دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

ناتوانی دولت روحانی در برابر نظام اقتصاد رانتی حاکم بر ایران

صدا ۱۰:۵۸

فساد، پنهان کاری و عدم شفافیت، مختصات اصلی اقتصاد ایران است.اقتصادی که کماکان در چنگال رانت خواران اسیر است . رانت خوارانی که به کانون های قدرت سیاسی، نظامی و امنیتی در کشور وابسته اند. بررسی ساختارها و مناسبات پیچیده وپنهانی که اهرم های قدرت سیاسی و اقتصادی در ایران را به وجود می آورند، کلید شناخت نظام مافیایی – رانتخواری در ایران است، نظامی که از سالیان دراز سایه سنگین خود را بر اقتصاد ملی افکنده است. اگر به اقدامات دو سال اخیر دولت آقای حسن روحانی نگاه کنیم، به سهولت در می یابیم که تمامی تلاش ها و اقداماتی که طی دو سال گشته در جهت منافع ملی کشورآغاز شده، به دلیل تضاد با منافع نظام گسترده رانتخواری در ایران ، راه به جایی نبرده است.

تبلیغ بازرگانی

این موضوع، قدرت و نفوذ نظام مافیایی-رانتخواری در ایران را نشان میدهد. بابک زنجانی در ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات خود در دادگاه به ریاست قاضی صلواتی، با قلدری بی سابقه ای دادگاه را تهدید می کند که اگر بخواهند اذیت کنند، او هم اذیت خواهد کرد.این موضوع همچنین نشان میدهد که شبکه رانتخواران و نظام مافیایی در تمامی ارکان اقتصادی کشور ریشه دوانده و آنقدر به حمایت های سیاسی، قضایی و امنیتی مطمئن هستند که هیچ ترس و واهمه ای از مجازات به خود راه نمی دهند.

برای رسیدگی به یک پرونده فساد مالی، رئیس قوه قضاییه ۱۷۱ قاضی ویژه را کنار میگذارد

هر چند. درک و فهم ساختار اقتصادی و روابط پیچیده بین کانون های قدرت و نظام رانت خواری در ایران، نیازمند دقت و حوصله است؛ اما آنچه عیان وآشکار شده و دیگر نمیتوان آن را از مردم مخفی کرد، عملکرد این ساختار و مناسبات ناشفاف سیاسی-اقتصادی است. طی این چند ساله، مردم ایران آنقدر خبر فساد های میلیاردی را شنیده اند که به قول دادستان کل کشور دیگر تحمل شنیدن خبر فساد های تازه را ندارند. احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در باره ابعاد فساد در کشور میگوید: "فساد به شکل سیستماتیک درآمده و دستگاه هایی که خودشون مسئول مبارزه با فساد هستند، خودشان به درجاتی به فساد آلوده هستند. بنابراین رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی به پرونده ای ناچار شده که ۱۷۱ قاضی ویژه را کنار بگذارد..."

اقتصاد ایران شفافیت ندارد

احمد توکلی یکشنبه شب گذشته با حضور در برنامه پایش قبول میکند که اقتصاد ایران شفافیت ندارد. او میگوید برای شفافیت، کارگزاران حکومتی باید به شکلی رفتار کنند تا مردم به آسانی متوجه اوضاع کشور خود بشوند. به زعم او، بیشتر جرائم در شب اتفاق می افتد، چون نور نیست. او میگوید، وقتی نور به رفتار و زندگی سیاستمداران بتابد، آن وقت در منظر مردم قرار می گیرند و خود به خود اقدام به کنترل می کنند. احمد توکلی در باره عملکرد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی توضیح میدهد که چگونه نمایندگان با تصویب طرح های مورد نظر رانت خواران، به گفته او سرمایه گذاران، مرتکب خیانت به مردم میشوند. توکلی میگوید:" نماینده مجلس به خاطر برخی سرمایه گذاران که برایش خرج کردند با حمایت چند رأی دیگر به راحتی یک طرحی را به تصویب می رسانند و در نتیجه گروه حامی، میلیاردها سود می کند." او نتیجه میگیرد که " شاید آن نماینده رشوه ای نگیرد و فقط در قدرت باقی بماند ولی این خیانت به مردم است."

جمشید اسدی، استاد اقتصاد در فرانسه میگوید که نظام مافیایی-رانتخواری در اقتصاد ایران دست بالا را دارد و دولت و دیگر نهاد های مردمی و نیمه مستقل در برابر این تشکیلات مافیایی ناتوان هستند. جمشید اسدی نظام رانتخواری را طبیعت و ماهیت نظام جمهوری اسلامی حاکم بر ایران میداند. او میگوید همانگونه که در چهارچوب نظارت استصوابی تصمیم می گیرند که چه افراد و اشخاصی به پست ها و مشاغل انتخابی کشور راه یابند، تعیین می کنند چه افراد و گروه هایی میتوانند امتیازات اقتصادی در کشور را در انحصار داشه باشند و از مزایای ویژه و سرشار این امتیاز بهره مند شود...

هرساله معادل ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور انجام شده است

در چنین فضایی، ابعاد فساد در جامعه گسترش مییابد و همه گیر میشود. حبیب الله حقیقی رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در همایش سالانه سراسری مدیران و مسئولان ارشد سازمان حراست وزارت نفت از ابعاد قاچاق کالا و سوخت در کشور طی سال های اخیر پرده برمیدارد. به گفته وی، در سال های ٩۲ و ٩٣، هرساله معادل ۲۵ میلیارد دلار قاچاق در کشور انجام شده است. در همین سال ها روزانه بیش از ۲٠ میلیون لیتر قاچاق فرآورده های نفتی، عمدتاً گازوئیل، نفت سفید و نفت کوره در کشور انجام شده است. البته رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این همایش اعلام میکند که در سال جاری با بسیج عمومی، خصوصاً نیروهای سپاه و نیروی دریایی ارتش جمهوری سلامی و نیروهای انتظامی و با دستور فرماندهی کل قوا میزان قاچاق فرآورده های نفتی از ۲٠ میلیون لیتر در روز به ۸ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است.
با این وجود، یک پرسش اساسی بی پاسخ مانده است. برای قاچاق روزانه بیش از ۲٠ میلیون لیتر، فرآوره های نفتی از کشور نیاز به تدارک روزانه ۶٠٠ تا ۱٠٠٠ کامیون نفت کش بوده است. و همین موضوع، ضمن اینکه بزرگی و گستره این قاچاق را نشان میدهد، تساهل و یا مشارکت برخی از مرزداران کشور در انجام این قاچاق گسترده را مطرح می کند.

جمشید اسدی میگوید این حجم از قاچاق بدون توافق نظام سیاسی و امنیتی-نظامی کشور امکان پذیر نیست نمونه های بسیاری که در صحن علنی مجلس قرائت شده است، این موضوع را تأیید می کند...

حمید اسدی، در مقاله ای در سایت خبری الف دربخش پتروشیمی کشور به وجود گروه های فشاری که تدوام حیات خود را در برخورداری از رانت های کلان دولتی می بینند اشاره میکند. حمید اسدی مینویسد که این گروه ها در برابر دولت قد علم کرده اند و در تلاش هستند تا برای بهره برداری از رانت ها ی کلان در این بخش، محصولات پتروشیمی را از شمول بورس خارج کنند.

حمید اسدی توضیح میدهد: "وقتی که در سال ۱۳۸۶ با مصوبه دولت، خروج محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی از شمول قیمت گذاری دولتی کلید خورد، این امیدواری تقویت شد که بازار بزرگ محصولات پتروشیمی در ایران از سیطره دلالان نجات یافته و رانت‌های چند صد میلیاردی در این بازار برای همیشه برچیده شود.
با این حال به نظر می‌رسد گروه‌های فشار قدرتمندی که تداوم حیات خود را در برخورداری از رانت‌های کلان دولتی می‌بینند آنقدر در صنعت پتروشیمی ریشه دوانده‌اند که هنوز پس از گذشته نزدیک به یک دهه از عرضه این محصولات در بستر شفاف و قانونمند بورس کالا، با استفاده از تمام نیرو و ابزار خود به دنبال خروج محصولات پتروشیمی از بازار رقابتی بورس و بازگشت به دوران قیمت‌های رانتی هستند. این گروه‌ها از چنان نفوذی برخوردار هستند که گاه وزیر صنعت را نیز با خود همراه می‌کنند. وزیر صنعت که خود از پایه گذاران اصلی صنعت پتروشیمی در کشور بوده و آشنایی کاملی با این صنعت دارد نیک می‌داند که نشان دادن چراغ سبز به طرفداران خروج پتروشیمی از بورس کالا به معنای فراهم آوردن زمینه شکل گیری مجدد امضاهای طلایی، رانت‌های بی حساب و کتاب و ثروتمند شدن دلالان و واسطه‌های غیرضروری، به قیمت متضرر شدن تولیدکنندگان اصلی و بزرگ، تولیدکنندگان زنجیره‌های پایین تر و مصرف کنندگان واقعی محصولات پتروشیمی خواهد بود."

او در ادامه مقاله خود تصریح میکند:"...همیشه وقتی یک پرونده کلان مفاسد اقتصادی مطرح می‌شود، کارشناسان مصلح روی این موضوع متمرکز می‌شوند که مفسد اقتصادی معلول زمینه‌های و فرصت‌هایی است که برای فساد وجود داشت و باید سراغ علت بروز این فساد رفت. اکنون در صورت خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به دست خود می‌خواهیم زمینه ای بسیار وسیع برای بروزهای فسادهای چند هزار میلیاردی فراهم کنیم و چند ماه یا چند سال بعد عده ای را به جرم سوء استفاده از رانت پتروشیمی دادگاهی و محاکمه کنیم! کدام عقل سلیمی این سیکل را می‌پذیرد؟
اگر امروز دولت نتواند در مقابل فشار رانتخواران برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس، مقاومت کند باید بار دیگر منتظر ظهور ابردلالانی در این صنعت شویم که شاید مفسدان اقتصادی که امروز نامشان در رسانه‌ها مطرح می‌شود، در مقابل آن‌ها بسیار کوچک به نظر برسند.
 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید