ایران/اقتصادی-گفتگو

رویکرد دولت روحانی درجهت مبارزه با فساد و رانت خواری تا کجا پیش میرود؟

خبر ها و گزارش های دیروز و امروز و اقدامات هفته های اخیر، این نظر را تقویت می کند که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران عزم خود را جزم کرده تا در برابر پدیده "رانت خواری" و "ویژه خواری" در کشور به پا خیزد و در این راه به مبارزه ای پیگر همت گمارد.

تبلیغ بازرگانی

سخنان امروز حسن روحانی در وزارت اطلاعات در جهت مبارزه قاطعانه با فساد اقتصادی و دستور اخیر حسن روحانی به اسحاق جهانگیری، معاون اول خود در باره شناسایی «گلوگاه‌های فساد» در کشور به منظور« توقف روند و جریان رانت و ویژه خواری » در این راستا قرار می گیرند.

حسن روحانی رئیس جمهوری، صبح امروز (دوشنبه) در دیدار با وزیر، معاونان، مدیران و کارمندان وزارت اطلاعات طی سخنانی به وضعیت نامناسب معیشتی مردم اشاره کرد و گفت: « در کنار این شرایط نامناسب، فساد اقتصادی نیز دامنه گسترده‌ای داشته و مقابله با آن یک وظیفه بسیار مهم، فوری و ضروری برای همه، بویژه وزارت اطلاعات است».

حسن روحانی از همه کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات خواست تا به طور جدی در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی وارد شده و ضمن صیانت و حراست از بیت‌المال و حقوق مردم نسبت به بازگرداندن اموال و حقوق از دست رفته مردم توسط عده‌ای سودجو و ویژه‌خواران اقتصادی اقدام قاطع به عمل آورند.

رئیس جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنانش خطاب به کارکنان و مدیران وزارت اطلاعات گفت:« مردم ولی نعمت ما هستند و دستگاه اطلاعاتی ما حافظ امنیت شهروندان است». رئیس جمهوری در سخنانش استفاده حداکثری از توانمندی‌های تمامی سلایق، گروه‌ها و طوایف مختلف را مولفه‌های ضروری برای ایجاد امنیت پایدار در کشور دانست و خطاب به کارکنان وزارت اطلاعات گفت: «در کنار دیگر وظایف سنگین، صیانت از آبرو، حیثیت و اسرار مردم و حفظ اعتماد عمومی در عالی‌ترین سطح، از وظایف اصلی شما است».

اما ماجرا، از چهاردهم دیماه، یعنی یکماه پیش آغاز میگردد.

در این روز، حسن روحانی رييس‌جمهوری، اسحاق جهانگیری معاون اول خود را مامور كرد تا در یک مهلت یکماهه به منظورشناسايی و مجازات اشخاصی كه با تبانی و سوء‌استفاده از امتيازات خاص، زمينه های ويژه‌خواری و رانت خواری را در کشور ایجاد کرده اند، گزارشی تهیه و به رييس‌جمهوری تحويل دهد. پس از ابلاغ این نامه، اسحاق جهانگيری با دقت و سرعت به پيگيری دستور رييس‌جمهوری پرداخت و در 17 دی ماه در بخشنامه‌يی به كليه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهادهای انقلاب اسلامي و استانداری‌های سراسر كشور از آنها خواست ظرف يك هفته ويژه‌خوارها را معرفی كنند.

معاون اول رييس‌جمهوری به موازات صدور بخشنامه، كميته‌ و کارگروهی جهت پيگيری و اجرای مصوبات كميته تشكیل داد. در همین حال دستور رئیس جمهوری در این زمینه و گزارش اسحاق جهانگیری توجه اعضای ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی کشور را كه از هر سه قوه در آن عضويت دارند نیز جلب کرد.

اسحاق جهانگيری، معاون اول رييس‌جمهوری در سفر به قم و در جمع علمای قم از آماده بودن ارائه گزارش خود در باره رانت خواری و ویژه خواری به رييس‌جمهور خبر داد و گفت که فاش شدن جزييات این گزارش موکول به زمانی خواهد شد که اين گزارش در رسانه ها منتشر گردد. همانطور که میدانیم، دستگيری بابك زنجانی ميليارد و فعال اقتصادی، جنجال‌هايی زيادی را در مورد بدهی او به وزارت نفت در رسانه های کشور مطرح کرد. تنها پس از فقط چند روز از آغاز به کارپيگيری جهانگيری، این موضوع نشان داد كه به موازات پیشرفت کار کمیته و کارگروه های تشکیل شده، بايد در انتظار دستگيری ‌های بیشتری باشیم. در همین راستا، مشخص گردید که قرار است با ویژه خوارانی که بخش عمده ای از معوقات بانکی کشور را در اختیار خود دارند، برخورد شود. در اين خصوص يكی از نمايندگان مجلس آماری را منتشر کرد که نشان میدهد که ميزان معوقات بانكی کشور که در اختیار30 نفر از جمع 300 بدهكار عمده سيستم بانكی کشور میباشد، سر به صدها هزارمیلیارد تومان میزند.

این سی نفر بدهکار عمده سیستم بانکی کشور که در بین آنان ويژه‌خواران تحريم‌ها نيز وجود دارد، هرکدام بدهی های معوقه ای بین 10هزار ميليارد ريال تا 100 هزار ميليارد ريال به سیستم بانکی کشوردارند.

رييس‌جمهوری در دومین نامه خود به اسحاق جهانگيری خواستار « برچیده شدن زمینه‌های تولید و توزیع رانت در کشور» شده است. رييس‌جمهوری در نامه‌ خود ضمن قدرداني از تلاش‌های جهانگیری و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی درتهیه و ارائه گزارش اقدامات يك‌ماهه در مبارزه با رانت خواری و ویژه خواری ، بر پيگيری قاطع تصميمات اين ستاد تاكيد كرده است. در نامه دوم حسن روحانی به اسحاق جهانگیری آمده است: « ضمن تقدير از تلاش جنابعالي و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی كه در گزارش اقدامات يك ماهه‌ در مقابله با سوءاستفاده وويژه‌خواری‌های اقتصادی منعكس شده است، از آنجا كه عزم دولت تدبير و اميد، بازگرداندن رشد اقتصادی و تأمين زمينه فعاليت های سالم و پرنشاط مردمی است و زمينه فساد و احساس تبعيض، بيشترين آسيب را به توسعه و پيشرفت اقتصادی و فرهنگی در کشور می‌رساند، لازم است با پيگيری جدی تصميمات مذكور و همكاری همه دستگاه‌های اجرايی، زمينه‌های توليد و توزيع رانت در مقررات اقتصادی كشور برچيده شود و با همه متخلفان و سوءاستفاده‌كنندگان كه برخی آنها مورد شناسايی و رسيدگی قرار گرفته‌اند، برخورد جدی وقانونی صورت گيرد.»

 

در باره این رویکرد تازه دولت آقای حسن روحانی در جهت مبارزه با رانت خواری و ویژه خواری با جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه به کفتگو نشسته ایم. از وی میپرسیم با توجه به آنکه پدیده رانت خواری و ویژه خواری در ساختار اقتصاد دولتی و وجود سازمان های شبه دولتی موازی در کشور ریشه دارد، آیا بدون تغییرات ساختاری اقتصادی و سیاسی میتوان به این پدیده اعلام جنگ کرد؟ آیا اقدامات حسن روحانی در این باره راه به جایی میبرد؟
به سفرامروز هیات 130 نفره اقتصادی صاحبان صنایع و شرکت های فرانسوی به ایران اشاره شد و از جمشید اسدی میپرسیم با توجه به آنکه پدیده رانت خواری و ویژه خواری در ساختار نظام اسلامی ایران نهادینه شده است، توسعه همکاری ها با شرکت های خارجی آیا میتواند منافع مردمی و ملی کشور را تأمین کند؟ یا آنکه آغاز مجدد همکاری های صنعتی و تجاری بین ایران و غرب صرفاً منافع رانت خواران و ویژه خواران نظام اسلامی را تأمین میکند؟

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید