دسترسی به محتوای اصلی
خبر - نوشتاری

اختلاف آلمان و چین بر سر انتخابات هنگ کنگ اوج گرفت

هایکو ماس وزیرخارجه آلمان
هایکو ماس وزیرخارجه آلمان AP - Ng Han Guan
4 دقیقه

تعویق یک ساله انتخابات پارلمانی در هنگ کنک مناسبات چین و آلمان را که در پی فشارهای آمریکا بر دو کشور رو به بهبودی نهاده بود، تیره کرده است.

تبلیغ بازرگانی

شامگاه جمعه ۳۱ ژوئیه دولت وفادار به چین در هنگ کنگ اعلام کرد که انتخابات پارلمانی این کشور یک سال به عقب می افتد. بلافاصله هایکو ماس وزیرخارجه آلمان لغو یکجانبه پیمان استرداد مجرمان با هنگ کنگ را اعلام کرد. بامداد شنبه اول اوت، سفارت چین در برلین، واکنش نشان داد و دولت آلمان را به "نقض شدید حقوق بین الملل" متهم ساخت.

در بیانیه سفارت چین که در رسانه های آلمانی انتشار یافته است، برلین همچنین به "مداخه شدید در امور داخلی چین" متهم و از قول پکن تاکید شده است: "ما این مداخله را به شدت رد می کنیم و حق نشان دادن واکنش های دیگر را برای خود محفوظ می داریم".

در بیانیه سفارت چین همچنین سخنان هایکو ماس درباره دلایل غیرقابل قبول به تاخیر انداختن یکساله انتخابات پارلمانی در هنگ کنگ به عنوان "اظهارات گمراه کننده" محکوم شده است.

شامگاه جمعه پس از آن که خانم کاری لام رئیس دولت هنگ کنگ اعلام کرد انتخابات پارلمانی این کشور به جای سپتامبر امسال در سپتامبر ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد، وزیرخارجه آلمان ضمن لغو فوری پیمان مبادله مجرمان گفت: "آلمان بارها به صراحت گفته است که چین باید به تعهدات خود در چارچوب حقوق ملل عمل کند. یک انتخابات منصفانه و آزاد برای مردم هنگ کنک نیز بخشی از این تعهدات است".

دلیل تعویق انتخابات، کرونا یا سرکوب مخالفان؟

رئیس دولت جانبدار چین در هنگ کنک که ماه های متوالی به خاطر تصویب "قانون امنیت جدید" با اعتراض های گسترده هواداران "جنبش دموکراسی" روبرو بوده، روز جمعه کرونا را دلیل تعویق یکساله انتخابات خواند. اما ناظران امور هنگ کنگ معتقدند این تصمیم به منظور سازماندهی طرفداران چین و جلوگیری از قدرت یافتن مخالفان دولت دست نشانده این کشور در هنگ کنگ اتخاذ شده است.

تعویق انتخابات در داخل هنگ کنگ و جامعه جهانی با انتقادهای شدید روبرو شده است. مخالفان می گویند: "این تصمیم برای مقابله با بی اعتبار شدن بیشتر دولت محلی اتخاذ شده است، زیرا خشم مردم نسبت به دولت وفادار به چین و تلاش برای تحکیم قانون امنیت جدید به اوج خود رسیده است.

"جوشووا وونگ" فعال جنبش دموکراسی هنگ کنگ در واکنش به تصمیم تازه دولت وفادار به چین به خبرنگاران گفته است: "پکن می خواهد از ورود جبهه مخالفان در دوره قانونگذاری جدید جلوگیری کند. مقاومت ما ادامه خواهد یافت و ما امیدواریم که جهان در این نبرد سخت در کنار ما بایستد".

رئیس دولت وفادار به چین، این ادعا را رد کرده و گفته است: "پاندمی کرونا یک خطر بزرگ است. در جریان انتخابات همایش ها و تماس های اجتماعی بزرگ و زیادی ایجاد می شود که خطرات بزرگی ایجاد می کنند. کشورهائی که به همین دلیل انتخابات را به عقب انداخته اند، از کشورهائی که آن را برگزار کرده اند بیشتر هستند". مخالفان دولت اما می گویند: "در کشورهای دیگر با اجرای برنامه های امنیتی مناسب انتخابات برگزار شده و اتفاقی هم نیافتاده است".

پشتیبانی بیشتر اروپا از جنبش دموکراسی

همزمان با لغو یکجانبه پیمان استرداد مجرمین با هنگ کنک از سوی وزرات خارجه آلمان، "گیده ینسن" رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس فدرال آلمان از برلین و اتحادیه اروپا خواست که با تمام توان از جنبش دموکراسی خواهی هنگ کنگ پشتیبانی کنند.

"سایت آنلاین" به نقل از این سیاستمدار نوشت: "اگر قرار است چیزی تغییر کند، فشار بر چین باید افزایش یابد. آلمان باید از موقعیت فعلی خود در مقام رئیس شورای اروپا برای بررسی تحریم رهبران حزب کمونیست چین در اتحادیه اروپا استفاده کند".

رئیس کمیسیون حقوق بشر مجلس آلمان همچنین از هایکو ماس وزیرخارجه کشور خود خواست که مانع تشکیل اجلاس سران چین و اتحادیه اروپا در هفته ها و ماه های آینده شود. این اجلاس در حال حاضر در اعتراض به سرکوب مخالفان دولت هنگ کنک از سوی نیروهای نظامی چین به تعویق افتاده است.

مناسبات پیچیده آلمان، چین و آمریکا

در دوران پس از تصویب عوارض گمرکی بالا از سوی دونالد ترامپ بر واردات چین و اتحادیه اروپا، آلمان و چین تلاش های زیادی کردند تا مناسبات سیاسی و اقتصادی خود را بهبود بخشند. با ریاست آلمان بر شورای اروپا انتظار می رفت این تلاش ها در سطح اتحادیه اروپا عمیق تر شود، اما اوضاع نابسامان هنگ کنگ و دخالت مستقیم چین در سرکوب مخالفان دولت محلی اکنون زمینه ساز تیرگی کم سابقه در مناسبات آلمان و چین شده است.

در مورد دلیل اصلی اقدام آلمان در زمینه لغو یکجانبه پیمان استرداد مجرمان با هنگ کنگ، دیتسایت آلمان می نویسد: "قانون امنیت جدید هنگ کنگ امکان تسلیم افراد مشکوک به دستگاه قضائی چین را برای دولت وفادار به چین فراهم می کند و دستگاه قضائی چین بی طرف نیست و در ۹۹ درصد موارد متهمان را محکوم به مجازات های بعضا سنگین می کند. قانون امنیت جدید علیه افراد مظنون در خارج از کشور هم اجرا می شود".

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.