دسترسی به محتوای اصلی
اسرائیل

دادستان کل اسرائیل بنیامین نتانیاهو را رسماً به «فساد» متهم کرد

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل،
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، REUTERS/Ronen Zvulun
6 دقیقه

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، پس از ماه‌ها انتظار و ابهام، روز پنجشنبه رسماً به فساد، کلاهبرداری و خیانت درامانت متهم شد. او تنها نخست وزیری است که در این کشور حین احراز مقام خود در معرض ایراد اتهام قضائی قرار می‌گیرد. این تصمیم دادستان کل اسرائیل که بسیاری از شهروندان هواخواه او را مبهوت ساخت، می‌تواند به بن بست سیاسی ایجاد شده در پی انتخابات سپتامبر گذشته پایان بخشد و راه تشکیل یک دولت تازه را هموار سازد. بنی گانتس، رقیب انتخاباتی بنیامین نتانیاهو، با اشاره به ایراد اتهام رسمی بر نخست وزیر این پنجشنبه را «روز بسیار اسفباری برای اسرائیل» دانست.

تبلیغ بازرگانی

دادستان کل اسرائیل، «افیخای ماندلبلیت»، که سه پروندۀ جداگانه از بنیامین نتانیاهو در برابر خود داشت وی را در نخستین آنها که به «ماجرای ٤٠٠٠» و یا، با اشاره به نام بزرگترین شرکت مخابراتی اسرائیل، «بِزِق» نیز خوانده می‌شود، به «فساد»، «کلاهبرداری» و «خیانت در امانت» متهم کرد. دادستان کل، بنیامین نتانیاهو را در دو پروندۀ دیگر که زیر عناوین «ماجرای ١٠٠٠» و «ماجرای ٢٠٠٠» شناخته شده است به «کلاهبرداری» و «خیانت در امانت» متهم ساخت.

در پروندۀ نخست، بنیامین نتانیاهو به اعطای امتیازات فراوان دولتی به شرکت مخابرات «بِزِق» در برابر پوشش رسانه‌ای هواخواهانه از او در تارنمای خبری «والا» متعلق به این گروه متهم شده است. این امتیازات، بر اساس برآوردهای صورت گرفته، میلیون‌ها دلار سود نصیب مالک این کمپانی کرده است.

در «ماجرای ١٠٠٠» نخست وزیر به دریافت هدایای گرانبها از سوی افراد متمول و در پروندۀ دیگر، «ماجرای ٢٠٠٠»، او به تلاش برای کسب یک پوشش خبری مناسب و دلخواه خود در روزنامۀ اسرائیلی «یدیوت آهارونوت» متهم شده است.

این تصمیم دادستان می‌تواند اثر تعیین کننده‌ای بر آیندۀ سیاسی کشور و نتانیاهو داشته باشد. نخست وزیر اسرائیل که هنگام اعلام این خبر در بیت‌المقدس بسر می‌برد، تصمیم دادستان را یک «کودتا» علیۀ خود خواند که بر پایۀ «اتهامات دروغین و با ملاحظات سیاسی» انجام گرفته و  هدف آن «سرنگون کردن» اوست. بنیامین نتانیاهو اعلام کرد که قصد رها کردن قدرت را ندارد.

رئیس جمهوری اسرائیل، رووِن ریولین، در پی شکست بنی گانتس، رهبر چپ میانه، در تشکیل دولت آیندۀ این کشور، صبح پنجشنبه از پارلمان این کشور خواسته بود در جهت ایجاد یک اکثریت پارلمانی و گزینش فردی برای رهبری آن تلاش کند. پیش از بنی گانتس، رقیب راست گرای او، بنیامین نتانیاهو، نیز نتوانسته بود برای تشکیل دولت آیندۀ اسرائیل از حمایت یک اکثریت پارلمانی برخوردار شود. نمایندگان کِنِسِت، پارلمان اسرائیل به این منظور سه هفته مهلت پیش رو دارند. این مهلت بخت بنی گانتس، رهبر حزب «آبی سفید» را در تدارک یک ائتلاف با شماری از اعضای لیکود که در پی این اتهامات دیگر حمایت بی چون وچرا از نتانیاهو را نمی‌پذیرند، بیشتر می‌کند.

بنی گانتس امروز پنجشنبه پیش از اعلام تصمیم دادستان، یکبار دیگر نتانیاهو را به گفتگوی مستقیم بدون پیش شرط با خود فرا خواند و خطاب به او گفت «دولت برای هر دوی ما اهمیت دارد. ما باید تلاش کنیم با یکدیگر یک دولت وحدت ملی ایجاد نمائیم».

بنیامین نتانیاهو برای تشکیل دولت ائتلافی تا کنون خواستار حفظ مقام نخست وزیری از سوی خود در دو سال اول دورۀ پارلمانی بود. بنی گانتس بر تشکیل یک دولت ائتلافی با اعضای لیکود بدون حضور نتانیاهو در دولت تاکید داشت. قانون اسرائیل به نخست وزیر اجازه می دهد تا هنگامی که از سوی دادگاه محکوم نشده است، مقام خود را حفظ کند، با این حال، به نظر کارشناسان حیات سیاسی اسرائیل، دشوار به نظر می‌رسد که او پس از ایراد این اتهامات در تلاشی دیگر بتواند موفق به تشکیل یک ائتلاف گردد. اگر تنها چند تن از نمایندگان لیکود و یا احزاب متحد آن اینک نتانیاهو را رها کرده و در ائتلافی به رهبری بنی گانتس شرکت کنند، او دیگر بختی برای حفظ قدرت نخواهد داشت.

در دور نخست مذاکرات، برای نخستین بار در تاریخ اسرائیل هیچیک از رهبران احزاب و نیروهای سیاسی برآمده از آخرین انتخابات پارلمانی، قادر به ایجاد یک ائتلاف و تشکیل دولت نشد. انتخابات سپتامبر گذشته نیز در پی از هم پاشیدن اکثریت پارلمانیِ حاصل از انتخابات آوریل سال جاری برگزار گردید.

این چنین پس از شکست رهبران هر یک از دو حزب اصلی کشور، بنیامین نتانیاهو، رهبر حزب راست لیکود، و بنی گانتس، رهبر ائتلاف چپ میانۀ «آبی سفید»، رئیس جمهوری اسرائیل وظیفۀ تدارک یک ائتلاف پارلمانی برای تشکیل دولت آینده را به نمایندگان مجلس این کشور واگذار کرد. اگر از حال تا روز ١١ دسامبر هیچ یک از نمایندگان کِنِسِت موفق به ارائۀ سندی با امضای حداقل ٦١ نماینده در تعهد به شرکت در یک ائتلاف دولتی نشود، شهروندان اسرائیل ناگزیر برای سومین بار در سال جاری پای صندوق‌های رای خواهند رفت. بسیاری بر این باورند که انتخابات احتمالی آینده نیز اسرائیل را از بن بست کنونی خارج نخواهد کرد، زیرا این کشور دچار شکاف سیاسی عمیقی شده است که عدم موفقیت در تشکیل دولت تنها یکی از نمادهای آنست.

بنیامین نتانیاهو از حمایت ۵٤ نمایندۀ مجلس برخوردار است که اعضای حزب او، لیکود، و احزاب کوچک تر راست افراطی و نیروهای یهودی اُرتُدکس رادیکال را در بر می‌گیرد.

بنی گانتس از حمایت نیروهای چپ میانه و نمایندگان جامعۀ عرب در کِنِسِت با مجموع ۵٨ کرسی برخوردار شد.

وی شب گذشته با اعلام عدم موفقیت خود در بدست آوردن حمایت‌های لازم برای تشکیل دولت، نتانیاهو را مورد حمله قرار داد و گفت «نتانیاهو منافع شخصی خود را مقدم داشت... اما باید به یاد داشته باشد که ما هنوز در یک نظام دموکراتیک هستیم و اکثریت مردم به سیاستی متفاوت با نظر او رای داده است». رهبر حزب «آبی سفید» رقیب راست گرای خود را به ایجاد «دیواری» در برابر تلاش‌های خود برای جلوگیری از تشکیل دولت متهم کرد و گفت «مردم نمی‌توانند گروگان یک اقلیت افراط گرا باشند».

با آنکه بنیامین نتانیاهو در نخستین واکنش خود بر پایداری و تلاش برای حفظ مقام خویش تاکید کرده کرده است، چنین به نظر می‌رسد که چرخ بخت اینک با شتابی تازه او را وادار به پذیرش واقعیت تازه نماید.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.