تناقضهای آشکار گفتمان اقتصاد مقاومتی
: منتشر شده در
این روزها، اقتصاد مقاومتی مبدل به يك واژگان غالب در گفتمان عمومی و تخصصی فعالان اقتصادی، سياستگذاران، تصميمسازان و تصميمگيران عرصه اقتصادی و سياسی كشور شده است. این در حالی است که هنوز درک مشترکی نسبت به مبانی نظری آن در ایران وجود ندارد. این مفهوم از سال ٢٠٠٦ با اصطلاح تاب آوری اقتصادی (Economic Resilien) به ادبیات اقتصادی جهان وارد شد، اما هنوز مبنای تئوريك و علمی درست و پایداری پيدا نكرده است. با این وجود، اين مفهوم در ايران به نحوی تناقض گونه و به رغم تفسیرهای گوناگون، به يك گفتمان اقتصادی هژمونیک در رأس هرم قدرت در نظام جمهوری اسلامی تبديل شده است. گفتمانی که تا کنون در هیچ جای دنیا به مرحله اجرا نرسیده و در ایران نیز نتوانسته از محدوده نظر عبور کرده و قابلیت مدلسازی در اقتصاد ملی را به نمایش گذارد.
از هنگامی که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در شهريور سال ١٣٨٩ برای نخستينبار این موضوع را درجمع كارآفرينان بيان داشت، نزدیک به پنج سال می گذرد. به رغم ابلاغ سیاستهای کلی "اقتصاد مقاومتی" در بهمن ماه سال ١۳۹۲، طی دو سال گذشته هیچ اقدام عملی از سوی دولت، مجلس و دیگر دستگاه ها و نهادهای جمهوری اسلامی ایران در جهت پیاده کردن و یا اجرای این گفتمان تازه در ایران انجام نشده است.
خاستگاه گفتمان اقتصاد مقاومتی در ایران به گسترش تحریم های غرب علیه این کشور، به حدود ۵ سال پیش برمیگردد. از این منظر، گفتمان اقتصاد مقاومتی با موضوع تحریم ها شدیداً پیوند خورده است و لذا درک و معنایی که مسئولین سیاسی و اقتصادی کشور از آن داشته اند بیشتر در این محدوده بوده است.
خود آیت الله خامنه ای در روز اول فروردین سال جاری در مشهد، اقتصاد مقاومتی را راه کار اقتصادی برای مقابله با سیاستهای آمریکا به عنوان دشمن ایران توصیف می کند. در واقع رهبر جمهوری اسلامی ایران با توجه به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در نوامبر آینده، نسبت به آینده برجام خوشبین نیست و بر این باور است که رئیس جمهوری آینده آمریکا میتواند توافق اتمی وین را نادیده گرفته و تحریم ها مجداداً بر علیه ایران باز گردد.
بر این اساس، برخی، اقتصاد مقاومتی را برنامه مديريت بحران و مقابله با تحريمهای اقتصادی غرب و نه يك راهبرد توسعهای تعریف کرده اند؛ برخی ديگر، افزايش توليدات داخلی بدون توجه به مزيتهای نسبی، مطلق و رقابتی و كاهش تجارت بينالمللی به ويژه واردات را اقتصاد مقاومتی میدانند؛ برخی ديگر، دور زدن تحريمها و تداوم سیاست تنش با آمریکا و غرب را در آن یافته اند.
اول فروردین امسال، آیت الله خامنه ای در پیام نوروزی خود، موضوع اقتصاد را در اولویت اول برنامههای دولت جمهوری اسلامی ایران قرار میدهد و خواستار اقدام و عمل درباره اقتصاد مقاومتی میشود. در این پیام، رهبر جمهوری اسلامی اقتصاد مقاومتی را راه چاره تمامی مشکلات و معضلات داخلی اقتصاد دانسته و بهترین راهکار برای مقابله با دشمن خارجی، به زعم او آمریکا میداند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین خواستار اجرای اقتصاد مقاومتی میشود؛ او میگوید تعلل بس است و باید وارد عمل شد.
با وجود اصرار آیت الله خامنه ی برای اجرای این رویکرد، اگر به اصول بیست و چهار گانه سیاستهای اقتصاد مقاومتی که در بهمن ماه سال ١۳۹۲ از سوی او به قوای سه گانه کشور ابلاغ شده نگاه کنیم، اصولی آرمانگرایانه را مشاهده می کنیم که در تناقض آشکار با عملکرد واقعی در نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است. به عنوان مثال، در این سیاستها، برافزایش تولید داخلی و افزایش صادرات کشور به عنوان دو اصل مهم از اصول بیست و چهارگانه اقتصاد مقاومتی تأکید شده است. این در حالی است که مدیریت اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد که مورد تأیید رهبری نظام بوده است، سیاست گسترش واردات انبوه و ازبین بردن تولید داخلی را دنبال کرده است.
بر همین سیاق، کاهش و قطع وابستگی به درآمدهای نفتی واصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی. همچنین شفافسازی اقتصاد و سالمسازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیتها و زمینههای فسادزا در حوزههای پولی، تجاری، ارزی و ... به عنوان سه اصل مندرج در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شده است. این در حالی است که بیش از 40 درصد اقتصاد ملی در اختیار نهادهای تحت نظر رهبری است که نه تنها یک ریال مالیات نمی دهند بلکه یکی از موانع مهم بر سرا راه شفاف سازی اقتصاد ملی هستند. در همین راستا، آیت الله خامنه ای سخنانی در مبارزه با ویژهخواری، فساد و قاچاق بیان میکند که با توجه به آنچه طی سال های اخیر در کشور شاهد آن بودیم، دچار شگفتی میشویم.
در همین حال، باید توجه داشت که وجود اصولی مانند محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار، تقویتِ رقابتپذیری اقتصاد و پیشتازی اقتصاد دانش بنیان، تشویق و افزایش سرمایه گذاری خارجی برای صادرات، از اصولی است که نیازمند باز شدن فضای اقتصادی، اجتماعی وسیاسی کشور و تعامل با جهان است؛ مواردی که اجرای آن با توجه به مخالفت جناح های پرقدرت در نظام اسلامی که توسعه اجتماعی و سیاسی و تعامل آزاد با جهان را برنمی تابند، با چالشهای جدی روبرو است.
حال برگردیم به مفهوم اقتصاد مقاومتی. همانطور که پیشتر گفته شد، در ادبیات اقتصاد جهانی تنها مفهومی که میتواند به اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی نزدیک باشد، همان اصطلاح تابآوری اقتصادی (Economic Resilien) است.
تاب آوری اقتصادی، در ادبیات اقتصادی به استقرار نوعی ساختار درونی در سازمان و یا یک اقتصاد اطلاق میشود كه میتواند در برابر بحرانها و جزر و مدهای بیرونی تاب بیاورد و آسیب کمتری ببیند. "کارل ایجنگر" Karl Aiginger در سال ۲۰۰۹ میلادی، تابآوری اقتصادی را به عنوان ظرفیت یک اقتصاد تعریف میکند که میتواند اثرات بحران های غیرقابل اجتباب و همچنین اثرات این بحرانها بر اقتصاد را کاهش دهد. این اقتصاددان برای ایجاد چنین اقتصادی چند شرط اساسی در نظر گرفته است: انعطاف پذیری بسیار بالا، نو آوری در سطح بسیار بالا، رشد اقتصادی پایدار که نوسانات بیرونی نتواند تأثیرات زیادی بر روند آن داشته باشد. برای تحقق چنین اقتصادی، حداکثر مشارکت مردمی در اقتصاد و حداکثر شفافیت ضرورت تام دارد.
در ادبيات اقتصاد نيز برای محاسبه مقاومتپذيری اقتصاد، دو شاخص مقاومتپذيری بورمن، شاخص مقاومتپذيری برگوگليو استفاده شده است.
مهمترين ويژگی و پتانسيل اين نوع اقتصادها در ادبيات اقتصادی سرعت بالا و قابليت در توانايی بازگشت و برگشت به حالت اوليه و توانايی و ايستادگی سيستم اقتصادی در مقابله با تكانههای اقتصادی و جذب شوكهای اقتصادی تعریف شده است. با این وجود نباید فراموش کرد که تمامی این نظریات در مراحل اولیه خود باقی مانده و هیچ اجماع علمی در علم اقتصاد برای معتبر بودن و قابلیت مدلسازی این نظریات وجود ندارد.
در واقع میتوان گفت که علم اقتصاد پارادايمی با عنوان اقتصاد مقاومتی ندارد. اين مفهوم بیش از آنکه یک نظریه اقتصاد فراگیر باشد، به مجموعه سياستهایی اطلاق میگردد كه میتواند رشد اقتصادی، خوداتكايی، كاهش بيكاری، افزايش رفاه را متناسب با شرايط و محدوديتهای وضع شده مورد هدف قرار دهد.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید