حزب الله و فساد آن مانع از تشکیل دولت جدید لبنان شده‌اند

کاخ ریاست جمهوری فرانسه با انتشار بیانیه ای ابراز تأسف کرد که رهبران سیاسی لبنان موفق نشدند که در مهلت تعیین شده دولت جدید این کشور را تشکیل بدهند. رویترز در گزارشی جداگانه حزب الله لبنان را منشاء این ناکامی معرفی کرد و نوشت که حزب الله خواستار آن شده که وزرای شیعۀ باید به تأئید احزاب شیعه برسند و وزیر مالیه نیز باید شیعه باشد.

حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان AL-MANAR TV/AFP/File
تبلیغ بازرگانی

خبرگزاری فرانسه با انتشار گزارشی جداگانه نوشت که انفجار بندر بیروت دامنۀ فساد در این زیرساخت حیاتی لبنان و به تبع در کل نظام سیاسی فرقه ای این کشور را بر ملا کرده است. در بندر بیروت همانند دولت لبنان فساد و رشوه و رانت حاکم بوده که بعضاً از خلال دستمزدهای نجومی کارمندان وابسته به احزاب در قدرت و مزایده ها و حراج های تقلبی حفظ و بازتولید شده اند.

خبرگزاری فرانسه به نقل از یکی از قضات بازنشستۀ لبنان نوشته است که بندر بیروت یکی از شاهراه های حزب الله برای قاچاق مواد مخدر و اسلحه بوده است. اما، دیگر احزاب در قدرت لبنان از جمله "جریان میهنی آزاد" به رهبری میشل عون، رئیس جمهوری، حزب امل به رهبری نبیه بری، رئیس مادام العمر مجلس لبنان، و همچنین "جریان آینده" به رهبری سعد حریری از بندر بیروت در سوءاستفاده های هنگفت مالی خود سود برده اند.

محمد شمس الدین، پژوهشگر لبنانی، از بندر بیروت به عنوان یکی از فاسدترین دستگاه های اداری و گمرک در دولت لبنان یاد کرده و گفته است که تقسیم قدرت در دولت لبنان بر اساس تعلقات مذهبی عیناً در ادارۀ بندر بیروت به کار رفته است و همۀ احزاب در قدرت از این بندر سود برده اند.

برای نمونه، حزب الله لبنان که کنترل فرودگاه بیروت را در دست دارد از بندر بیروت به عنوان شاهراهی برای عبور محموله های خود بدون کمترین نظارت و کنترل استفاده کرده است. در سال ٢٠١٩ خزانه داری آمریکا وفیق صفا یکی از مسئولان حزب الله لبنان را به اتهام قاچاق در مرزهای این کشور هدف تحریم قرار داد و گفت که نامبرده از بندر بیروت برای عبور همه گونه کالا از جمله مواد مخدر و اسلحه به سود حزب الله استفاده کرده است. یک کارشناس به خبرگزاری فرانسه گفته است که تخلفات گمرکی در لبنان عمدتاً در بندر بیروت صورت می گرفت و هزینۀ سالانۀ این تخلفات بین یک تا دو میلیارد دلار برآورد می شد. بر اساس گزارش سرویس های امنیتی مبلغ رشوه در بندر بیروت بر اساس نوع کالا تعیین می شد و در ازای آن کارمندان گمرک هزینه های گمرکی را کاهش می دادند.    

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید