خبر نوشتاری

به دنبال سوءقصد خونین داعش، دولت عراق در صدد اجرای بیش از ۳٠٠ حکم اعدام است

در تابستان ۲٠۱٨، حیدر عبادی، نخست‌وزیر پیشین، یک‌باره ۱۳ نفر از جهادیون را اعدام، و برای نخستین بار عکس‌های به‌دارآویختگان را منتشر کرد. این اعدام‌ها بعد از آن اجرا شد که داعش هشت غیرنظامی را به قتل رسانده بود و دولت عراق به خاطر بی‌عملی و عدم قاطعیت تحت فشار شدید قرار داشت.
در تابستان ۲٠۱٨، حیدر عبادی، نخست‌وزیر پیشین، یک‌باره ۱۳ نفر از جهادیون را اعدام، و برای نخستین بار عکس‌های به‌دارآویختگان را منتشر کرد. این اعدام‌ها بعد از آن اجرا شد که داعش هشت غیرنظامی را به قتل رسانده بود و دولت عراق به خاطر بی‌عملی و عدم قاطعیت تحت فشار شدید قرار داشت. AFP - HANDOUT

چهار روز بعد از انفجارهای بغداد که بیش از سی قربانی گرفت، دفتر ریاست جمهوری عراق اعلام کرد که صدها حکم معلق اعدام را به اجرا خواهد گذاشت. با اینکه رئیس جمهوری برهم صالح به طور کلی با مجازات اعدام مخالف است، اما افکار عمومی و همچنین برخی جریان‌های سیاسی بر "انتقام گرفتن"از تروریست‌ها" اصرار می‌ورزند.

تبلیغ بازرگانی

روز یکشنبه ۲۴ ژانویه/۵ بهمن، یکی از مسئولان دفتر ریاست جمهوری عراق گفت که بیش از ۳۴٠ حکم اعدام به تأیید رسیده اما اجرا نشده است. تقریباً همۀ این احکام توسط فؤاد معصوم امضا شده که از سال ۲٠۱۴ تا ۲٠۱٨ رئیس جمهوری عراق بود. این دوره در عین حال با اوج کار داعش مصادف است. تأیید احکام اعدام توسط رئیس جمهوری بعدی – برهم صالح – نیز ادامه یافته. با اینحال برهم صالح شخصاً با مجازات اعدام مخالف است.

مطابق آمار سازمان‌های مدافع حقوق بشر، در سال ۲٠۱٩، از هر هفت اعدام در دنیا، یکی در عراق اجرا شده بود. در تابستان ۲٠۱٨، حیدر عبادی، نخست‌وزیر پیشین، یک‌باره ۱۳ نفر از جهادیون را اعدام، و برای نخستین بار عکس‌های به‌دارآویختگان را منتشر کرد. این اعدام‌ها بعد از آن اجرا شد که داعش هشت غیرنظامی را به قتل رسانده بود و دولت عراق به خاطر بی‌عملی و عدم قاطعیت تحت فشار شدید قرار داشت.

تروریسم و اعدام: دور باطل

روز پنجشنبۀ گذشته (۲۱ ژانویه)، دو تروریست انتحاری در یک بازار شلوغ بغداد ۳۲ نفر را کشتند. مسئولیت این سوءقصد را داعش به عهده گرفت. بعد از یک دورۀ سه سالۀ کاهش ترور و انفجار، واقعۀ اخیر عراقی‌ها را به شدت تکان داد. تصمیم به اجرای احکام اعدام ظاهراً واکنش دولت به این سوءقصد و نگرانی‌های مردم است.

به گفتۀ خانم بلقيس والي (Belkis Wille)، پژوهشگر ارشد سازمان دیدبان حقوق بشر، تصمیم تازۀ ریاست جمهوری ثابت می‌کند که "مجازات اعدام در عراق یک ابزار سیاسی است". او به خبرگزاری فرانسه می‌گوید: "رهبران عراق از این نوع اخبار استفاده می‌کنند تا به مردم بگویند که به خاطر آنها کار می‌کنند. اما این واقعیت را در نظر نمی‌گیرند که محاکمات، معیوب و نادرست است".

با اینحال از روز پنجشنبه به بعد، انتقادها و حملات بی‌شماری در شبکه‌های اجتماعی علیه رئیس‌جمهوری دیده می‌شود. این نوع پیام‌ها معمولاْ برهم صالح را به خاطر اجرا نکردن احکام اعدام مورد سرزنش قرار می‌دهند و از دولت می‌خواهند که "انتقام قربانیان تروریسم را بگیرد". برخی جریان‌های سیاسی نیز برای تضعیف ریاست جمهوری از این بهانه بهره می‌برند.

ولی به گفتۀ میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، "دادگاه‌های عراق عادلانه و دقیق عمل نمی‌کنند و اعترافاتی را پایه قرار می‌دهند که معمولاً نتیجۀ شکنجه و بدرفتاری است".

در طبقه‌بندی سازمان عفو بین‌الملل، از نظر شمار اعدام عراق بعد از چین، ایران و عربستان، در ردیف چهارم قرار دارد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید