دسترسی به محتوای اصلی
ایران/ قضایی/ اقتصاد

دستور آیت‌الله خامنه‌ای برای رسیدگی سریع به "مفاسد اقتصادی" در شعب ویژه دادگاه انقلاب

nari - arme - ghazai
nari - arme - ghazai .
متن توسط : شاهرخ بهزادی
۴ دقیقه

با اجرایی شدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران و پیش‌بینی فشارهای فزاینده اقتصادی، نظام جمهوری اسلامی خود را در شرایط جنگ اقتصادی می‌بیند. وجود فساد گسترده و سیستمی در ارکان نظام اسلامی همراه با افزایش فشارهای اقتصادی، می‌تواند به گسترش نارضایتی‌های عمومی در ایران دامن زند؛ در چنین شرایطی، آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی شنبه شب، ۱۲ اوت/ ۲۰مرداد با در خواست صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه موافقت کرده و مجوز اقدامات ویژه در برخورد قاطع با اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور را صادر کرده است. بر اساس این دستور قرار است شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی با ترکیب ٣ نفر قاضی برای رسیدگی سریع و انقلابی به مفاسد اقتصادی تشکیل شود.

تبلیغ بازرگانی

از مختصات ویژه این دادگاه، می‌توان به:
- قرار بازداشت موقت متهمان تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی.
- یک مرحله‌ای بودن و قطعی بودن احکام و سلب مرحله فرجام‌خواهی به جز در مورد احکام اعدام.
- قائل شدن حداکثر مهلت حداکثر ۱۰ روز برای تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور برای احکام اعدام.
- غیرقابل اعتراض بودن احکام این دادگاه‌ها و ممنوع شدن هرگونه تعلیق و تخفیف احکام صادره در مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی، اشاره کرد.

رئیس قوه قضائیه در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از «اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی» در این شرایط همسو با «اهداف دشمنان»، درخواست کرد اجازه اقدامات ویژه در برخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.
رهبر جمهوری اسلامی ایران، با این پیشنهاد موافقت و تأکید کرده است که «مجازات مفسدان اقتصادی سریع و عادلانه انجام گیرد و در مورد اتقان احکام دادگاه‌ها دقت لازم توصیه شود».

در متن درخواست صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه آمده است: «نظر به شرایط ویژه اقتصادی کنونی که نوعی جنگ اقتصادی محسوب می‌شود و متأسفانه عده‌ای از اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی هم در راستای اهداف دشمن موجبات آن را فراهم و مرتکب جرایمی می‌شوند که ضرورت برخورد قاطع و سریع با آنان را می‌طلبد، در صورت صلاح‌دید، به رئیس قوه قضائیه اجازه فرمائید در چارچوب قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹ آذر ۱۳۶۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با رعایت موارد ذیل، اقدام نماید.

۱ -حسب مفاد تبصره ۶  ماده ۲ قانون مذکور، شعبی از دادگاه انقلاب اسلامی را با ترکیب ٣ نفر قاضی با حداقل ۲۰ سال سابقه قضائی (یک نفر رئیس و دو مستشار) تشکیل دهد. رسمیت دادگاه با حضور ۲ نفر از اعضاء خواهد بود.
۲- محل استقرار این شعب در تهران می‌باشد و کلیه پرونده‌های مرتبط، توسط معاون اول قوه قضائیه به آن شعب ارجاع می‌شود و با تشخیص رئیس قوه قضائیه حسب ضرورت در مراکز استان‌ها نیز قابل تشکیل است.
۳ -به تشخیص رئیس دادگاه، جلسات علنی و قابل انتشار در رسانه‌ها می‌باشد.
٤ -کلیه مواعد قانونی لازم‌الرعایه مندرج در آیین دادرسی از قبیل ابلاغ و اعتراض، حداکثر ۵ روز تعیین می‌شود.
۵ -مفاد تبصره ماده ۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص وکیل، در دادگاه نیز مجری خواهد بود.
۶هر -گاه ضمن رسیدگی در دادگاه نقص تحقیقاتی احراز شود، دادگاه می‌تواند رأسا نیز نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید.
۷ -کلیه اتهامات اشخاص حقیقی و حقوقی و کشوری و لشکری مرتبط با پرونده ارجاعی اعم از مباشر، شرکاء و معاونین در یک شعبه رسیدگی می‌شود.
۸ -هرگونه تعلیق و تخفیف نسبت به مجازات اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی ممنوع است.
 ۹ -در کلیه موارد رسیدگی به جرائم مذکور در صورت وجود دلایل کافی به تشخیص قاضی دادسرا و یا دادگاه حسب مورد قرار بازداشت موقت تا ختم رسیدگی و صدور حکم قطعی صادر می‌شود. این قرار غیرقابل اعتراض در مراجع دیگر خواهد بود. هرگونه تغییری در قرار، توسط دادگاه رسیدگی‌کننده صورت می‌پذیرد.
۱۰- آرای صادره از این دادگاه به‌جز اعدام، قطعی و لازم‌الاجراء می‌باشد. احکام اعدام با مهلت حداکثر ۱۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد.
۱۱- آیین‌نامه اجرایی این مصوبه توسط رئیس قوه قضائیه تهیه و تصویب می‌شود.
۱۲- این مصوبه برای مدت ۲ سال از تاریخ تصویب معتبر می‌باشد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.