دسترسی به محتوای اصلی
آمریکا/ سیاست

در نخستین روز محاکمۀ دونالد ترامپ، سناتورهای جمهوری‌خواه همبستگی خود با رئیس جمهوری را به نمایش گذاشتند

کنفرانس خبری سناتورهای دموکرات در کنگره آمریکا، در مورد دادگاه استیضاح دونالد ترامپ. چهارشنبه ٢ بهمن/ ٢٢ ژانویه ٢٠٢٠
کنفرانس خبری سناتورهای دموکرات در کنگره آمریکا، در مورد دادگاه استیضاح دونالد ترامپ. چهارشنبه ٢ بهمن/ ٢٢ ژانویه ٢٠٢٠ Chip Somodevilla/Getty Images/AFP
4 دقیقه

مجلس سنای آمریکا، نیمه شب گذشته پس از نزدیک به سیزده ساعت زورآزمائی میان دو جبهۀ دموکرات و جمهوری‌خواه، روند و تقویم محاکمۀ دونالد ترامپ را به تصویب رساند. کلیۀ یازده پیشنهاد اصلاحی دموکرات‌ها دربارۀ چگونگی سازمان‌دهی به مناظرات با مخالفت یکدست کلیۀ سناتورهای جمهوری‌خواه رد شد و پس از آن «آئین نامۀ» برگزاری محاکمه به اتفاق آرای آنان به تصویب رسید. در این نخستین روز، جمهوری‌خواهان یکپارچگی خود را در حمایت از دونالد ترامپ آشکارا نشان دادند.

تبلیغ بازرگانی

بر اساس آئین نامۀ تصویب‌شده، ٣ روز نخست محاکمه به ارائۀ کیفرخواستِ «دادسرا»، یا همان گروه مرکب از ٧ عضو دموکرات مجلس نمایندگان تحت هدایت «آدام شیف»، اختصاص دارد. آنان به منظور تشریح اتهامات و ارائۀ اسناد و شواهد در مجموع ٢٤ ساعت وقت در اختیار دارند.پس از آن نوبت به دفاع می‌رسد.
وکلای مدافع دونالد ترامپ نیز برای رد اتهامات، از همان اندازه وقت مجموعاً ٢٤ ساعت در سه روز پیاپی، برخوردارند.
سپس اعضای «هیئت مُنصفه»، یا همان ١٠٠ عضو مجلس سنا در ترکیب قضائی آن، برای طرح پرسش و دریافت پاسخِ دو طرف ١٦ ساعت وقت در اختیار خواهند داشت. پرسش‌ها بصورت کتبی نوشته و به جان رابرترز، رئیس دیوان عالی فدرال آمریکا که بر این دادگاه ریاست دارد، تسلیم می‌شود. او خود پرسش‌ها را با صدای بلند می‌خواند و خواستار پاسخ طرفین می‌شود.

دموکرات‌ها خواستار احضار شماری از مقامات بلندپایه برای ادای شهادت شده و پیش از تصویب «آئین نامه» چند پیشنهاد اصلاحی به این منظور ارائه کردند. هر چند کلیۀ این پیشنهادات رد شد، اما دادگاه بر اساس ترتیبات اتخاذ شده، یکبار دیگر وقت کوتاهی را در نهمین روز بررسی‌ها به این مسئله اختصاص خواهد داد. دموکرات‌ها خواستار احضار شماری از مقامات ارشد کنونی و پیشین و از جمله دبیر کل کاخ سفید، مایکل مولوِینی و نیز مشاور پیشین امنیت ملی، جان بولتون و بررسی برخی اسناد و مدارک هستند. هر چند جمهوری‌خواهان با هرگونه احضار شاهد و یا تقاضای اسناد دیگر مخالفند، اما تصمیم نهائی در این باره را به بعد موکول کردند تا اگر در روند مناظرات با دشواری ویژه‌ای روبرو شدند، خود را پیشاپیش از چنین امکانی محروم نکرده باشند.

جلسات دادگاه ۶ روز در هفته، هر روز از ساعت ١٣ به وقت محلی و هربار به مدت ٨ ساعت برگزار می‌شود و مدت آن به احتمال فراوان از ٢ هفته فراتر نخواهد رفت، مگر آنکه مجلس سنا احضار شاهدان را بپذیرد.

دموکرات‌ها که هیچ یک از پیشنهادات اصلاحی آنان دربارۀ آئین نامۀ برگزاری این محاکمه به تصویب نرسید، ناخرسندی خود را از روند پیش رو اعلام کردند.

آدام شیف، نمایندۀ دموکرات مجلس که در این دادگاه نقش دادستان را بر عهده دارد، عدم امکان احضار شاهدان به دادگاه را که احتمال آن بسیار است مورد انتقاد قرار داد و و با اشاره به خودداری کاخ سفید از ارائۀ برخی اسناد، ‌گفت که در چنین شرایطی، محاکمه عادلانه نیست و اصلاً نمی‌توان به آن نام محاکمه داد.
آدام شیف خطاب به سناتورها گفت «مهمترین پرسشی که امروز شما باید به آن پاسخ گوئید اینست: آیا رئیس جمهوری و آمریکائیان با محاکمه‌ای عادلانه روبرو هستند؟ آیا این محاکمه بصورت عادلانه برگزار خواهد شد؟» او تأکید کرد که «این پرسش حتی از اینکه شما او را مجرم یا غیرمجرم بدانید مهمتر است، زیرا برگزاری یک محاکمۀ عدلانه، امکان صدور یک رأی بیطرفانه را فراهم می‌کند».
آدام شیف گفت «اگر شما تنها به بخشی از اسناد دسترسی داشته باشید، داوری شما پیشاپیش بر پایۀ یک روند جهت‌دار شکل می‌گیرد. اگر وکلای مدافع امکان ارائۀ کلیۀ ادلّۀ خود را نداشته باشند، محاکمه عادلانه نخواهد بود. اما همین امر در بارۀ شاکیان نیز صادق است. اگز دادستان نتواند شاهدان مورد نظر خود را به دادگاه بیاورد، اگر نتواند اسناد و مدارک را به دادگاه ارائه کند، محاکمه عادلانه نخواهد بود. در واقع محاکمه‌ای در کار نخواهد بود».

پات سیپولونی، وکیل مدافع کاخ سفید، بامداد چهارشنبه ٢ بهمن/ ٢٢ ژانویه، با تائید آئین نامۀ به تصویب‌رسیده توسط سناتورهای جمهوری خواه، اعلام کرد که پایان این محاکمه نشان خواهد داد که رئیس جمهوری هیچ عمل خلافی انجام نداده است. بگفتۀ او «هنگامی که این روند به پایان برسد تنها نتیجه‌ای که از آن گرفته خواهد شد، اینست که رئیش جمهوری هیچ اقدام نادرستی انجام نداده است». او گفت «کیفرخواست تدارک دیده شده از معیارهای مندرج در قانون اساسی تهی است». بگفتۀ او توجه به موارد اتهام نشان می‌دهد که «اصلاً ماجرائی در کار نبوده است».

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.