سقف حقوق مسئولان ایران ١٩ میلیون تومان شد

به گزارش خبرگزاری "ایسنا"، سخنگوی دولت و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی، روز سه شنبه ٢٦ ژوئیه/ ۵ مرداد در نشست خبری خود با اشاره به پرداخت‌های غیرمتعارف گفته که «تنها 30 تا 40 نفر از مدیران از حقوق‌های نامتعارف استفاده کرده بودند».
به گفته وی این پرداخت‌ها به صورت «عام و گسترده» برای همه مدیران نبوده و «برخی از این پرداخت‌ها قانونی بوده است».

آقای نوبخت گفته که برخی از بنگاه ها با مصوبه مجلس از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده بودند و «عمده این پرداخت‌های غیرمتعارف در بنگاه های اقتصادی بی ارتباط با دولت» صورت گرفته است.

سخنگوی دولت از عزل 13 مدیر و «بازستانی» مبالغ به عنوان اولین « برخورد» در واکنش به پرداخت‌های غیرمتعارف یاد کرده و گفته که در گام بعدی «همه بنگاه ها و دستگاه ها» تحت قانون مدیریت خدمات کشوری قرار گرفته و از «مستثنیات ماده 117 قانون» خارج شده است.

به گفته محمد باقر نوبخت، طبق تصمیم شورای حقوق و دستمزد، مقامات سیاسی زیر 10 میلیون، و کسانی که تاکنون حقوق‌های بالایی داشته اند، نهایتا زیر 19 میلیون حقوق خواهند گرفت.
وی افزود: «همچنین مدیران کارخانجات و بنگاه‌ها سقف خالص پرداختی‌شان نباید از سقف 3 برابر حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت کشوری، یعنی 18 میلیون و 900 هزار تومان بیشتر باشد.»

خرداد ماه سال گذشته انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی ایران، رئیس صندوق توسعه ملی، مدیران بانک رفاه کارگران و مسئولان و مدیران چند سازمان دیگر، بازتاب گسترده ای در رسانه های ایران داشت. در میان افرادی که حقوق‌های ماهانه " نجومی" داشتند نام "حسین فریدون"، برادر رئیس جمهوری ایران نیز به چشم می خورد.
پس از آن مصطفی کواکبیان اعلام کرد، «آماری وجود دارد که حدود سه هزار فیش بین ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومان وجود دارد که قانونی نیست، البته ۳۰۰ فیش هم بالای ۵۰ میلیون تومان داریم که پوشش قانونی ندارد».

حقوق و مزایای چند صد میلیونی در حالی به مدیران پرداخت شده که به استناد به ماده ۷۶ قانون خدمات کشوری، هیچ‌کس در دولت نباید بیش از ۷ برابر حداقل حقوق یک کارمند عادی (یعنی حداکثر ۵۲ میلیون و ۵۰۰هزار ریال) حقوق بگیرد.

ادامه افشاگری‌ها درباره فیش های حقوقی مقامات دولت حسن روحانی که اغلب در روزنامه‌های منتقد دولت و محافظه‌کار صورت می گرفت، سبب موضع‌گیری رئیس جمهوری و برخی طرفداران دولت شد. حسن روحانی در یک سخنرانی با اعلام اینکه پرداخت های نجومی فقط مربوط به دولت او نیست، یادآوری کرد که این پرداخت‌ها ریشه در دوره محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین ایران داشته است.

از سوی دیگر علی مطهری، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرد که «تخلف منحصر به دولت نیست و در بسیاری از نهادهای حکومتی هم این مسئله وجود دارد».با ارسال نامه حسن روحانی به اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری دستور پیگیری این موضوع در شورای حقوق و دستمزد و برخورد با آن صورت گرفت.