دولت جدید ایتالیا در تدوین بوجه جدید قوانین مالی اروپا را نادیده گرفته است

این نخستین برنامه مالی دولت جدید ایتالیا برای اتحادیه اورپا از اهمیت برخوردار بوده و اکنون هفته‌هاست که بحث در مورد نحوه تهیه آن در محافل سیاسی و مالی اتحادیه مورد بحث بوده است. دولت ائتلافی ایتالیا از هنگام روی کار آمدن در تلاش بوده است تا برنامه‌ای را تدوین کند که هم حافظ شعارهای انتخاباتی‌شان باشد و هم درباره سلامت سومین اقتصاد برتر حوزه یورو، به سرمایه‌گذاران اطمینان‌ خاطر ببخشد.

تمام بحث‌ها درباره این بودجه کشوهای عضو اتحادیه حول یک نقطه می‌گردد: نسبت کسری بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی هر یک از کشورهای عضو. روزنامه‌های لیبراسیون و فیگارو مطالب عمده‌ای را به برنامه بودجه جدید دولت ایتالیا اختصاص داده‌اند. فیگارو می‌نویسد: ایتالیا بدون توجه به اعداد و ارقام بودجه جدید هم بیش از حد متعارف تعیین شده توسط بروکسل بدهکار بوده است. اکنون انباشت بدهی‌های برخی کشورهای عضو، مانند ایتالیا، نظام مالی و پیمان‌های عمومی این اتحادیه اروپا را در خطرقرارمی‌دهد.

فیگارومی‌نویسد: بدهی های فرانسه نیز در مرز غیر قابل قبول قرار گرفته است. مرز غیر قابل قبول هنگامی است که بدهی‌های یک کشور به میزان تولید ناخالص داخلی یک کشور برسد. ظاهرا‍ فرانسه تنها سه تا چهار درصد با این مرز فاصله دارد.

سرمقاله نویس فیگارو می‌نویسد: در بحران مالی ۲۰۰۸ این بانک مرکزی اروپا بود که ایتالیا را از وخیم ترشدن بحران مالی نجات داد، ولی امروز این کشور راه خود را از اروپا جدا کرده است. به نوشته فیگارو همگان در اتحادیه از دیرباز دریافته بودند که همسایه جنوبی اتحادیه، یعنی ایتالیا، عضو بیمار این بدنه است.

فیگارو می‌افزاید: رهبران جدید ایتالیا، بدون توجه به توافق‌های مشترک همه‌ی اعضای اتحادیه، تصمیم گرفته‌اند در یک برنامه اقتصادی ویرانگر بر کوه بدهی‌های انباشته شده این کشور بیفزایند. فیگارو می‌نویسد: چه عاملی بهتر از این گونه تصمیمات می تواند اروپا را بار دیگر به سوی یک بحران مالی سراسری سوق دهد؟

سرمقاله نویس فیگارو می‌افزاید، خوشبختانه دولت پاریس به فکر قرض کردن میلیاردی و افزایش بدهی های کشور نیست، اما واقعیت این است که ما نیز در مقابل بحران‌های غافلگیرکننده مصونیت نداریم. فیگارو می‌نویسد: نیم قرن است که دخل و خرج ما با هم نمی خواند، در هفته سوم هر ماه ما نیز بار دیگر باید برای قرض کردن به بازارهای جهانی رجوع کنیم و به این ترتیب است که بدهی‌های کشور هرسال بیش از سال پیش فزونی می‌گیرد.

فیگارو می‌افزاید: ما در حال حاضر، با بدهی انباشته شده ۲۳۰۰ میلیارد یورو، یک‌هزار میلیارد یورو بیش از انچه که قوانین اروپا اجازه می‌دهد بدهکاری داریم و هر ساله تنها بابت بهره بدهی‌های دولتی دویست میلیارد دلار می پردازیم.

فیگارو می‌نویسد: وقتی بدانیم که بهره بدهی‌های ما از بودجه دفاعی کشور بیشتراست آنوقت می‌فهمیم که با چه مسئولیتی بزرگی روبه رو هستیم. لیبراسیون نیز تیتر صفحه اول و گزارش مفصل خود را به بودجه دولت جدید ایتالیا اختصاص داده. لیبراسیون می‌نویسد: با پیشنهاد بودجه‌ای، با دو ممیز چهار درصد کسری، دولت جدید ایتالیا در واقع مصوبات اروپا را به چالش کشیده است، به ویژه این‌که این کشور در واقع بدهکارترین عضو اروپا نیز به شمار می‌رود.

سرمقاله نویس لیبراسیون می‌نویسد: بودجه تهیه شده توسط دولت جدید ایتالیا در واقع یک نه بزرگ بود به تعهدات اروپایی ایتالیا. رهبران جدید ایتالیا می‌گویند رفاه مردم کشورشان را بر مصوبات اتحادیه اروپا ترجیح می‌دهند.

لیبراسیون می‌نویسد: با دوهزار و سیصد میلیارد یورو بدهی انباشته شده، بودجه دولت جدید ایتالیا اعضای اتحادیه را از احتمال وقوع فروپاشی مالی جدیدی مانند یونان نگران می‌کند. واقعیت این است که ایتالیا سه دهه است که نقش کودک بازیگوش اتحادیه را ایفا می‌کند. لیبراسیون می‌نویسد: امروز بار دیگر اتحادیه اروپا در کل خود در مقابل مشکل ناپسندی با نام مشکل ایتالیا قرارگرفته است.

و اما فردا یک‌شنبه ۳۰ سپتامبر از حدود دو میلیون شهروند حائز شرایط مقدونیه دعوت شده است تا طی یک همه پرسی نظر خود را در مورد تغییر نام مقدونیه ابراز دارند. به دنبال فروپاشی یوگسلاوی سابق مقدونیه یکی از کشورهای کوچک منطقه بود که به استقلال دست یافت، ولی تا امروز تلاش‌های آن برای عضویت در اتحادیه اروپا و ناتو با مخالفت یونان رو به رو شده است زیرا نام این منطقه مقدونیه است بخشی از ان در خاک یونان قرار دارد.

در ماه ژوئن گذشته، بر اساس موافقت‌نامه‌ای که میان اتن و اسکوپیه به امضا رسید، قرار شد در یک رفراندم از مردم این کشور در مورد تغییر نام مقدونیه پرسیده شود، و به این ترتیب است که فردا یک‌شنبه این همه پرسی به انجام خواهد رسید.

لیبراسیون می نویسد: در صورت پیروزی دولت، در به دست اوردن اکثریت آرای شهروندان، نام مقدونیه به "مقدونیه شمالی" تغییر خواهد کرد و به این ترتیب راه برای عضویت "مقدونیه شمالی" در اتحادیه اروپا و ناتو گشوده خواهد شد. لیبراسیون در یک گزارش مفصل به این مسئله و آینده این کشور کوچک هم مرز با یونان پرداخته که ساکنین آن خود را یونانی نمی‌دانند.