دسترسی به محتوای اصلی
مصر/ قانون اساسی- گفتگو

در مصر هشتاد میلیونی، قانون اساسی با یازده میلیون رأی "آری" تصویب شد

Reuters
۱۸ دقیقه

سرانجام دولت مصر نتایج همه‌پرسی قانون اساسی را رسماً اعلام کرد. بر اساس ارقام رسمی، میزان مشارکت در رفراندوم بسیار ضعیف، و کمتر از ٣٣ درصد صاحبان رأی بوده است. به عبارت دیگر، کمتر از یازده میلیون نفر به این قانون رای مثبت داده اند. مخالفان دولت همچنان معتقدند که رأی‌گیری همراه با تقلب صورت گرفته و نتیجۀ آن رانمی‌پذیرند. امید آنان اینک انتخابات پارلمانی آینده است.

تبلیغ بازرگانی

 

بامداد چهارشنبه، محمد مرسی، رئیس‌جمهوری مصر، قانون اساسی جدید کشور را به امضای رساند.
بر اساس نتایج اعلام شده، در همه‌پرسی قانون اساسی مصر، 63.8‌ درصد شرکت‌کنندگان رای "آری" داده‌اند. هرچند نتیجۀ همه‌پرسی قابل‌انتظار بود اما میزان مشارکت بسیار ضعیف مردم از اعتبار نتایج آن می‌کاهد. از ٥٢ میلیون مصری که در فهرست‌های انتخاباتی ثبت‌نام کرده‌اند، تنها 32.9 درصد، یعنی حدود هفده میلیون نفر در همه‌پرسی شرکت داشته‌اند.
با این حساب، کمتر از یازده میلیون نفر به قانون اساسی جدید رای مثبت داده‌اند.
خبرگزاری‌های بزرگ، این ارقام را به سستی پایگاه اجتماعی اسلام‌گرایان و وجود تفرقۀ سیاسی شدید در جامعۀ مصری تعبیر کرده‌اند.

بعد از اعلام این ارقام، هاشم قندیل- نخست‌وزیر مصر گفت: «در این همه‌پرسی هیچکس شکست نخورده است. قانون اساسی متعلق به همۀ مصری‌هاست»...
وی از همۀ نیروهای سیاسی خواست که با دولت همکاری کنند «تا اقتصاد کشور بهبود یابد».

اما مخالفان دولت بار دیگر تأکید کردند که نتیجۀ همه‌پرسی را نمی‌پذیرند. خالد داوود، سخنگوی "جبهۀ نجات ملی" که تشکل اصلی مخالفان محسوب می‌شود به خبرگزاری فرانسه گفت: «به دنبال شکایات ما از موارد تقلب و تخلف در روند رأی‌گیری، مراحل قانونی پرونده در حال طی شدن است».
خالد داوود افزود: «اینک خودمان را برای انتخابات پارلمانی آماده می‌کنیم. امید زیادی به پیروزی داریم و در این صورت، الویت ما، تغییر قانون اساسی خواهد بود».
قرار است که حدود دو ماه دیگر، انتخابات پارلمانی مصر برگزار گردد.
در واکنش به نتایج همه‌پرسی، آمریکا از محمد مرسی خواست که به هر ترتیب به "تفرقه و پراکندگی" سیاسی در مصر پایان دهد. کاترین آشتون نیز به نمایندگی از اتحادیۀ اروپا گفت: «با توجه به مشارکت 33 درصدی، از همۀ نیروهای مصری دعوت می‌کنم که با هم گفتگو کنند و به ویژه از رئیس‌جمهوری می‌خواهم که در همین جهت حرکت کند».
مخالفان دولت مصر معتقدند که قانون اساسی جدید که زیر نظر اخوان‌المسلمین تدوین شده، آزادی‌های اساسی را محدود می‌کند و راه را برای اسلامی کردن تمام و کمال قوانین می‌گشاید.

خبرگزاری فرانسه یادآوری می‌کند که قبل از همه‌پرسی، مسئولان بلندپایۀ اخوان‌المسلمین گفته بودند «اگر قانون اساسی با کمتر از هفتاد درصد آرا تصویب شود، صورت چندان خوشی نخواهد داشت».

به عقیدۀ جواد طالعی- کارشناس خاورمیانه، مصری‌ها هنوز هم می‌توانند از اسلام‌گرایی پرهیز کنند. به گفتۀ وی

گفتگو با جواد طالعی

دو عامل می‌تواند آنان را در این راه یاری دهد:

- در مصر تشکل‌ها و احزاب سیاسی نسبتاً قوی شکل گرفته‌اند و شخصیت‌های صاحب نفوذ و معتبر نیز کم نیستند. اگر این تشکل‌ها موفق شوند ائتلاف محکمی ایجاد کنند، نیروی قابل ملاحظه‌ای در برابر اسلام‌گرایان تشکیل خواهد یافت.
- اقتصاد مصر شدیداً به صنعت جهانگردی وابسته است و اسلام‌گرایی می‌تواند درآمدهای کشور را از این محل سخت کاهش دهد. این نگرانی نیز یکی دیگر از انگیزه‌هایی است که شاید نیروهای قابل توجهی را در مقابل اسلام‌گرایان بسیج نماید...

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.