دنیای اقتصاد، اقتصاد دنیا

آیا اصلاحات اقتصادی محمد بن سلمان در عربستان محکوم به شکست است؟

صدا ۱۰:۲۴
تأسیسات شرکت  Aramco در عربستان سعودی
تأسیسات شرکت Aramco در عربستان سعودی DR

عربستان سعودی در ماه های اخیر از نقطه نظر اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با مشکلات عمده ای روبرو شده است که دوام و بقاء نظام کنونی حاکم بر این کشور را با چالش های جدی روبرو کرده است. در چنین شرایطی، هفته گذشته هیأت وزیران عربستان سعودی به ریاست ملک سلمان، پادشاه این کشور طرح بزرگ اصلاحات اقتصادی که از سوی محمد بن سلمان، معاون ولیعهد و مرد نیرومند کنونی عربستان سعودی ارائه شده است را تصویب کرد. این طرح که "چشم‌انداز عربستان سعودی در افق سال ۲۰۳۰" نام گرفته، با هدف کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و توسعه بخش‌های دیگر اقتصادی در این کشور تهیه شده است. امکان اجرای این طرح در روزهای اخیر با واکنش ها و انتقادهایی از سوی متخصصان و کارشناسان اقتصادی همراه بوده است. در این مجله اقتصادی تلاش شده تا نقاط قوت و ضعف و همچنین امکان اجرایی شدن این طرح بلند پروازانه محمد بن سلمان را مورد ارزیابی قرار دهیم.

تبلیغ بازرگانی

نگاهی گذرا به این طرح که "چشم‌انداز عربستان سعودی در افق سال ۲۰۳۰" نامیده میشود، نشان میدهد که
این طرح، به هدف تنوع دادن به درآمدها و بخش های اقتصادی عربستان سعودی تهیه و ارائه شده است. کشوری که اقتصاد آن هم اکنون بیش از۷۰ در صد به درآمدهای نفتی وابسته است.

پیش از هر چیز ذکر این نکته ضرورت دارد که این طرح، درظاهر امر، صرفاً یک طرح اقتصادی است.
اما نباید فراموش کرد که اجرای بهینه هر طرح بزرگ اقتصادی، بدون مطالعه ابعاد سیاسی و اجتماعی آن، و زمینه های سیاسی و اجتماعی که موفقیت این طرح را می تواند در اجرا ضمانت کند و همچنین اندازه گیری دقیق تحولاتی که این طرح در زمینه های سیاسی و اجتماعی ایجاد خواهد کرد، از منظرعلم اقتصاد، محکوم به شکست است. با این وجود، در طرح شاهزاده سعودی، تغییرات و تحولات اجتماعی و سیاسی به درستی تعرف نشده و بدان پرداخته نشده است.

هدف، ایجاد یک صندوق بزرگ سرمایه گذاری با ۲۰۰۰ میلیارد دلار است. منابع این صندوق، عبارتند از: ذخیره دلاری کنونی عربستان که میزان آن هم اکنون در حدود ۵۹۴ میلیارد دلار است؛ خصوصی سازی بخشی (۵ درصد) از شرکت ملی نفت عربستان آرامکو که ارزش سرمایه ای آن در بورس بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ میلیارد دلار برآورد میشود؛ در حدود ١۰۰۰ میلیارد دلار از طریق برداشت از فعالیت های بخش ساختمان و مسکن و خصوصی سازی مناطق صنعتی دولتی تأمین خواهد شد.

رقم ۲۰۰۰ میلیارد دلار رقمی نجومی است. به عنوان مثال، این مبلغ معادل ارزش کل سهام سه غول بزرگ تکنولوژی آمریکا: گوگل، اپل و مایکروسافت است.
در این طرح همچنین اهدافی به شرح زیر برای تحولات بنیادی در اقتصاد عربستان سعودی در افق ١۵ ساله پیش بینی شده است:
- شش برابر کردن منابع درآمدی غیر نفتی دولت از 43.5 میلیارد دلار در سال به 267 میلیارد دلار با حذف گسترده یارانه ها، خصوصاً یارانه های حامل های انرژی در این کشور.
- افزایش صادرات غیر نفتی کشور از 16 در صد به 50 درصد تولید ناخلص ملی.ای امر با ایجاد و گسترش صنایع جدید در این کشور همراه خواهد بود.
- افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی، از 40 درصد هم اکنون به 65 درصد.
- افزایش سرمایه گذاری خارجی از 3.8 درصد به 5.7 درصد تولید ناخالص ملی.
- توسعه صنایع دفاعی در کشور به نحوی که تولیدات این صنایع بیش از 50 درصد نیازهای این کشور را تأمین کند. توضیح اینکه عربستان سعودی هم اکنون سومین کشور بزرگ وارد کننده سلاح و مهمات در جهان است.
- افزایش سهم زنان در بازار کار از 22 در صد به 30 درصد و کاهش نرخ بیکاری از 11.6 درصد به 7 در صد.
- افزایش تعداد مسلمان که برای حج عمره به این کشور وارد میشوند. از 8 میلیون، هم اکنون به 30 میلیون در افق سال 2030.

همانطور که ملاحظه می کنید، طرح بسیار بلند پروازانه ایست و در صورت اجرا میتواند مقام اقتصادی عربستان را از 19 امین اقتصاد بزرگ جهان به 15 امین مقام افزایش دهد. ولی نباید فراموش کرد که این نخستین باری نیست که عربستان سعودی در صدد اصلاحات اقتصادی در این کشور بر آمده است. تمامی تلاش های گذشته این کشور با مقاومت طبقه محافظه کار این کشور و خصوصاً افراد خاندان گسترده سلطنتی و روحانیون وهابی این کشور با شکست روبرو شده است.

نگاهی به وضعیت بحرانی عربستان ، خصوصاً طی دو سال اخیر میتواند تلاش بلند پروازانه محمد بن سلمان را در ارائه این طرح توجیه کند:

سقوط قیمت جهانی نفت خام طی دو سال گذشته از 115 دلار در هر بشکه به کمتر از 40 دلار در بشکه عربستان سعودی را با کمبود شدید درآمدهای بودجه ای روبرو ساخته است. دولت این کشور برای تأمین مخارج جاری سالانه خود بیش از 96 میلیارد دلار کسری بودجه دارد. کسر بودجه عربستان معادل 19 درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. رشد اقتصادی عربستان با کاهش بسیار شدید روبرو شده و برآورد میشود که این رشد در سال 2016 از 1.2 درصد تجاوز نکند.

مشکلات اقتصادی بر مشکلات عدیده دیگر که وجهی سیاسی و اجتماعی دارند، افزوده شده و شوک های نیرومندی را بر بدنه رژیم و ساختار سیاسی و اجتماعی عربستان وارد میآورد. مخاطره اجتماعی ناشی از شکاف عمیق بین نگرش افراد خاندان سلطنتی با مردم این کشور که اکنون بیش از25 میلیون نفر برآورد میگردد. نگاهی به ترکیب جمعیتی این کشور نشان میدهد که 58 در صد جمعیت عربستان را جوانان زیر 25 سال تشکیل میدهند و بیکاری در این کشور به بیش از 11 درصد جمعیت فعال افزایش یافته است.

شکاف بین خواست های طبقه جوان، و زنان با طبقات سنتی این کشور شدیداً محسوس است. اینطور به نظر میرسد که تضاد و تناقض های اجتماعی بین مدرنیته و سنت گرایی ابعاد تازه ای در جامعه عربستان سعودی به خود گرفته است.
اکثریت خاندان سلطنتی و روحانیون بنیاد گرای وهابی محافظان اصلی سنت ها در این کشور هستند. این رویکرد سنت گرایی با انقلابی که هم اکنون زمینه های آن در بسترجامعه سعودی در حال شکل گیری است، تناقض آشکار دارد. این دو رویکرد متفاوت و متناقض جامعه عربستان را از نقطه نظر اجتماعی مبدل به انبار باروت کرده است. در این شرایط، تداوم مشکلات اقتصادی میتواند اولین جرقه ها را ایجاد کرده و عربستان سعودی را از نظر اجتماعی منفجر کند.

به این مخاطره اجتماعی، باید مخاطرات دیگری را که ماهیتی سیاسی، استراتژیک و ایدئولوژ یک دارند اضافه کرد.

مخاطره سیاسی در عربستان سعودی، با رسیدن امواج انقلاب بهارعربی به کشورهای نزدیک به عربستان سعودی و تقریبآً تحت الحمایه این کشور در منطقه آغاز شد. این انقلاب، بحرین و یمن را دگرگون کرده و عربستان سعودی را در برابر چالش های جدیدی قرار داده است.

مخاطره استراتژیک، با قدرت گرفتن ایران در منطقه خاورمیانه و زمینه های ایجاد یک امپراتوری منطقه ای شیعه به رهبری ایران که در پهنه عراق، سوریه، لبنان وتا عدن در جنوب یمن در حال گسترش است.

مخاطره ایدئولوژیک که با فشار فزاینده جهاد گرایان بر
ریاض و افزایش حملات تروریستی در عربستان سعودی همراه است. مخاطره ای که از بینش سلفی و وهابی، مذهب حاکم بر جامعه عربستان سرچشمه میگرد.

تمامی این فشارها، عربستان سعودی را بر سر دوراهی انتخاب قرار داده است. عربستان سعودی به درستی میداند که اگر دست روی دست بگذارد و در برابر قدرت گرفتن ایران در منطقه هیچ اقدامی نکند، به تدریج به سوی ورشکستگی و انزوا هدایت میشود. منظور درگیری و دشمنی نظامی با ایجاد یک نوع جنگ نیابتی با ایران برای ممانعت از افزایش نفوذ منطقه ای ایران نیست. بلکه خرد حکم میکند که جنگ نفوذ در منطقه را در چهارچوب رقابت شدید اقتصادی تعریف کنیم. برای مقابله با نفوذ فزاینده ایران در منطقه، عربستان چاره ای ندارد و تنها راه برای این کشور افزایش توان و نیروی اقتصادی اش میباشد. در چنین حالتی است که آنها راه دوم را برگزیده اند . نقشه راه جدیدی را طراحی کرده اند، طرحی نو در انداخته اند، طرحی که شاید با شرایطی که بسیار مشکل است، عربستان را به سوی تغییرات بنیادی در زمینه های اقتصادی و در نتیجه تغییرات اجتماعی و سیاسی هدایت کند.

در چنین شرایطی است که طرح بزرگ اصلاحات اقتصادی که از سوی محمد بن سلمان، معاون ولیعهد و مرد نیرومند کنونی عربستان سعودی ارائه شده است.

فرانسیس پرن رئیس استراتژی و سردبیر نشریه تخصصی نفت و گاز فرانسه در باره این طرح میگوید:" در این طرح، هدف آن نیست که عربستان تولید و صادرات نفت خود را کاهش دهد و یا قطع کند و دیگر در جرگه کشورهای تولید و صادر کنده نفت نباشد، بلکه هدف کاستن از وابستگی اقتصاد این کشوربه درآمدهای نفتی است..."

باید گفت که هدف عربستان گذشتن از درآمدهای نفتی نیست. در همین حال، تغییر برای این کشور، از یک غول نفتی به یک کشور صنعتی راحت نخواهد بود. ژان لویی شیکانسلی رئیس مرکز هیدرو کربورهای غیر متعارف فرانسه در این باره میگوید:
"عربستان سعودی، نخستین کشور صادرکننده نفت خام در جهان است. درآمد نفت خام این کشور بیش از 300 میلیون دلار در روز است. در نتیجه: عربستان سعودی یک غول نفتی محسوب میشود و تغییر این حالت برای این کشور بسیار بسیار مشکل خواهد بود..."

فرانسیس پرن میگوید: " تا زمانیکه نفت داریم، پول هم داریم...با تمرکز این پولها در سیستم مالی جهانی میتوانیم رانت خوبی داشته باشیم و این کار به راحتی برای عربستان ممکن است. اما ، آنچه برای این کشور مشکل است، توسعه بخش های جدید صنعتی است که نیازمند قابلیت ها فنی، علمی و تکنولوژِی است و برای بدست آوردن آن زمان بسیار زیادی لازم است. در همین حال، توسعه بخش خصوصی در عربستان با توجه به عدم شفافیتی که در این کشور وجود دارد، به سهولت امکان پذیر نیست. این طرح یک گفتمان اقتصادی است و با واقعیت و عمل فاصله بسیار زیادی دارد..."

به طور خلاصه، فرانسیس پرن به مشکلاتی اشاره میکند که در راه تغییر رویکرد یک کشور نفتی مانند عربستان به سوی یک کشور نوخاسته صنعتی و با تولیدات متنوع می تواند بروز کند.

فرانسیس پرن همچنین به مخالفت هایی اشاره میکند که بر سر راه محمد بن سلمان وجود دارد. او میگوید: " محمد بن سلمان برای اجرای این طرح ناچار است با عادات و رسومی برخورد کند که طی دهه های اخیر در این کشور نهادینه شده و به صورت فرهنگ غالب درآمده است. این موضوع، در سطوح مختلف جامعه سنتی عربستان و خصوصاً در خاندان سلطنتی و روحانیون به چشم میخورد و مانع اصلی در راه هرگونه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی در این کشور است. در نتیجه هیچکسی نمیتواند بگوید که این طرح موفق خواهد شد..."

باری، افراط گرای اسلامی در جهان که ریشه های عقیدتی خود را از سرزمین سعودی میگیرد و با ایدئولوژِی وهابی قرابت نزدیک دارد و به شدت گره خورده است با توسعه اقتصادی، توسعه توریسم، و ورود کارآفرینان خارجی ناسازگار و ناهماهنگ است.

افراط گرایی اسلامی، هیچگونه توسعه سیاسی و اجتماعی را بر نمی تابد. بدون توسعه سیاسی و اجتماعی ، توسعه اقتصادی پایدار امکان پذیر نیست.

برای اینکه عربستان سعودی آینده اقتصادی خود را بدون وابستگی به نفت بسازد، باید اصلاحات همه جانبه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را انتخاب کند و به "وهابییسم" و افراط گرایی اسلامی پشت کند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید