مقاله‌ها و پژوهش‌ها

ترکیه درآستانه انتخاباتی حساس با نتیجه‌ای غیر قابل گمانه‌زنی

REUTERS/Osman Orsal

روز یکشنبه، هفتم ژوئن، از میلیون ها شهروند ترک دعوت شده است، برای تجدید اعضای پارلمان این کشور، در پای صندوق های رای حاضر شوند. پانصد و پنجاه نماینده پارلمان این کشور از هشتاد و پنج استان از طریق یک انتخابات آزاد به مجلس راه می یابند. حضور و فعالیت احزاب در ترکیه آزاد است و بر روی کاغذ حداقل نام ده حزب در فهرست سیاست سازان این کشور قرار دارد.

تبلیغ بازرگانی

احزاب شرکت کننده در انتخایات روز یکشنیۀ هفتم ژوئن، خواستار کاهش حد نصاب آرا لازم برای تشکیل گروۀ پارلمانی در مجلس این کشور هستند. این حد نصاب در حال حاضر ده درصد است. به طور نسبتاً قابل اثباتی می توان سه جریان دارای "فلسفه سیاسی" را در انتخابات پسش رو رد یابی کرد.
اول "مدرنیست ها" یا "تجدد گرایان" که در قالب حزب آتاتورکیست "جمهوری خلق ترکیه" جریان سوسیال دموکرات به رهبری "کمال قیلیش داراغلو" ظاهر شده است.
دوم جبهه متحد محافظه کار اسلامی به رهبری "رجب طیب اردوغان" رئیس جمهوری و "احمد داوود اغلو" نخست وزیر کنونی- محافظه کار در فرهنگ اسلامی اما با گرایشات اقتصاد تند لیبرالی-.
سوم "جریان ملی گرای ترک" که هم از فرهنگ اسلامی دفاع می کند و درعین حال لائیسیته و مدرنیته اتاتورک را پاس می دارد.

یک حزب چهارم، نه چندان سابقه دارسیاسی، تحت عنوان "حزب دموکراتیک خلق ها"، که طرفدار خودمختاری محدود مناطق کُرد نشین ترکیه است و طرفداران خود را از بخش های کردنشین "دیاربکر" و "آنادولی" به دست می آورد. این حزب درعین دفاع از مقررات بازی دموکراتیک، دارای گرایشی است نه چندان پنهانی به سوی حزب "کارگران کرد ترکیه"(پ.ک.ک) به رهبری "عبدالله اوجالان" که سال هاست در زندان بسرمی برد و یک اندیشمند سیاسی مارکسیست است.

این حزب چهارم "حزب دموکراتیک خلق ها" درانتخابات سال ٢٠٠٢ میلادی برای اولین بار وارد انتخابات سراسری شد ولی به علت دست نیافتن به حد نصاب موجود به پارلمان راه نیافت. این حزب در مناطق کردنشین مانند "دیاربکر" ۵۶ درصد آرا را به دست آورد، اما از آنجایی که درسطح کشور تنها به ٦٫٧ درصد آراء دست یافت، از ورود به پارلمان محروم ماند، هرچند که برخی از نامزدان این حزب به صورت منفرد درصحن پارلمان حضوردارند.

اما در دوره کنونی انتظارات از انتخابات روز هفتم ژوئن، نسبت به سال های پیشین، بسیارمتفاوت است. حزب عدالت و توسعه به رهبری محافظه کاران اسلامی "رجب طیب اردوغان"، "عبدالله گل" رئیس جمهور سابق، "احمد داوود اغلو" نخست وزیرکنونی از سال ۲۰۰۲ به تناوب بیش از ٣٤ درصد، ٢٠٠٧ بیش از ٤٦ درصد و ٢٠١٠ با ٤٩٫٨٣ درصد پیروز پی درپی انتخابات پارلمانی بود و کشور به صورت یک نظام تک حزبی به رهبری بلامنازع رجب طیب اردوغان از بنیانگذاران حزب "عدالت و توسعه" و شهردار سابق استانبول اداره شده است.

اما امسال به دلایل گوناگون سیاست داخلی و بین المللی از جمله جدا شدن عبدالله گل رفیق راه و بنیانگذار حزب و بسیاری دیگر از همرزمان سابق اردوغان به دلیل "تک روی بی حد و مرز" وی حزب او در موقعیت پیروزی از پیش اعلام شده قرار ندارد.

اکنون ماه هاست، و شاید بتوان گفت که از سال ٢۰١٤ میلادی و حمله بی رحمانه نیروهای ضد شورش تحت فرمان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر وقت، به متحصنین میدان "تقسیم" و پارک "گزی" نارضایتی های گسترده و مالاً صف بندی های جدید در حال شکل گرفتن بوده است.
با توجه به آخرین داده های آماری می توان گفت که احتمال عبور پیروزمندانه حزب محافظه کاراسلامی "عدالت و توسعه" اگر ناممکن نباشد، حداقل کارآسانی نخواهد بود.

حزب گرایش کُرد "حزب دموکراتیک خلق ها" نیز به احتمال زیاد نخواهد توانست از مرز حد نصاب ده درصد عبور و وارد پارلمان شود.

در این میان دو حزب ملی گرای باقی مانده، احزاب "جمهوری خلق ترکیه" و "حزب ملی گرای ترک"، که در مجموع بیش از ٤٠ درصد آراء را دارند، ممکن است قادر به تشکیل یک ائتلاف برای شکست دادن حزب عدالت و توسعه نباشند، اما نه تنها آرای سنتی خود را از دست نخواهند داد، بلکه به احتمال زیاد مقادیری از آرای بی تفاوت ها، ویا ناراضیان درخانه مانده، را نیز به دست خواهند آورد.

به هرحال، شانزدهمین دور انتخابات پارلمان مدرن ترکیه از ١٩٥۰ تا کنون روز یک شنبه، هفتم ژوئن، برگزار خواهد شد و اگرحزب عدالت و توسعه بتواند با اکثریت قاطع پیروزی با به دست آورد اولین اقدام پارلمان جدید، همانگونه که اردوغان از پیش اعلام کرده است، تصویب قانون گذار از نظام پارلمانی - اداره امور کشور با اختیارات نخست وزیر- به نظام ریاست جمهوری یا "جمهوریت با اختیارات تام رئیس جمهوری" مانند آمریکا اولین وظیفه نمایندگان جدید خواهد بود.

نگاهی به گذشته و اقتصاد ترکیه
بد نیست گفته شود که سرزمین ترکیه به علل سوق الجیشی از جمله قرارگرفتن در یکی از حساس ترین مناطق جهان و، به عنوان پلی میان شرق و غرب، شاه راهی میان خاورمیانه، خاوردور و اروپا و، مهمتر از آن، به عنوان عضو پیمان ناتو از دهه پنجاه میلادی در صحنه جهانی از موقعیت ویژه ای برخورداراست.
با اینکه بخش اعظم خاک ترکیه در نقشه جغرافیایی جهان در آسیا قرار گرفته، اما ترکیه بیش از دو دهه است که برای ورود به "اتحادیه اروپا" تلاش می کند.
این کشورآسیایی – اروپایی از شمال غربی به بلغارستان، از غرب به یونان، از شمال شرقی به گرجستان،از شرق به ایران و از جنوب شرقی به عراق و سوریه و ازجنوب به سواحل دریای مدیترانه و جزیره قبرس محدود می شود.
با این حال می توان گفت که ترکیه به طور عمده نوعی فصل مشترک سیاسی، نظامی و جغرافیایی اروپا و آسیا محسوب می شود.

عنوان "جمهوری ترکیه" تاریخی طولانی ندارد
پیش از اعلام محدوده ی سرزمینی کنونی ترکیه به عنوان "جمهوری لائیک ترکیه" این کشور با وسعتی چند برابر مساحت کنونی تحت عنوان "امپراطوری عثمانی" به مدت چند قرن از بازیگران عصر خود در شرق و غرب بود.
دوران اوج اقتدار دولت عثمانی را می توان واقعه فتح قسطنطنیه (استانبول کنونی) درسال ١٤٥٣ میلادی دانست که این اقتدارداخلی و بین المللی امپراطوری تا سال ١٥٦٦ میلادی ادامه داشت.
در این دوره چهار پادشاه به عنوان زمامدارانی با اقتدار بی نظیر در دنیای اسلام حکومت کردند که عبارت بودند از محمد معروف به "سلطان فاتح"، "بایزید دوم"، "سلطان سلیم اول" و "سلطان سلیمان قانونی".
آغاز دوران فطرت امپراطوری را می توان از هنگام مرگ "سلطان سلیمان قانونی" و بر تخت نشستن "سلطان سلیم دوم" دانست که تا دوران زمامداری آخرین بازمانده خاندان سلطانی یعنی ، ١٨٧٦ ادامه یافت.
حدود پنجاه سال بعد یعنی سالهای میان ١٨٧٦ تا پایان امپراطوری در جنگ دوم جهانی را می توان دوران افول و انحطاط امپراطوری عثمانی دانست.
دراین پنجاه سال هرچند زمامداران جدید عثمانی اقتدار پیشینیان خود را نداشتند، اما با این حال، توانسته بودند از نظام سیاسی – اداری دولت های عثمانی پیشین که به آنان ارث رسیده بود حفاظت نمایند که آخرین آنها با وقوع جنگ اول جهانی و قیام "ترک های جوان" در ارتش این کشور به فروپاشی تاریخی و سیاسی انجامید و دوران جمهوریت "مدرن" کمال پاشا "آتاتورک" آغاز گردید که با گذشت بیش از نُه دهه همچنان ادامه داشته است.

اقتصاد در ترکیه
ترکیه امروز در اقتصاد جهانی جزو کشورهای توسعه یافته رده بندی می شود و براساس بندهای قانون اساسی از١٩٢٣میلادی کشوری است لائیک با زبان "ترکی استانبولی" و خط نوشتاری "لاتین".
همانگونه که اشاره شد امپراطوری عثمانی با پایان جنگ دوم جهانی فرو پاشید و سرزمین ترکیه مورد یورش نیروهای مسلح بریتانیا و متحدان آن قرارگرفت.
درهمین دوران بود که ترک های جوان، افسران آشنا به فنون جنگ های مدرن، به فرماندهی کمال پاشا "اتاتورک" (پدرترکیه) در جریان جنگ "چاناق کالا" نیروهای بریتانیا را شکست دادند و آنها را ازخاک ترکیه بیرون راندند، اما سرزمین های غیرترک تابع امپراطوری درحین امضای قراردادهای پایان مخاصمات به کشورهای مستقل عضو سازمان ملل تبدیل شدند.
ترکیه کنونی تا ١٩٣٦ تحت زعامت آتاتورک به گسترش زمینه های سواد آموزی، تاسیس دانشگاه ها، مدرنیزه کردن نیروهای مسلح، اصلاحات اداری و درسلسله مراتب روحانیت (سنی)، با ممنوع کردن لباس ویژه روحانیت درمجامع عمومی، کشور را در مسیر اروپایی شدن وحرکت سریع به سوی "خردگرایی" و "مدرنیته غربی" قرارداد.

اقتصاد ترکیه از بعد از جنگ دوم جهانی ترکیبی از اقتصاد کشاورزی و صنعتی برپایه های تولید مدرن و سنتی باقی مانده و تحولات آن به سوی مدرنیته درسال های اخیرشتاب بیشتری داشته است.
با به روی کارآمدن حکومت اسلامی محافظه کار به رهبری اردوغان و یاران او درسال ٢۰۰٢ بنا بر سیاست های اعلام شده حکومت جدید روند خصوصی سازی و جذب سرمایه های خارجی شتاب گرفت، با این حال دولت همچنان نقش عمده را در صنایع بانکداری، حمل و نقل، انرژی و ارتباطات حفظ کرده است.

تولید ناخالص ترکیه در سال ٢۰١۰ با بیش از ٧٠٠ میلیارد دلار پس از هلند در ردیف هفدهم اقتصادهای صنعتی جهان قرار داشته است.
در سال ٢۰۰٢ همزمان با به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه گفته شد که بیست درصد جمعیت کشور در زیر خط فقر قرار دارند. بی تردید این رقم در دوران سیزده ساله حکومت اردوغان کاهش یافته است، با این حال در دوران این حکومت آمارقابل اتکایی درمورد میزان فقر در کشور انتشار نیافته است.
تولیدات سنتی ترکیه عبارتند از تنباکو، کتان، زیتون، چغندر، قند و انواع مرکبات و تولیدات و صادرات صنعتی کنونی ترکیه علاوه برتولیدات سنتی عبارتند از پوشاک، مواد غذایی، منسوجات و تجهیزات حمل ونقل است.
ترکیه درحال حاضر تولیدات خود را به ایران، آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا، کشورهای عربی، آمریکا و اسپانیا صادر می کند.
واردات ترکیه در حال حاضر عمدتاً ماشین آلات، مواد شیمیایی، سوخت و انرژی و تجهیزات حمل ونقل است .
شرکای تجاری ترکیه دراین مورد به ترتیب روسیه، چین، آلمان، ایتالیا، فرانسه، آمریکا و ایران هستند.
لازم به یاد آوری است که طی دهه های اخیرصنعت گردشگری یکی ازمنابع عمده درآمد های بخش خصوصی و مالیاتی دولت ترکیه بوده است.
و در پایان، درآستانه انتخابات روزهفتم ژوئن، باید گفت سیاست و فرهنگ سیاسی با گذشت بیش از٩۰ سال از طلوع و افول رهبری کمال پاشا، دربخش قابل توجه آن، همچنان الهام و آبشخور خود را دراندیشه های آتاتورک می بیند و با تاکید بر منشور لائیسته سیاست ورزی می کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید