در سومین جلسه بررسی صلاحیت وزرا، وزیر پیشنهادی دفاع هیچ مخالفی نداشت

در نشست علنی روز پنج‌شنبه ۱۷ اوت/ ۲۶ مرداد در مجلس شورای اسلامی ایران امیر حاتمی، وزیر پیشنهادی دفاع که هیچ نماینده‌ای در مخالفت با وی اظهار نظر نکرد؛ خطاب به نمایندگان اعلام کرد که در صورت کسب رای اعتماد، قدرت موشکی ایران در "همه زمینه‌ها به ویژه "بالستیک و کروز" افزایش خواهد یافت. تاکنون در سه روز گذشته وی تنها وزیری بوده که در جلسات بررسی صلاحیت، هیچ مخالفی نداشت.

وی همچنین "حمایت از نیروی قدس" و افزایش "قدرت پدافند هوایی" را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد.

به گفته وی "انعقاد قراردادهای پرهزینه نظامی و تبدیل منطقه به انبار سلاح و مهمات" و "بودجه پایین دفاعی" ایران در مقایسه با کشورهای منطقه، از جمله چالش‌های وزارت دفاع محسوب می‌شود.

سخنان وزیر پیشنهادی دفاع در مجلس و برنامه‌های وی در حالی بود که مقامات آمریکایی پیش از این تاکید کرده‌اند که طبق توافق برجام ایران باید در زمینه استقرار صلح و امنیت در منطقه تلاش کند؛ در حالی که حمایت از سپاه قدس و افزایش توان موشکی این کشور "نقض روح برجام" خواهد بود.

از سوی دیگر در خرداد ماه گذشته مجلس سنای آمریکا طرحی با نام "مقابله با اقدامات بی‌ثبات کننده ایران" را تصویب کرد که در آن صراحتا از برنامه موشک‌های بالستیک ایران به عنوان یک "تهدید" یاد شده است.

وزیر پیشنهادی دفاع در جلسه امروز مجلس با اشاره به تصویب تحریم‌های جدید در آمریکا علیه ایران گفته که "حمایت‌های خود را از جبهه مقاومت و رکن اساسی آن یعنی نیروی قدس سپاه و سرلشکر سلیمانی" پیگیری خواهد کرد.

از سوی دیگر در حالی که تا پیش از این معمولا وزیر دفاع از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران انتخاب می‌شد، این بار حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران یکی از فرماندهان ارشد ارتش را برای این وزارتخانه معرفی کرده است.

نام وزیر پیشنهادی دادگستری در هیئت مرگ

علیرضا آوایی، وزیر پیشنهادی دادگستری که موافقان و مخالفان بسیاری داشت در جلسه روز پنج‌شنبه گفت که برای "سروسامان دادن" به اختلاف میان قوا تلاش خواهد کرد.

علیرضا آوایی پیش از این رئیس دفتر بازرسی ویژه حسن روحانی بوده است. همچنین رئیس کل دادگستری استان تهران در جریان انتخابات بحث‌برانگیز سال ۱۳۸۸ بوده است.

اتحادیه اروپا در مهرماه ۱۳۹۰ ورود ۳۲ مقام ایرانی از جمله آوایی را به کشورهای این اتحادیه ممنوع کرد. اتهام وی آنچنان که در بیانیه اتحادیه اروپا آمده مسئولیت در دادگستری استان تهران و نقض حقوق بشر است.

هفته گذشته که نام علیرضا آوایی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری اعلام شد، یک نهاد حقوق بشری با عنوان "عدالت برای ایران" ضمن اعتراض به این موضوع اعلام کرد که آوایی نیز مانند مصطفی پور محمدی "در کشتار سال ۶۷ در ایران دست داشته است."

مصطفی پورمحمدی در دولت پیشین حسن روحانی، دولت یازدهم وزیر دادگستری بود.

این نهاد حقوق بشری همچنین به نقل از یک زندانی سیاسی سابق نوشت که آوایی در سمت دادستان انقلاب دزفول در دهه ۶۰ "عضو هیئت مرگ بوده و در تصمیم‌گیری در مورد اعدام ده‌ها زندانی سیاسی نقش داشته است."

افزایش قیمت پیاز و بی‌برنامگی وزیر کشاورزی

محمود حجتی، وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی نیز در جلسه بررسی صلاحیت روز پنج‌شنبه با اعلام کاهش واردات مواد غذایی در چهار سال گذشته گفت که اکنون ۹۰ درصد نیاز محصولات غذایی و کشاورزی مورد نیاز هم در داخل ایران تولید می‌شود.

به گفته وی افزایش امنیت غذایی، توسعه بهره‌وری و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی در چهار سال گذشته "ّبه خوبی" دنبال شده است.

در حالی که برخی نمایندگان به رشته تحصیلی وزیر پیشنهادی کشاورزی انتقاداتی وارد کرده‌اند، وی در این باره توضیح داد: " درخصوص مدرک تحصیلی من صحبت شده است. من از ابتدای کودکی با کشاورزی فاصله‌ای نداشته‌ام و از طرفی کشاورز بوده و هستم. فرض کنید من لیسانس منابع طبیعی یا زراعت داشتم اما در حجم فعالیت‌های این وزارتخانه، صدها رشته وجود دارد و مگر قرار است من کار تخصصی ریز بالینی انجام بدهم."

از سوی دیگر احسن علوی، نماینده سنندج ضمن مخالفت با وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت که وی "هیچ توجهی به افزایش بهره‌وری کشاورزی و تولید ندارد."

این نماینده تاکید کرد: "افزایش دو و نیم برابری قیمت پیاز به دلیل بی‌برنامگی است."

وی همچنین خطاب به وزیر پیشنهادی کشاورزی گفت: "شما جلوی واسطه‌گران و قاچاق را نمی‌گیرید."

اضافه شدن سوانح ریلی به سوانح جاده‌ای در سالهای اخیر

از سوی دیگر محمود صادقی، نماینده مجلس با انتقاد از آخوندی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی گفت که در شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی اختلالات مدیریتی زیادی دیده می‌شود.

همچنین علی بختیار، نماینده گلپایگان به عنوان مخالف وزیر پیشنهادی راه گفت که "آخوندی باید پس از پس سانحه قطار تبریز- مشهد، برای التیام درد بازماندگان استعغا می‌داد. "

وی همچنین با انتقاد از سوانح جاده‌ای در ایران گفت که در حال حاضر سالانه ۲۲ هزار نفر بر اثر این سوانح در کشور کشته می‌شوند، در حالی که طبق استانداردها این رقم باید چیزی حدود ۶ هزار نفر باشد.

به گفته وی در طول این سالها سوانح ریلی هم به سوانح جاده‌ای اضافه شده است.