲۰۱۹ ، در صدر فهرست کشورهائی که خوستار حذف محتوای این شبکه اجتماعی شده اند قرار گرفته است. ترکیه همچنین از نظر تعقیب قضایی کاربران در رده دوم این فهرست قرار دارد.
یک روز پس از تصویب قانون کنترل شبکه‌های اجتماعی در ترکیه، هنوز هیچ یک از این شبکه‌ها واکنشی نشان نداده‌اند. با این حال، عفو بین‌الملل تصویب این قانون را «حمله دولت آنکارا» به آزادی بیان توصیف کرده است.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید