مهاجرت/اتحادیه اروپا

در رویارویی با موج مهاجرت، کشورهای اروپایی اتفاق نظر ندارند

در لوکزامبورگ و بروکسل، مسئولان و وزیران اروپایی مشغول بررسی نحوۀ رویارویی با مهاجرت فزاینده‌ای هستند که از طریق مدیترانه ادامه دارد. در حالی که کمیسیون اروپا می‌خواهد پناهجویان را بین کشورهای اروپایی سهمیه‌بندی کند، اختلافات زیاد بخصوص میان فرانسه و ایتالیا، مانع از دستیابی به یک تصمیم واحد اروپایی شده است.

تبلیغ بازرگانی

 

روز سه‌شنبه ١۶ ژوئن/٢۶ خرداد، وزیران کشور اتحادیۀ اروپا در لوکزامبورگ گرد آمدند تا مشکل رویارویی با مهاجرت مدیترانه‌ای و بخصوص مسئلۀ تقسیم مسئولیت‌ها میان کشورهای عضو اتحادیه را بررسی کنند. اما ریاست اتحادیۀ اروپا اعلام کرد که در اجلاس لوکزامبورگ، به دلیل اختلافات موجود میان کشورها، هیچ تصمیم قطعی در مورد سهمیه‌بندی مهاجران گرفته نخواهد شد.

اما در صورتی که کشورهای اروپایی در قبال پذیرش مهاجران همبستگی نداشته باشند و با یکدیگر همکاری نکنند، این مسئله می‌تواند به بحران بزرگ‌تری بینجامد.
کمیسیون اروپا مایل است که ۴٠هزار پناهجوی سوری و اریتره‌ای که از تاریخ ١۵ آوریل/۲۶ فروردین به ایتالیا و یونان وارد شده‌اند، به طور "عادلانه" میان کشورهای اتحادیۀ اروپا تقسیم شوند. اما دولت‌های اروپایی در مورد مفهوم تقسیم "عادلانه" تفاهم ندارند.
گذشته از سوری‌ها و اریتره‌ای‌ها، لیبیایی‌ها نیز به دلیل بی‌ثباتی کشورشان تعداد قابل توجهی از پناهجویان مدیترانه‌ای را تشکیل می‌دهند.
ایتالیا که مستقیماً با این موج مهاجرت مواجه است، طی شش ماه اخیر، مسئولیت پذیرش نزدیک به ۶٠هزار پناهجو را تقبل کرده است. گذشته از ایتالیا، تعداد فزاینده‌ای از مهاجران از طریق ترکیه و یونان به سمت اروپای غربی می‌آیند.

در این میان، اختلافات میان فرانسه و ایتالیا شدت گرفته است. دولت فرانسه می‌گوید ایتالیا باید در مرزهای خود، گزینش به عمل آورد و کسانی را که فقط به دلایل اقتصادی می‌آیند به خود نپذیرد.
وزیر کشور فرانسه گفت: «باید میان پناهجویان و کسانی که "مهاجر اقتصادی غیرقانونی" به حساب می‌آیند، تمایز قائل شویم».
علاوه بر این، دولت فرانسه اصل سهمیه‌بندی برای کشورهای اروپایی را به عنوان یک اصل دائمی نمی‌پذیرد. به گفتۀ یک دیپلمات اروپایی «چیزی که برای ۴٠هزار نفر می‌تواند قابل قبول باشد، برای ۲٠٠هزار نفر قابل قبول نخواهد بود». با اینحال، کمیسیون اروپا همچنان بر پیشنهادهای خود پافشاری می‌کند و اعتراض‌های کشورهای عضو را نمی‌پذیرد.

عملیات دریایی ضد قاچاق انسان
 
هم‌زمان با نشست لوکزامبورگ، مسئولان اروپایی در بروکسل اعلام کردند که مشغول تدارک عملیات دریایی گسترده‌ای هستند که باید از روز دوشنبه ۲۲ ژوئن به اجرا گذاشته شود. هدف این عملیات، مبارزه با شبکه‌های قاچاق انسان در حوزۀ مدیترانه است. فدریکا موگرینی، مسئول دیپلماسی اتحادیۀ اروپا ابراز امیدواری کرد که همۀ وزرای خارجۀ اتحادیه به اتفاق و رسماً آغاز عملیات نظامی "بی‌سابقه" را در مدیترانه اعلام کنند.
آغاز عملیات دریایی، به توافق هر ٢٨ کشور عضو اتحادیۀ اروپا نیاز دارد.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید