دسترسی به محتوای اصلی
دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

چه اشخاص و جریان‌هایی پشت استیضاح طیب‌نیا وزیر اقتصاد قرار دارند؟

صدا ۱۶:۵۳
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد
علی طیب نیا، وزیر اقتصاد
۲۷ دقیقه

این روزها موضوع مالیات در ایران جنجال ساز شده است و علی طیب نیا، وزیر اقتصاد در بطن این طوفان قرار گرفته است. وزیر اقتصاد هفته گذشته سومین کارت زرد خود را از سوی١١٠نماینده مخالف دولت در مجلس دریافت کرد و اکنون موضوع استیضاح وی در مجلس شورای اسلامی مطرح می شود. علی طیب نیا شاید تنها وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی است که توانسته در زمینه اجرای طرح های مالیاتی در کشور موفقیت هایی داشته باشد. ترازنامه کار او در زمینه مالیات بسیار روشن است و تقریباً صد درصد وظایفی که در این زمینه از سوی مجلس به عهده او گذاشته شده بود، انجام داده است. با این وجود، چرا نمایندگان جناح مخالف دولت عزم خود را جزم کرده اند تا او را استیضاح کنند؟ چه اشخاص و جریان هایی پشت استیضاح طیب نیا قرار دارند؟

تبلیغ بازرگانی

برخی از رسانه های داخلی موضوع را سیاسی توصیف می کنند و استیضاح وزیر اقتصاد دولت روحانی را در چهار چوب رویاروئی جناحی در نظام اسلامی تبیین می کنند.
طی روزهای اخیر، موضوع دیگری در بین افکار عمومی و رسانه های داخلی به جریان افتاده است. آنها میگویند که اصناف پشت استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس هستند. برخی از رسانه ها توجیه می کنند که افزایش مالیات اصناف موجب نارضایتی آنها شده است و در نتیجه آنها از اهرم های خود در مجلس و در بخش های دیگر استفاده کرده و از این طریق موفق شده اند تا وزیر اقتصاد را تا مرز استیضاح به پیش ببرند.

اما اگر گفته علی طیب نیا در جریان طرح سؤال در مجلس را مرور کنیم ، نه تنها هیچ افزایش نامعقولی در مالیات اصناف صورت نگرفته است، بلکه افزایش مالیات اصناف طی سال های اخیر در حدود ٣٥ درصد از افزایش مالیات حقوق بگیران کشور کمتر بوده است. طیب نیا در این باره گفته است: "در سال‌های ٨١ تا ٩٤ درآمد مالیاتی مشاغل به طور متوسط سالانه ١٧٫٢درصد افزایش یافت. این در حالی است که مالیات حقوق‌بگیران و کارمندان طی این مدت سالانه ٢٦٫٣ افزایش یافته است."

با ملاحظه متوسط نرخ تورم در سال های٨١ تا ٩٤ که بر اساس آمارهای رسمی در حدود ٢١ درصد بوده است، به سهولت میتوان نتیجه گیری کرد که مالیات واقعی اصناف طی این مدت به طور متوسط هر ساله در حدود ٤ در صد کاسته شده است.
 

بنابراین، مشکل نمیتواند منطقاً نرخ مالیات اصناف باشد. پس مشکل چیست؟

برای پاسخ دادن به این پرسش به گفته های علی طیب نیا در جلسه طرح سئوال مجلس باز می گردیم. وزیر اقتصاد در این جلسه در باره موضوع دیگری نیز سخن گفته است. علی طیب نیا در این جلسه همچنین گفته است: "...طی سال‌های گذشته مشاغل و اصناف، مشمول مالیاتی با نرخ به مراتب کمتر از سایر پایه‌های مالیاتی در کشو بوده است. در حالی که رشد عمومی مالیات مشاغل نسبت به سایر بخش‌ها کمتر بوده است، در بعضی موارد به علت استقرار نظام اطلاعات مالیاتی و عملکرد مطلوب سیستم جامع مالیاتی توانسته‌ایم به درآمدهای واقعی برخی از مؤدیان که از پرداخت مالیات فرار می‌کردند دسترسی یابیم؛ بنابراین، در موارد خاص رشد چشمگیری داشتیم."

وزیر اقتصاد در اینجا انگشت خود را روی نقطه بسیار حساسی گذاشته است و آن پیش کشیدن موضوع فرار مالیاتی اصناف و مشاغل آزاد به پشتوانه برخی نهاد ها و جریان ها در حلقه قدرت و تصمیم قاطع وزارت اقتصاد برای جلوگیری از فرار مالیاتی اصناف و شفاف سازی درآمدهای آنها است. در واقع همین موضوع آخر موجب شد تا طیب نیا کارت زرد سوم را بگیرد و کلید استیضاح او در مجلس شورای اسلامی در قفل بچرخد.

جمشید اسدی استاد اقتصاد مقیم فرانسه میگوید که موضوع کم و یا زیاد بودن مالیات اصناف نیست که علی طیب نیا را تا مرز استیضاح پیش برده است. او میگوید که در نظام اسلامی اصناف خرده پا از چنین قدرتی برخوردار نیستند تا یک وزیر را که به جریان قدرت دیگری در جمهوری اسلامی متصل است، از مصدر وزارت به پائین بکشند. یک چنین چیزی در نظام اسلامی، نه سابقه دارد، و نه امکان پذیر است که گروهی از مردم و اصناف بتوانند یک مقام بزرگ کشوری را به چالش بکشند.
جمشید اسدی اعتقاد دارد که پشت این کارت زردها به وزیر اقتصاد و استیضاح احتمالی او، دست جناح های قدرتمند رانت خوار نظام اسلامی را باید دید که از طریق جریان های پارلمانی همسو با آنان چنین اقدامی را سازماندهی کرده اند
.

و اما وارد شدن به مقوله فرار مالیاتی، پنجره دیگری را روی ما باز می کند و آن آگاهی از فساد در عملکرد برخی از مشاغل و نهادهای موجود در نظامی اسلامی است.
در این رابطه، توضیحات چند روز پیش رییس کل سازمان مالیاتی کشور در مورد فرار مالیاتی واردکنندگان خودرو، پرونده فساد در واردات خودرو را بار دیگر روی میز آورده و این پرونده را وارد مرحله جدیدی کرده است.

هر چند این پرونده یکی از دهها پرونده ای است که فرار مالیاتی را با موضوع فساد مالی در فضای اقتصادی جمهوری اسلامی گره میزند، اما، به دلیل آشکار شدن این پرونده در فضای رسانه ای، به ما فرصت میدهد تا گوشه های تاریک نظام رانت خواری همراه با فساد مالی و فرار مالیاتی را بهتر بشناسیم و به ابعاد آن بیش از گذشته پی ببریم.

روزنامه جهان صنعت دراین باره چنین می نویسد: "رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور در حالی از تشکیل پرونده‌های مالیاتی واردکنندگان خودرو خبر داده است که در گذشته نیز تخلفات رخ داده در این زمینه خبرساز شده بود. علی عسکری، رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره وضعیت فرار مالیاتی در کشور گفته است: "سازمان امور مالیاتی کشور به این موضوع واقف است که بخش تولید کشور نیازمند حمایت است و این سازمان سعی دارد به بخش تولید و کار کمک کند، اما در برخی موارد مشاهده می‌شود که مؤدی در مسیر قانون قرار نمی‌گیرد و به قانون تمکین نمی‌کند."

همانطور که پیش تر آشکار شده است وارد کنندگان خودرو لوکس که عمدتاً در کمیته امداد امام متمرکز بوده اند، خودرو های لوکس را با ارز ١٢٢٦ تومانی و از محل ارز تخصیص داده شده برای دارو وارد کشور کرده اند. خودرو های وارد شده با ارز آزاد بیش از ٣٠٠٠ تومانی در بازار فروخته شده است و این افراد از پرداخت مالیات فرار کرده و مالیات واقعی خود روهای لوکس وارد شده را به دولت پرداخت نکرده اند. بنا براین ، استفاده از ارز دارو برای واردات خودرو، واردات خودرو با ارز مرجع ١٢٢٦ تومانی و فروش آن با ارز آزاد و همچنین عدم پرداخت مالیات واقعی، از جمله مواردی است که در گزارش کمیسیون اصل٩٠ مجلس شورای اسلامی از تخلفات واردکنندگان خودرو ذکر شده است.

یاد آور میشویم که در این خصوص ، هنگامیکه عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور برای ارائه گزارش درباره پول‌های کثیف در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حاضر شد، به صراحت اعلام کرد : " در "کمیته امداد حدود ١٠٠ نفر ٢٧ هزار خودرو لوکس در حدود ٢٠ میلیارد وارد کشور کردند." هر چند این اظهارات رحمانی‌فضلی به دلیل فشار گسترده مخالفان دولت با یک عذرخواهی پایان یافت، اما این گفته‌ها با سایر گزارشات رسمی در مورد تخلف واردکنندگان خودرو در باره وجود فساد عمیق در این زمینه هم خوانی دارد و پس گرفتن سخنان وزیر کشور میتواند تحت فشار حلقه های قدرت صورت گرفته باشد.

جمشید اسدی میگوید شخص و جریان های رانت خوار در نظام اسلامی که انحصارات بسیاری در اختیار خود دارند، از وجود این انحصارت آنقدر سود میبرند که موضوع مالیات در میان این سود هنگفت ناچیز میباشد. لذا استیضاح احتمالی وزیر اقتصاد نمی تواند در ارتباط با فرار مالیاتی این گروه باشد. بلکه دلیل آن موضوع مهم تری است که به شبکه قدرتمند رانت خواری مربوط میگردد.

در پرونده واردات خودروهای لوکس نام " کمیته امام" بر سر زبان ها افتاده است. همانطور که گفته شد، ارتباط کمیته امام با شبکه های رانت خواری واردات خودرو های لوکس از سوی بسیاری از مسئولان صراحتاً و تلویحاً بیان شده است. با این وجود، تا کنون هیچ تحقیق قضایی در این باره میسر نشده است. در فقدان یک تحقیق قضایی و قانونی برای روشن سدن نقش کمیته امام، بهترین راه شناخت بیشتر این نهاد و اشخاصی است که این نهاد را اداراه می کنند.

چه اشخاصی کمیته امداد را اداره می کنند؟

و اصولاً این نهاد چگونه نهادی است؟

هم اکنون پرویز فتاح رئیس کمیته امداد امام خمینی است. او که قائم مقام سابق قرارگاه خاتم النبیاء و مدیر عامل بنیاد تعاون سپاه پاسداران بوده است در فروردین ماه سال جاری از سوی آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به سمت رئیس کمیته امداد امام خمینی منصوب شده است.
انتصاب پرویز فتاح در حالی صورت گرفت که ماه قبل از آن یک پرونده اختلاس ۱۲ میلیاردی در یکی از شعب این کمیته تا حدی خبرساز شد که حسین انواری، رئیس وقت کمیته امداد ناچار شد در این باره یک نشست خبری برگزار کند و به ارائه توضیح بپردازد.

برای اینکه به کم وکیف این نهاد پی ببریم به بازتاب گزارشی از سایت عصر ایران در باره کمیته امداد بسنده میکنیم. در این گزارش چنین میخوانیم: "با انتصاب پرویز فتاح به عنوان رییس جدید کمیته امداد امام خمینی می توان گفت این نهاد دوران تازه فعالیت خود را پس از۳۶ سال آغاز می‌کند. به این خاطر از «دوران تازه» سخن می‌گوییم که طی همه این سال‌ها کمیته امداد، بی‌آنکه ارتباط ارگانیک و رسمی با حزب موتلفه اسلامی داشته باشد و بخواهیم هیچ نسبتی را درباره رابطه مالی برقرار کنیم این واقعیت هم قابل انکار نیست که به سبب اشتهار مرحوم عسگر اولادی با موتلفه و حضور اعضای موثر این حزب قدیمی و سنتی در هیات امنای کمیته دو عنوان «کمیته امداد» و «حزب موتلفه» هم دیگر را تداعی می‌کردند. البته با حکم جدید رهبری نیز چهره‌هایی از موتلفه همچون حسین انواری و حمید رضا ترقی نیز به عنوان اعضای هیات امنا منصوب شده‌اند و انتصاب مهندس فتاح به معنای پایان کامل رابطه غیر رسمی حزب سیاسی و نهاد امدادی به حساب نمی‌آید اما به هر رو سابقه و صبغه رییس جدید را باید به نسبت مرحوم عسگر اولادی یا آقایان انواری و نیری از جنس دیگری دانست. اهمیت کمیته امداد را هنگامی بیشتر درمی یابیم که به یاد آوریم بودجه آن در سال قبل سه هزار میلیارد تومان (سه برابر سازمان عریض و طویل صدا و سیما) بود و در سال جدید هم بر این بودجه افزوده شده است. این نهاد اما تنها از بودجه رسمی استفاده نمی‌کند بلکه مطابق آماری که خود مسوولان آن اعلام کرده‌اند ماهانه ۱۵ میلیارد تومان از صندوق‌های کمیته جمع آوری می‌شود که وجوهات صدقات و نذور مردم است. عدد ۷ میلیون و ۵۰۰ هزار صندوق کمیته امداد در سراسر کشور هم قابل توجه است که البته تنها ۲۰۰ هزار مورد آن در معابر نصب شده و بقیه صندوق هایی است که در اختیار مدارس و مساجد و مغازه هاست و در آنها نیز وجوهات مختلف واریز می شود".

با توجه به اینکه بنیاد تعاون سپاه يکی از اصليی ترين نهادهای اقتصادی کشور به شمارمی رود که بخش مهمي از گردش مالی ، از صنايع مخابراتی تا نفتی را برعهده دارد و در واقع بنياد تعاون سپاه يکی از ۵ هلدينگ بزرگ اقتصادی ايران به شمار می رود، چرا پرویز فتاح این نهاد قدرتمند اقتصادی را ترک میکند تا کمیته امداد امام را مدیریت کند؟

جمشید اسدی به کم و کیف تحولات در کمیته امداد امام اشاره میکند و این تحولات را هماهنگ با تحولاتی میداند که در نظام اسلامی پدیدار شده است. جمشید اسدی میگوید کروبی که هم اکنون در زندان نظام به سر می برد، یکی از روسای اولیه این نهاد بوده است. نهادی که اکنون توسط یکی از پایوران سپاه پاسداران رهبری میشود. جمشید اسدی تصریح می کند که در صحنه سیاسی کشورفرآیند مشابهی در جریان بوده است. فرآیندی که پایوران مذهبی به تدریج جای خود را به پایوران سپاه پاسداران داده اند. او می گوید، سپاه هم اکنون به عنوان مقتدر ترین ارگان نظامی، اقتصادی نظام است و در مسائل اقتصادی و سیاسی کشور دست بالا را دارد.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.