دسترسی به محتوای اصلی
چشم‌انداز روز

جدال وکلای سه معترض محکوم به اعدام اعتراضات آبان‌ماه با قوه قضاییه – گفت‌وگو با عبدالکریم لاهیجی

صدا ۰۸:۳۷
دکتر عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر
دکتر عبدالکریم لاهیجی، رییس فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر RFI/Persian
توسط : ار.اف.ای

قوه قضاییه ایران اظهارات اخیر وکلای سه معترض محکوم به اعدام اعتراض‌های آبان‌ماه گذشته را رد کرده است. در حالی که این وکلا اعلام کرده بودند به پرونده‌های موکلان‌شان دسترسی ندارند، خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه ایران، در خبری با عنوان «تکذیب عدم حضور وکلای سه نفر از اغتشاشگران آبان ماه در جلسات دادگاه» به این اظهارات واکنش نشان داده است.

تبلیغ بازرگانی

خبرگزاری میزان نوشت: «فردی به نام «بابک پاک نیا» که خود را وکیل محکومان پرونده معرفی کرده است، در گفت‌وگویی مدعی شد اجازه ورود به دادگاه را نداشته است. این درحالیست که مطابق اسنادی که به دست مرکز رسانه قوه قضاییه رسیده است وکیل امیرحسین مرادی یکی از اقوام او به نام مریم مرادی است که در تاریخ ۲۱ دی ماه ۹۸، اعلام وکالت نموده و پرونده وکالت متهم به وی واگذار می‌شود.»

پیشتر بابک پاک نیا وکیل یکی از متهمین این پرونده به سایت جماران گفته بود: »در مرحله بدوی پرونده در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی منجر به صدور حکم اعدام برای امیرحسین مرادی شد. بعد از فرجام خواهی ما پرونده به دیوان عالی کشور رفت و من لایحه دفاعیه دادم. پس از آن هیچ اطلاعی از پرونده نداشتم تا اینکه خبری در رسانه های خارج نشین منتشر شد مبنی بر اینکه حکم این پرونده تأیید شده است.»

وی تأکید کرد: «در آخرین مراجعه من به دیوان عالی کشور گفتند که تصمیم گرفته شده است. این تصمیم می تواند سه وجهی باشد؛ یعنی می تواند نقض یا ابرام به رأی و یا نقص تحقیقات باشد. ولی اینکه ابرام به رأی شده است یا خیر، نفیا یا اثباتا چیزی به من نگفته اند.»

اما خبرگزاری میزان در واکنش نوشت: «عده‌ای خبر کذب تایید این حکم در دیوان عالی کشور را انتشار دادند و برخی دیگر بدون اطلاع از جزییات پرونده، رای اخیر را به مستمسکی برای تخریب دستگاه قضا تبدیل کردند. این درحالیست که بنابر اعلام غلامحسین اسماعیلی، پرونده‌ای که درباره اعتراضات آبان ماه به دیوان عالی کشور ارسال شده، هنوز اعاده نشده و رای دیوان عالی کشور مبنی بر تایید حکم به دست ما نرسیده است.»

عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و فعال حقوق بشر در پاریس، در گفت‌وگو با بخش فارسی رادیو بین‌المللی فرانسه، می‌گوید که با بالاگرفتن ابعاد فاجعه در ایران، به سیاست سنتی چهاردهه گذشته یعنی صدور و اعلام حکم اعدام روی آورده‌اند.

لاهیجی با «بی گناه» خواندن این سه معترض، نسبت به روند قانونی این دادگاه ها ابراز تردید کرد و آن را «شعبده بازی» خواند. او با این حال، این گونه اقدامات جمهوری اسلامی را بی تاثیر می‌داند و می‌گوید که مردم می دانند از ناحیه بلندگوهای حکومتی نباید انتظار واقعیت را داشت.

این فعال حقوق بشر تاکید می‌کند که هدف اصلی این است که با صدور این احکام در جامعه ایجاد ترس کنند و به مردم بگویند که ایجاد شورش، هزینه دارد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.