بهبود در ساختار اقتصادی ایران بدون دگرگونی عمیق در ساختار سیاسی کشور امکان پذیر نیست
: منتشر شده در
گوش کنید - ۱۹:۵۱
در حالی که اقتصاد ایران در اثر ناکارآمدی مدیریت کلان سیاسی کشور طی چهار دهه گذشته دچار نقصان و کاستی شدید شده است، در حالی که تعمیق و تداوم محدودیت های شدید رشد اقتصادی، حاکمیت نظام اسلامی را تهدید می کند، هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در نشستی در روز یکشنبه گذشته گزارشی را مورد بررسی قرار دادند که قرار است به‌عنوان مانیفست مواضع اقتصادی بخش‌خصوصی اعلام شود. در این مانیفست تصویری از مدیریت اقتصادی کشور در چهاردهه گذشته ترسیم شده که نشان دهنده وضعیت نگران‌کننده اقتصادی کشور است. در این مانیفست همچنین انتظارات بخش خصوصی از دولت و حاکمیت نیز بیان پردیده و پیشنهادهای ارائه شده است. در اولین نگاه به این مانیفست، باید گفت که حضرات هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران و اقتصاد دانان وابسته به آنان خیلی دیر از خواب ۴۰ ساله بیدار شده اند. اقتصاد ملی در اثر سوء مدیریت کلان چهل سال گذشته نظام اسلامی حاکم برکشور آنقدر دچار آسیب شده که به مرز فروپاشی رسیده است. نوش داروی پیشنهاد شده از سوی این حضرات، شاید دیگر نتواند اقتصاد به حالت اغما افتادهِ ایران را دوباره احیا کند. در چنین شرایطی، تنها راه نجات، دگرگونی کامل و توامان ساختار معیوب اقتصادی و سیاسی کشور است. بدون هیچ تردیدی می توان گفت که ساختاراقتصادی و سیاسی کشور به یکدیگر گره خورده اند. ساختار معیوب کنونی اقتصاد ایران ساخته و پرداخته ساختار سیاسی است که از ۴۰ سال پیش بر کشور حاکم است.
در این مجله اقتصادی، با توجه به وضعیت نگران کننده اقتصاد ایران تلاش می شود که این موضوع مورد بررسی قرار گیرد که آیا دگرگونی و بهبود در ساختار اقتصادی ایران بدون دگرگونی عمیق در ساختار سیاسی کشور، امکان پذیر است؟ دکتر فریدون خاوند، اقتصاد دان مقیم فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.
در این گزارش آمده است که چهار دلیل عمده، چرایی ایجاد چنین وضعیت ناگواری را در اقتصاد ملی تبیین می کنند. نخست آنکه دستیابی به پیشرفت اقتصادی، هم و غم و محور اصلی حکمرانی کشور نبوده و حکمرانی بر مبنای ملاحظات سیاسی، تنگناها و فشارهای مختلفی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است. دوم آنکه فقدان یک چارچوب شفاف و سازگار سیاست‌گذاری مبتنی بر علم اقتصاد، منجر به شکل‌گیری سیاست‌گذاری اقتصادی بر مبنای آزمون و خطا شده است. سوم آنکه درآمدهای نفتی با تضعیف ارتباط بین عملکرد اقتصادی با سیاست‌های اتخاذ شده، امکان یادگیری سیاست‌گذاران را کاهش داده و باعث شده کشور در چرخه تکرار سیاست‌های نادرست باقی بماند و چهارم آنکه کوتاه‌مدت‌نگری در عرصه تصمیم‌گیری‌های داخل حکومت، که از عوامل مختلفی، از جمله ساختار سیاسی (نظام انتخاباتی بدون وجود نظام حزبی) ناشی می‌شود، سبب شده مشکلات ساختاری و بلندمدت اقتصاد ایران لاینحل باقی بماند.
نگاهی به اقتصاد ایران در شرایط کنونی
صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارش خود از چشم انداز اقتصادی ایران پیش بینی می کند که روند منفی رشد اقتصادی ایران در سال ۹۸ با رشد منفی ۹.۹ درصد به پایان می‌رسد.
تازه ترین آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۱۳۹۷ به میزان ۵ درصد منقبض شده است. بیشترین کاهش در این سال مربوط به بخش صنعت بوده است. شاخص رشد این بخش در سال ۹۷ به سطح منفی تقریباً ١۰ درصدی رسیده است.
همچنین رشد اقتصادی بدون نفت در این سال منفی ۴‚۲ درصدی بوده است.
برآوردهای اولیه وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه بودجه سال آینده را نشان می دهد. این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است.
صادرات نفت ایران به کمتر از ۳۰۰ هزار بشکه در روز رسیده است. درآمد ارزی حاصل از فروش نفت در حدود ۸‚۵ میلیارد دلار برآورد می شود. بنابراین دولت منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی معادل ۵‚١۰ میلیارد دلار اعلام‌شده در بودجه سال آینده با نرخ دلار ۴۲۰۰ تومان را ندارد.
بررسی اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته ناکارآمدی مدیریت کلان اقتصادی را نشان می دهد
مقایسه تولید ناخالص اقتصادی جهان در ۴۰ سال گذشته با تولید ناخالص ملی ایران نشان می دهد که طی این مدت تولید ناخالص اقتصادی جهان در حدود ۱۰ برابر افزایش یافته است، در حالی که تولید ناخالص ملی ایران فقط ۵ برابر رشد کرده است. طی همین مدت، متوسط در آمد سرانه جهان ۶ برابر شده است، در حالی که در آمد سرانه ایران فقط ۵‚۲ برابر چهل سال پیش شده است.
این مقایسه نشان می دهد که کل اقتصاد ایران طی ۴ دهه گذشته کمتر از نصف متوسط اقتصاد جهان رشد داشته است. در همین حال، رشد در آمد سرانه ایران نزدیک به سه برابر کمتر از متوسط رشد درآمد سرانه در جهان بوده است.
راه دور نرویم و اقتصاد ایران را طی این چهار دهه با کشور همسایه ایران، ترکیه مقایسه کنیم. در حالی که تولید ناخالص ملی ایران در چهل سال پیش از این کشور بیشتر بوده است ( تولید ناخالص ملی ایران بیش از ۹۰ میلیارد دلار، تولید ناخالص ملی ترکیه ۸۹ میلیارد دلار بوده است)، اکنون اقتصاد ترکیه بیش از دو برابر بزرگ تر از اقتصاد ایران است.
طی ۴ دهه، درآمد سرانه ایران با قیمت های جاری تقریباً ۵‚۲ برابر شده است. طی همین مدت درآمد سرانه در ترکیه ۶ برابر شده و از ۱۸۲۰ دلار به ۱۰۹۴۰ دلار افزایش یافته است.
اگر وضعیت اقتصادی ایران تحت حاکمیت نظام اسلامی را با ۱۵ سال پیش از انقلاب مقایسه کنیم، ناکارآمدی مدیریت اقتصادی ۴۰ سال اخیر بیش از پیش آشکار می شود.
میانگین رشد اقتصادی سالانه کشور در ۱۵ سال پیش از انقلاب بالای ۱۰ درصد در نوسان بوده است. به همین دلیل، حجم کل اقتصاد ایران طی این دوره ۱۵ ساله نزدیک به ۵ برابر شده است و اگر نرخ افزایش جمعیت را در این دوره در نظر بگیریم، تولید ناخالص داخلی سرانه هر ایرانی در عرض ۱۵ سال ۳ برابر شده است. این در حالی است که در عرض ۴۰ سال گذشته میانگین نرخ رشد سالانه تولید ناخالص ملی در حدود ۹‚۱ درصد در سال بوده است. با توجه به نرخ رشد جمعیت، در دوره ۴۰ ساله بعد از انقلاب، میانگین نرخ رشد سرانه اقتصادی ایران عددی بین صفر تا نیم درصد برآورد شده است.
در مانیفست اتاق بازرگانی ایران مواضع اقتصادی بخش‌خصوصی تحت دو عنوان «فضای کسب‌وکار» و «کلان و مالی» مطرح شده و در مجموع ۱۶۸ راهکار اقتصادی پیشنهاد شده است.
در سرفصل نخست که به فضای کسب‌وکار پرداخته شده ۵ موضوع آمده است که عبارتند از: «رقابت و خصوصی‌سازی»، «قیمت‌گذاری کالاها و خدمات»، «بهبود در فضای کسب‌وکار»، «حکمرانی خوب» و «اصلاحات در نظام تامین اجتماعی». در سرفصل دوم که به مباحث کلان و مالی پرداخته شده ۸ موضوع ذیل آن قرار گرفته که عبارتند از: «برون‌گرایی سیاسی و تجاری»، «سیاست‌های ارزی»، «نظام مالیاتی»، «اصلاح نظام بودجه‌ریزی و مدیریت بدهی‌های دولت»، «مطالبات بخش‌خصوصی از دولت»، «بدهی بخش‌خصوصی به نظام بانکی»، «اصلاحات بانکی» و «تامین مالی بخش‌خصوصی».
در این مانیفست، انتظارات بخش خصوصی از دولت و حاکمیت نیز آمده است. در این راستا، خواسته شده که مجموعه حاکمیت هر چه سریع‌تر دستیابی به پیشرفت اقتصادی را محور اصلی حکمرانی قرار دهد و سیاست‌های داخلی و بین‌المللی را براساس آن تنظیم کند. در همین خصوص، حاکمیت و بخش‌خصوصی باید بر دستیابی به اقتصادی آزاد، رقابتی، مقاوم، بدون رانت و دانش‌بنیان به‌عنوان چارچوبی که پیش‌نیاز رشد اقتصادی باثبات و درازمدت است اتفاق نظر حاصل کنند. در چنین چارچوبی، این بخش‌خصوصی رقابتی است که نقش موتور رشد و بخش دولتی و حاکمیتی، نقش عرضه‌کننده کالاهای عمومی و ایجاد ثبات را بر عهده خواهد داشت. در عین حال مهم‌ترین معضلات اقتصادی روبه‌روی بخش‌خصوصی رقابتی نیز براساس ارزیابی‌های گزارش مذکور، نخست، محیط نامناسب در فضای کسب‌وکار کشور است که ناشی از عدم تنظیم و تصحیح قواعد و مناسبات حکومت در ارتباط با فعالیت‌های بخش‌خصوصی بوده و دوم بی‌ثباتی‌های گسترده اقتصادی و روابط بین‌المللی است که رشد بخش‌خصوصی رقابتی و دستیابی به اقتصاد آزاد، رقابتی، مقاوم، بدون رانت و دانش‌بنیان را تضعیف کرده است.
این مانیفست همچنین حاوی ۱۶۸ پیشنهاد است. تجهیز کارآمد سرمایه‌های داخلی به‌ویژه سرمایه‌های خصوصی از طریق تبدیل پس‌انداز به سرمایه‌گذاری و به‌کارگیری گسترده منابع خارجی از جمله پیشنهادهای مهم در این مانیفست است. برای بهبود در فضای کسب‌وکار پیشنهاد شده تا مقررات‌زدایی، کوچک شدن دولت و واگذاری امور به بخش‌خصوصی و نهادهای مدنی و توسعه دولت الکترونیک مد نظر قرار گیرد. برای تحقق حکمرانی خوب، سیاست‌های پیشنهادی حول محور مبارزه با فساد می‌چرخد. بر این اساس، مقابله با زمینه‌های فسادزا به‌عنوان اولویت اصلی، برخورد با فساد در سطح حاکمیت و بازسازی اعتماد اجتماعی، ایجاد نظارت همگانی در مبارزه با فساد و حمایت از افراد و موسسات مستقل گزارش‌دهنده فساد مدنظر بوده است. به منظور رقابت و خصوصی‌سازی نیز راهکارهایی از جمله اصلاح ساختار مالکیت نظام بنگاه‌داری کشور و تصویب قانون رقابت و تقویت جایگاه شورای رقابت مطرح شده است. درخصوص قیمت‌گذاری کالا و خدمات نیز پیشنهاد شده است که دولت با پیگیری انضباط در سیاست‌های مالی و پولی، در سطح کلان تورم را تحت کنترل درآورد؛ همچنین به‌طور همزمان، با انحلال سازمان‌های اخلالگر در سازوکار قیمت، از فرآیند قیمت‌گذاری کالاها و خدمات در سطح خرد به‌طور کامل خارج شود و صرفا از طریق شورای رقابت یا تنظیم‌گرهای تخصصی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات انحصاری را سامان‌دهی کند و در مورد کالاهایی که دولت عرضه‌کننده انحصاری آنهاست (مانند انرژی و آب)، قیمت‌گذاری به کمیسیون‌های تنظیم‌گری مستقل و تخصصی واگذار شود. به منظور برون‌گرایی و ایجاد روابط بلندمدت و با ثبات تجاری نیز پیشنهاد شده دولت با اعمال حداقل محدودیت، جغرافیای تعامل اقتصادی ایران با کشورهای مختلف را تعیین کند تا تکلیف بخش‌خصوصی روشن شود. پیگیری استراتژی توسعه صادرات از طریق اتصال بنگاه‌های ایرانی به زنجیره ارزش افزوده جهانی و انعقاد قراردادهای دو یا چندجانبه تجاری بلندمدت با سایر کشورها به‌ویژه همسایگان نیز از دیگر پیشنهادهای مطرح‌شده در این خصوص است.
چرا رشد اقتصادی ایران طی ۴۰ سال گذشته کمتر از نصف رشد اقتصادی جهانی بوده است. عوامل اصلی این محدودیت رشد، کدامند؟
حال و روز اقتصاد امروز ایران را چگونه می توان توصیف کرد؟ آیا اقتصاد کشور به مرز فروپاشی نرسیده است؟
آیا بدون دگرگونی عمیق در ساختار سیاسی کشور، می توان امیدوار بود که ساختار اقتصادی معیوب کنونی ایران تغییر کند؟
دکتر فریدون خاوند به این پرسش ها پاسخ داده است. برای شنیدن گفتگوی ما با فریدون خاوند و همچنین نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید