لغو حکم اعدام، پیشینۀ آن در اروپا و تاریخچۀ آن در فرانسه
: منتشر شده در
در قرون وسطا دین مسیحی اهمیتی فراوان یافت چنان که پادشاهان و شهریاران در ادارۀ امور کشور به رهنمود‌ها و توصیه‌های کلیسا گوش فرامی‌دادند. و چون در مسیحیت مفهوم «نجات» یا رستگاری از راه «بازخریدن گناهان» بسیار اهمیت دارد، کلیسا چندان رغبتی به مجازات اعدام نداشت و اصلاً «عدالتِ انسانی» را غیرطبیعی و مغایر با «حقوق الاهی» می‌دانست. در نتیجه، در بعضی از سرزمین‌های مسیحی فرمانراوایان حکم اعدام را با گرفتن «خونبها» جایگزین کردند. اما روشن‌اندیشان قرن ۱۸ چون جایگاه انسان را در جامعه نه از روی قانون الاهی بلکه برپایۀ «قرارداد اجتماعی» تعیین کردند، مجازات اعدام را برای تعادل جامعه لازم شمردند.
هفتۀ گذشته اعتراض گستردۀ ایرانیان داخل و خارج کشور به حکم اعدام سه محکوم جوان ایرانی که در تظاهرات آبان ۹۸ دستگیر شده بودند، بازتاب چشمگیری در جهان یافت. بعضی از رهبران سیاسی، رسانه‌ها، روزنامه‌نگاران، نهادهای بین‌المللی و دولت‌های غربی از جمله بریتانیا و فرانسه نیز به صدور این حکم واکنش نشان دادند. اگرچه جمهوری اسلامی از زمان پایه‌گذاری‌اش تاکنون بی‌اعتنا به اعتراض‌های داخلی و نهادهای بین‌المللی اعدام محکومان را ادامه داده است، اما این بار دامنۀ اعتراض‌ها در داخل و خارج ایران چنان گسترده است که شاید بتوان از سرآغاز جنبشی نیرومند در جهت «لغو حکم اعدام» سخن گفت.
حکم اعدام را نهادهای بین‌المللی مانند «سازمان ملل متحد» و «دادگاه حقوق بشر اروپا» کیفری زشت و ناپسند می‌دانند اما رسماً محکوم نمی‌کنند. امروز دو سوم کشورهای جهان حکم اعدام را از نظر قانونی و در عمل لغو کرده‌اند. از شمار اعدام‌ها و صدور حکم اعدام در جهان سال به سال کاسته می‌شود. به گزارش سازمان عفو بین‌الملل در ژوئیۀ ۲۰۱۸ شمار کشورهایی که حکم اعدام را برای همۀ جُرم‌ها لغو کرده بودند به ۱۰٦ کشور رسیده بود. ۸ کشور آن را تنها برای جُرم‌های عمومی و ۲۸ کشور آن را در عمل لغو کرده‌اند. بدین‌سان ۱۴۲ کشور از نظر قانونی و در عمل از حکم اعدام دست کشیده‌اند. البته کشورهای دیگری نیز در این میان از حکم اعدام روی گردانده‌اند. مانند کشور چاد که در ۲۰ ماه می ۲۰۲۰ لغو حکم اعدام را رسماً اعلام کرد. در آن روز سخنگوی دولت چاد از همۀ کشورهایی که هنوز حکم اعدام در آن‌ها صادر و به اجرا گذاشته می‌شود دعوت کرد که تا لغو آن، اجرای حکم را «معلق» کنند.
شکی نیست که اکثر کشورهای جهان حکم اعدام را لغو کرده‌اند. اما مسئله این است که آن کشورها از نظر جمعیتی نسبت به کشورهای پُرجمعیتی که در آن‌ها دست به اعدام مجرمان می‌زنند در اقلیت قرار دارند. در میان کشورهای پیشرفتۀ صنعتی که دارای نظام سیاسی دموکراتیک‌اند، حکم اعدام در ژاپن و ۲۹ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا اجرا می‌شود. مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۸ دسامبر ۲۰۰۷ با صدور قطعنامه‌ای از همۀ کشورهای جهان خواست که اجرای حکم اعدام را به حال تعلیق درآورند. اگرچه آن قطعنامه دعوتی بیش نبود و هیچ کشوری را مُلزَم نمی‌کرد، با این حال ۸ کشور از ۱۰ کشور پرجمعیت جهان از جمله چین، هند، ایالات متحد، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، نیجریه و ژاپن برضد آن رأی دادند. اما برزیل و روسیه به آن رأی مثبت دادند. در آن سال در مجموع ۱۰۴ کشور آن قطعنامه را تصویب کردند.
البته قطعنامه در سال‌های بعد نیز بارها به رأی گذاشته شد و هربار بر تعداد کشورهای موافق افزوده شد. در سال ۲۰۱۲ آن قطعنامه از پشتیبانی ۱۱۱ کشور برخوردار شد. هنگامی که قطعنامه را در ۱۸ دسامبر ۲۰۱۴ در مجمع عمومی سازمان ملل برای پنجمین بار به رأی گذاشتند ۱۱۷ کشور به آن رأی مثبت دادند، اما ایالات متحد و ۳۷ کشور دیگر از تصویب آن خودداری کردند.
تا قرن ۱۸ میلادی اعدام یکی از نخستین مجازات‌های قانونیِ مجرمان و رکن اصلیِ نظام‌های حقوقی را تشکیل می‌داد و تا اوایل قرن ۱۹ میلادی جزئی از حقوق کیفریِ عمومی بود. از اوایل قرن ۱۹ بود که جنبش برای لغو حکم اعدام گسترده‌تر شد. در قرون وسطا که از قرن پنجم تا پانزدهم میلادی به طول انجامید، دین مسیحی اهمیتی فراوان یافت چنان که پادشاهان و شهریاران در ادارۀ امور قلمروهاشان به رهنمود‌ها و توصیه‌های کلیسا گوش فرامی‌دادند. با توجه به اینکه در مسیحیت مفهوم «نجات» یا رستگاری از راه «بازخریدن گناهان» بسیار اهمیت دارد، کلیسا چندان رغبتی به مجازات اعدام نداشت و اصلاً «عدالتِ انسانی» را غیرطبیعی و مغایر با «حقوق الاهی» می‌دانست. از همین رو، در بعضی از سرزمین‌های مسیحی فرمانراوایان به جای مجازات اعدام از مجرمان «خسارت مالی» می‌گرفتند و اگر کسی آدم کشته بود باید «خونبها» می‌‌پرداخت. البته جنایت‌هایی را هنوز با اعدام کیفر می‌دادند. برای مثال، مجازاتِ شاه کُشی اعدام بود که نشان می‌دهد شاه قیمت نداشت. زیرا تنها یک انسان نبود بلکه نمایندۀ خدا بر روی زمین بود.
اما روشن‌اندیشان قرن ۱۸ چون جایگاه انسان را در جامعه نه از روی قانون الاهی بلکه برپایۀ «قرارداد اجتماعی» تعیین کردند، مجازات اعدام را برای تعادل جامعه لازم شمردند. از نظر آنان، حکم اعدام هم به عنوانِ کیفری بازدارنده و هم به عنوان وسیله‌ای برای پاسداری از جامعه در برابر جنایتکاران، کیفری ضروری و سودمند است. به عقیدۀ روشن‌اندیشانی مانند دیدْروُ تنها جنبه‌ای که در مجازات اعدام اهمیتِ اساسی دارد، پاسداری از جامعه است. امنیت کشور با رعایتِ قرارداد اجتماعی ممکن است و مجازات اعدام احترام به قرارداد اجتماعی است.
درواقع، جنبش برای لغو حکم اعدام در ۱۷۵۷ در پاریس به راه افتاد. بی‌رحمی شحنه‌ها در شکنجۀ «روُبر فرانسوا دمی‌یَن» که در ۵ ژانویۀ ۱۷۵۷ قصد جان لویی پانزدهم را کرده بود، و سپس دوشقه کردنِ او در میان فرانسویان نسبت به اعدام مجرمان بیزاری برانگیخت. در ۱۷۶۴ «چزاره بِکاریا»، حقوقدان، فیلسوف و سیاستمدار ایتالیایی، در کتاب «جُرم‌ها و مجازات‌ها» در اثربخشیِ مجازات اعدام تردید کرد و آن را مجازاتی بیهوده دانست. ولتر از او پشتیبانی کرد. اما حکومتگران اعتنایی به انتقادها و اعتراض‌ها نکردند و حکم اعدام در حقوق کیفری فرانسه به عنوان مجازاتی ضروری باقی ماند.
در ۱۸۲۹ ویکتور هوگوُ با انتشار کتاب «آخرین روز یک محکوم» موضوع لغو حکم اعدام را دوباره مطرح کرد. موضوع در مجلس قانون‌گذاری فرانسه به بحث گذاشته شد و نمایندگان مجلس که از ۱۷۹۱ به طور منظم دربارۀ آن بحث می‌کردند، لایحۀ لغو حکم اعدام را رد کردند. سرانجام در ۱۸ سپتامبر ۱۹۸۱ مجلس ملی فرانسه لایحۀ لغو حکم اعدام را که «روُبر بَدَنتِر»، وزیر سوسیالیست آن کشور، به مجلس ارائه کرده بود، به تصویب رساند.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید