دسترسی به محتوای اصلی
گزارش پژوهشی

انفجار بیروت چرا و چگونه روی داد و مسئولان آن چه کسانی هستند؟

انفجارهای روز سه شنبه ١٤ مرداد/ ٤ اوت در بیروت، بندر پایتخت لبنان را ویران کرد
انفجارهای روز سه شنبه ١٤ مرداد/ ٤ اوت در بیروت، بندر پایتخت لبنان را ویران کرد AP - Hassan Ammar
متن توسط : ار.اف.ای
۸ دقیقه

انفجار بیش از ٢٧۵٠ تُن نیترات آمونیوم در انبار شماره ١٢ بندر بیروت بگفتۀ شهروندان لبنان نشان دهشتناک دیگری از ناکارآمدی، بی تدبیری و بویژه فساد ریشه دوانده در نهادهای سیاسی و اداری این کشور است. بروز این رویداد تکان دهنده بر بستر بحران شدید اقتصادی و بی اعتمادی گستردۀ عمومی نسبت به مقامات دولتی و رهبران سیاسی، اینان را نسبت به برآمدن خشم عمومی نگران ساخته و به تلاش برای آرام کردن برانگیخته است. مقامات کشور به امید خاموش کردن زبانۀ ناخرسندی‌ها، جستجو و مجازات «دست اندرکاران انبار کردن» مواد یادشده را دنبال می‌کنند.

تبلیغ بازرگانی

یک روز پس از دو انفجار پیاپی در لبنان که دستکم ١٣٧ کشته و نزدیک به ۵٠٠٠ زخمی به بارآورد، یک تحقیق قضائی از سوی دادگستری و یک تحقیق امنیتی به خواست دولت به جریان افتاده است تا مسئولیت‌ها را در انبارکردن نزدیک به سه هزار تُن مواد قابل انفجار بدون به اجرا گذاشتن تمهیدات ایمنی و احتیاطی روشن کند و الزامات حقوقی مجازات آنان را فراهم آورد.

دولت پیش از آغاز تحقیقات، با سپردن منطقۀ بندری بیروت به ارتش، دستور مسدود کردن آن را صادر کرد و فرمان داد مسئولان انبارها بازداشت شوند. در بارۀ اینکه افراد بازداشت شده چه شمار و چه کسانی هستند تا کنون اطلاعی منتشر نشده است.

بازپرسان تحقیق قضائی و بازجویان تحقیق امنیتی باید به این پرسش اساسی پاسخ گویند که چگونه این مقدارِ عظیم از یک مادۀ قابل انفجار به مدت شش سال در مکانی تا این اندازه پُر خطر و در شرایطی این چنین ناپایدار انبار شده، بویژه چنانکه بدری ضاهر، مدیرکل گمرکات لبنان، تائید کرده، انبار ترقه جات و فشفشه نیز در کنار آن قرار داشته است.

براساس گزارش یک نشریۀ تخصصی حقوق دریائی، کشتی باربری «روسوس» با پرچم مُلداوی که با ٢٧۵٠ تُن نیترات آمونیوم در تاریخ ٢٣ سپتامبر ٢٠١٣ بندر باتومی در گرجستان را بسوی بندر «بیرا» در موزامبیک ترک کرده بود، به دلیل نقص فنی موتور در بیروت پهلو گرفت و بازدید انجام گرفته از کشتی نشان داد که حرکت آن پُر خطر خواهد بود. صاحب آن، «ایگور گرچوشکین» سرمایه دار ورشکست شدۀ روس، کشتی را رها کرد، کرایه کنندگان کشتی به دنبال محموله آن نیامدند و بستانکاران نیز که سه قرار قضائی توقیف آن را بدست آورده بودند، سودی در پیگیری ماجرا ندیدند.

دادگستری لبنان با توجه به خطراتی که محمولۀ کشتی در برداشت، در سال ٢٠١٤ دستور تخلیۀ آن را صادر کرد و ٢٧۵٠ تُن نیترات آمونیوم به انبار شمارۀ ١٢ بندر بیروت انتقال یافت و ... شش سال بعد در روز سه شنبه ٤ اوت/ ١٤ مرداد بخش بزرگی از پایتخت لبنان را ویران کرد.

اگر در ابتدا گمان می‌رفت که این محمولۀ پس از انتقال به انبار در هزارتوی اداری و قضائی کشور به فراموشی سپرده شده است، بدری ضاهر، مدیرکل گمرکات لبنان، از دو روز پیش به اینسو یادآوری می‌کند که سازمان وی از همان هنگام تا کنون شش بار با نگارش نامه خطرناک بودن این محموله را به دستگاه قضائی گوشزد کرده و خواستار اخذ تصمیمی برای انتقال آن به خارج از کشور شده، اما در این زمینه هرگز پاسخی دریافت نکرده است.

روایت رسمی از چگونگی وقوع حادثه

نتایج تحقیقات اولیه بگفتۀ مدیرکل بندر بیروت نشان می‌دهد که بی احتیاطی یک کارگر جوشکار هنگام مرمتِ یکی از درهای انبار شمارۀ ١٢ بارقه بر اطراف پراکنده و آتش برخاسته از آن نخست به انبار ترقه جات و فشفشه زده و سپس زنجیروار این انبار را در برگرفته و آن انفجار سترگ ویرانگر را آفریده است.

حسن قریطم، مدیرکل بندر بیروت، در گفتگو با روزنامۀ «لوریان لو ژور» چاپ بیروت می‌گوید که سازمان وی در این زمینه «دستور دادگستری کشور را به اجرا گذاشته است که اخیراً برای محافظتِ محموله موجود در انبار از خطر تخریب و سرقت، خواستار بستن روزنۀ پدیدار شده بر درب انبار شده بود». او از انتشار اسنادی که سازمان گمرکات برای تاکید بر بی توجهی دستگاه دادگستری به خطر نگهداری این محموله در اختیار رسانه‌ها قرار داده است ابراز تاسف کرده و گفته است «انتشار این مدارک برای دفاع از خود و انداختن طوق مسئولیت بر گردن دیگران است». او نیز برای دفاع از خود می‌گوید «این محموله در انبار ویژه‌ای تحت نظر یک نمایندۀ دادگستری قرار داشت بی آنکه سازمان بنادر اختیاری در بارۀ آن داشته باشد».

مدیرکل گمرکات نیز تاکید می‌کند که سازمان وی بر محمولۀ یاد شده نظارتی نداشته است و انبارها زیر نظر سازمان مدیریت بندر قرار دارد که وابسته به وزارت «ترابری و فوائد عامه» است. سازمان گمرکات زیر نظر وزارت دارائی قرار دارد.

بگفتۀ یکی از روزنامه نگارانِ آگاه به مناسبات نیروهای سیاسی و جوامع مذهبی در لبنان، در این ماجرا هر یک از سازمان‌ها در جهت دفاع از خود، از وزارت متبوعۀ خود و نیز نیروی سیاسی حاکم بر آن وزارت تلاش می‌کند.

دادستان دیوان عالی کشور، غسان عویدات، روز چهارشنبه از بازپرسان مسئول تحقیق در این باره خواست «کلیۀ گزارش‌ها و مدارک مربوط به انبار کردن مواد آتش زا در انباری که در آن انفجار رخ داده است» را به وی تسلیم دارند و «مسئولان انبار کردن و محافظت از این مواد و نیز کسانی که وظیفۀ نگهداری انبار بر دوش آنها بوده است» را شناسائی و به وی معرفی کنند.

بدبینی گستردۀ شهروندان نسبت به نتایج تحقیقات

تشکیل یک کمیسیون تحقیقاتی به ریاست نخست وزیر و آغاز دو تحقیق امنیتی و قضائی با این حال در نظر بسیاری از لبنانی‌ها بیش از آنکه با هدف پرده برداشتن از رازهای سر به مهر و فاش کردن فسادها و مسئولیت‌ها انجام گرفته باشد به منظور «رد گم کردن» و پنهان ساختن «حقایق ناگفتنی» به اجرا گذاشته شده است.

یکی از ساکنان بیروت به سختی باور دارد که «اینهمه تاکید بر انبار شمارۀ ١٢ برای سکوت در بارۀ انبار دیگریست که حزب‌الله در آن سلاح‌های خود را پنهان کرده است». او می‌گوید «در لبنان آنچه در مرزهای کشور می‌گذرد و آنچه در بندرهای ما جریان دارد در اختیار دولت نیست و اگر حزب‌الله سلاح‌ها و مهمات خود را در بندر بیروت پنهان کرده است از آنروست که از یکسو دولت بر آنها حاکمیتی ندارد و از سوی دیگر اسرائیل جرئت بمباران آنها را در نزدیکی محلات مسکونی به خود نمی‌دهد». او این چنین بر این باور است که حادثۀ انفجار، رویدادی اتفاقی نبوده است. بسیاری سوگند می‌خورند که خود پیش از انفجار هواپیماهائی را در آسمان دیده‌اند.

این باور و این سوگند دستکم بی اعتمادی کامل شهروندان به مقامات کشور را یادآوری می‌کند و انجام یک تحقیق بین‌المللی و مستقل را تنها راه دست یافتن به حقیقت می‌داند. خواستی که مورد تائید نخست وزیران پیشین نیز هست. فواد سینوره، سعد حریری و تمام سلام، در بیانیۀ مشترکی خواستار ارجاع تحقیقات به سازمان ملل و یا اتحادیۀ عرب شدند تا «دلایل وقوع فاجعه‌ای که اعتماد شهروندان به دولت را بکلی فرو ریخته است بشکل مستقل جستجو و آشکار شود». هادی ابوالحُسن، نمایندۀ مجلس از ائتلاف دموکراتیک نیز تاکید می‌کند که «هیچ اعتمادی» به نتایج تحقیقات اعلام شده از سوی مقامات «جنایتکار» کشور ندارد. او با انتشار یک توئیت نظام حاکم را یک «رژیم سیاسی فاسد که جز مصیبت و فاجعه حاصلی ندارد» توصیف کرد و خواستار انجام یک «تحقیق مستقل» شد. در همین حال، سندیکاهای کادر درمانی کشور نیز که روز چهارشنبه در محل نظام پزشکی اجتماع کرده بودند همین خواست را ارائه کردند.

محمد فهمی، وزیر کشور در پاسخ به خبرنگاری که با اشاره به این خواست‌ها در بارۀ انجام یک تحقیق بین‌المللی پرسش کرده بود، گفت «ما خود از کلیۀ صلاحیت‌های لازم به این منظور برخورداریم».

یک روایت رسمی و دو فرضیۀ جاری

بی اعتمادی به مقامات چنان است که بسیاری بر این باورند که دولت با تشکیل کمیسیون تحقیقات و انجام تحقیقات قضائی در صدد تحمیل روایت مورد نظر خود از چگونگی وقوع این انفجار است. این روایت از نظر آنان همانست که مدیرکل بندر آن را نقل کرده است. ژنرال بازنشسته «خلیل حلو» می‌گوید که این روایت به سادگی می‌تواند به «گزینۀ رسمی دولت تبدیل شود، زیرا خوشایند همۀ طرفین تشکیل دهندۀ حکومت است». او تاکید می‌کند که خود بدان باور ندارد و دو نظریۀ دیگر را برمی‌شمارد. نخستین آنها «یک اقدام خرابکارانه از سوی یکی از سرویس‌های امنیتی با آگاهی کامل به وجود این محموله است» و هدف آن البته هنوز روشن نیست و با کنکاش بیشتر می‌توان در بارۀ آن به نتایجی دست یافت. فرضیۀ دیگر بمباران انبار «از سوی اسرائیل یا کشور ثالثی است» که در این زمینه نیز با انجام تحقیقات بیشتر می‌توان به نتایج دقیق تری دست یافت. او یادآوری می‌کند که افراد بسیاری از شنیدن صدای عبور هواپیما و حتی دیدن آن سخن گفته‌اند. ژنرال «خلیل حلو» تاکید می‌کند که او در فقدان اسناد و مدارک قانع کننده قصد بها دادن به یکی از سه فرضیۀ مطرح شده را ندارد، اما یادآوری می‌کند که نباید هیچک از آنها را نادیده گرفت.

کمیسیون تشکیل شده به ریاست نخست وزیر باید تحقیقات خود را در پنج روز به انجام برساند و نتیجۀ آن را اعلام دارد. «خلیل حلو» این مهلت «نشان جهالت کامل» می‌داند و می‌گوید «مسئولان سیاسی با تعهد به روشن کردن چگونگی وقوع این فاجعه در پنج روز، دقیقاً خود را در موقعیتی غیرقابل دفاع قرار می‌دهند».

برخی از حال بر این باورند و تاکید می‌کنند که از این تحقیقات نتایجی که خود می‌خواهند بدست خواهد آمد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.