سیمای فرانسه

دموکراسی و بحران کار در فرانسه

صدا ۰۸:۴۳
Assemblée nationale
Assemblée nationale

یک سال پیش از آغاز کارزار انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، دولت سوسیالیست این کشور برای دومین بار طی ۱۵ماه گذشته با اتکاء به تبصرۀ ۳ بند ۴۹ قانون اساسی تلاش می کند رأساً و بدون رأی مجلس لایحۀ اصلاح قانون کار را به تصویب برساند.این لایحه طی هفته های گذشته منشاء اعتراض ها و جنبش اجتماعی بی سابقه ای در کل جامعۀ فرانسه بوده و شکاف سیاسی را تا درون حزب سوسیالیست، حزب در قدرت، تشدید کرده است، به طوری که نمایندگان کمونیست و "جبهۀ چپ" مجلس ملی فرانسه تصمیم گرفتند در اعتراض به اصلاح قانون کار حتا با نمایندگان راست مجلس همسو شده و دولت مانوئل والس را استیضاح کنند.

تبلیغ بازرگانی

 در واقع، به موجب تبصرۀ ۳ بند ۴۹ قانون اساسی، دولت نمی تواند طرحی را خارج از پارلمان به تصویب برساند مگر آنکه همزمان خود را مجدداً در معرض رأی اعتماد یا عدم اعتماد مجلس قرار بدهد. به بیان دیگر، دولت ها در فرانسه با بکارگیری این ماده از قانون خود را در معرض خطر سرنگون شدن قرار می دهند. از این منظر بند ۴۹ قانون اساسی فرانسه ماهیتی دوگانه یا متضاد دارد. یعنی : به کارگیری آن - به دلیل جلوگیری از مباحثه و تصمیم گیری مجلس – می تواند صورتی محافظه کارانه داشته باشد، ولی این اقداماز آنجا که دولت را در معرض سرنگونی قرار می دهد، می تواند خصلتی "انقلابی" نیز بیابد. بی سبب نیست که نمایندگان اپوزیسیون، یعنی احزاب راست و راست میانه، با بهره گیری از همین فرصت امروز پنجشنبه ۱۲ ماه مه خواستار استیضاح دولت به منظور براندازی آن شده اند، هر چند از قبل می دانند که در رسیدن به این هدف ناکام خواهند ماند.

بر اساس آئین نامۀ داخلی مجلس ملی فرانسه درخواست ۵۴ نماینده برای استیضاح دولت کفایت می کند. اما، نمایندگان احزاب راست نمی توانند به مقصود خود یعنی سرنگون کردن دولت سوسیالیست دست یابند مگر آنکه دست کم صد نمایندۀ چپ به ویژه نمایندگان حزب سوسیالیست در مجلس را با خود همراه سازند تا ۲۸۹ رأی لازم را برای برانداختن دولت کنونی به دست آورند. به همین خاطر موفقیت استیضاح دولت از آغاز غیرممکن اعلام شده است. زیرا، نمایندگان جناح چپ حزب سوسیالیست گفته اند که حاضر نیستند در مخالفت شان با اصلاح قانون کار تا همسویی با احزاب راست  پیش بروند که در صورت به قدرت رسیدن بمراتب بیش از دولت والس قانون کار را از محتوا تهی خواهند کرد. از زمان آغاز جمهوری پنجم فرانسه در سال ۱۹۵۸ هیچگاه به کارگیری بند ۴۹ قانون اساسی به سرنگونی دولت در فرانسه منجر نشده است. خود نخست وزیر فرانسه در توضیح انگیزۀ خود در به کارگیری این بند گفته است :
ادامۀ مباحث پارلمانی در مورد لایحۀ اصلاح قانون کار این خطر را دارد که این لایحه را از هدف اصلی اش منحرف ساخته و انسجام درونی آن را از بین ببرد و نهایتاً توافقی را که حول آن به دست آمده نابود سازد. ادامۀ این مباحث دربرگیرندۀ این خطر است که به نمایش تأسف بار انشقاق و سیاست بازی در نتیجۀ اقدام های بازدارندۀ یک اقلیت منجر شود. ما حاضر به پذیرش چنین مخاطراتی نیستیم. خانم ها و آقایان نماینده وانمود نکنید که فرانسه جامعه ای باز و مبتنی بر اقتصاد آزاد نیست. وانمود نکنید که جهان سرمایه و کار در جامعۀ ما دستخوش تغییرات اساسی نشده و گویا جوانان ما پیام های هشدارآمیزی برای ما نمی فرستند. ما موظفیم که برای تحکیم رشد اقتصادی فرانسه و هدایت جامعه مان به سوی آینده به بن بست ها و واکنش های قدیمی مان خاتمه دهیم. همین نیاز است که مرا در چارچوب منافع عالی فرانسه ناگزیر از بهره گیری از بند ۴۹ قانون اساسی ساخته است.
مخالفان سوسیالیست طرح اصلاح قانون کار روش دولت را در به تصویب رساندن این طرح خارج از مجلس غیردموکراتیک می دانند و می گویند : تغییر قانون کار که اساس گفتگو و صلح اجتماعی در کشور را تشکیل می دهد مستقل از مجلس، یعنی به دور از هرگونه گفتگو و تصمیم گیری نمایندگان مستقیم مردم نوعی نقض غرض و خلاف مبانی دموکراتیک است.
با این حال، نخست وزیر فرانسه یادآور می شود که این اولین بار نیست که یک دولت سوسیالیست برای تصویب لوایح قانون از بند ۴۹ قانون اساسی استفاده می کند. به گفتۀ والس دولت سوسیالیست میشل روکار در اوایل دهۀ ۱۹۹۰ بیست و هشت بار از همین بند قانونی برای به تصویب رساندن طرح ها و لوایح مورد نظرش استفاده کرد.
به کارگیری بند ۴۹ قانون اساسی  تنها به بروز شکاف در درون احزاب چپ در قدرت منجر نشده، بلکه جنبش اجتماعی بی سابقه ای را باعث شده که در پدیداری و هدایت آن احزاب چپ سنتی و در قدرت (اعم از سوسیالیست و کمونیست) کمترین نقش و دخالتی نداشتند : هزاران هزار شهروند فرانسوی، از پیر و جوان، کارگر و کارمند، بیکار و زن، دانش آموز و دانشجو، در ابتکاری خودجوش و فراگیر جنبش اشغال شبانۀ میادین شهر را سازمان داده اند که طی آن شهروندان آزاد نه فقط دربارۀ اصلاح قانون کار، بلکه در خصوص تبعات اجتماعی و درازمدت این اصلاح و کلیه مسائل و معضلات امروز جامعۀ فرانسه با یکدیگر بحث و تبادل نظر می کنند.
با این اقدام شهروندان فرانسوی البته بی اعتمادی خود را نسبت به سازوکارهای نهادینه شدۀ قدرت سیاسی اعلام می کنند و در عین حال اصیل ترین سنت دموکراتیک تمدن اروپایی را پی می گیرند که با دموکراسی یونان باستان با "آگورا"ی آتنی آغاز و تا نادرترین لحظات تاریخی تمدن یا انقلاب های دموکراتیک غرب  تداوم می یابد.
با استناد به کورنلیوس کاستوریادیس، فیلسوف فقید یونانی-فرانسوی و مؤسس نشریۀ "سوسیالیسم یا بربری" در دهۀ ۱۹۶۰ می توان جنبش اشغال میادین فرانسه را از جملۀ همین لحظات نادر جنبش تاریخی خودفرمانی (اُتونومی) دانست که حامل این درس بزرگ سیاسی است : دموکراسی و سوسیالیسم یکی است و هر دو اجزای نهضت تاریخی خودفرمانی به شمار می روند که در غرب با دموکراسی آتنی آغاز شد و تا دولت-شهرهای قرون میانه و سپس جنبش های روشنگری و کارگری سده های هجده، نوزده و بیست تداوم یافت. جنبش اشغال میادین نشان می دهد که مستقل ترین و چپ ترین جنبش های اجتماعی لزوماً و همواره دموکراتیک ترین آنها بوده اند که با ایجاد شکاف و بحران در سازوکارهای نهادینه شدۀ قدرت نقش قدرت مؤسس و حافظ دستاوردهای دموکراتیک را ایفا کرده اند. به گفتۀ کاستوریادیس :
اروپا به معنای وسیع کلمه و با عزیمت از نطفه ای که در یونان باستان بسته شد نخستین مجموعه جوامعی است که در آنها اراده و طرح خودفرمانی جمعی و فردی یا اراده و طرح آزادی پدیدار و تا حدودی نیز متحقق شده است. این اراده و طرح تاریخی خود را در ترکیب و ماهیتی دموکراتیک، در مبارزات سیاسی و اجتماعی نمودار ساخته است. از خلال همین مبارزات سیاسی و اجتماعی است که آزادی های اساسی در نهادها و واقعیت اجتماعی و همچنین در رفتار افراد تا حدودی تجسم یافته و به همین اعتبار است که همین افراد می توانند اقتدار سیاسی را مورد اعتراض قرار بدهند و مستقلانه نیز بیاندیشند. از یاد نبریم که مخالفان و منتقدان اتحاد شوروی سابق خود را دگراندیش می نامیدند... در اروپا قابلیت دگراندیشی تعریف انسان است.                       
 این قابلیت که در اصل قابلیت خودفرمانی است شاید مهمترین و بزرگترین  درس و دستاورد جنبش اجتماعی باشد که هم اکنون در جامعۀ فرانسه جاری است. اهمیت سیاسی و فکری این جنبش به مراتب از اعتراض به تغییر قانون کار بیشتر است که در قیاس با تحولات ساختاری جهان کار از اواخر دهۀ ۱۹۷۰ تاکنون کارآیی خود را از دست داده است.
اصلاح قانون کار فرانسه که بعد از تغییرات صورت گرفته در لایحۀ پیشنهادی دولت دستاوردهای مهم قانون کار را در این کشور زیر سئوال نمی برد در واقعیت جزیی از تلاش جامعۀ فرانسه برای انطباق دادن خود نه فقط با دگرگونی های جهان کار و سرمایه  بلکه با دگردیسی های بنیادینی است که بعضاً از آن تحت عنوان "جهانی شدن" یاد می شود : در نتیجۀ این دگردیسی کار در روندی بی وقفه نقش محوری و ساختاری خود را در هویت یابی افراد، در تلاش آنان برای رهایی از دست داده است. آندره گُرز، فیلسوف و اقتصاددان فقید اتریشی-فرانسوی، در خصوص این تحول می گفت :      
 اکنون ما در یک دورۀ دگردیسی فرهنگی به سر می بریم. و اگر من این همه بر عقب نشینی کار یا فاصله گیری از کار تأکید می کنم علت آن این است که روند این عقب نشینی از مدت ها قبل آغاز شده است. تمام تحقیقات صورت گرفته از جمله در کشورهایی نظیر بلژیک، هلند، آلمان، ایتالیا و انگلستان نشان می دهند که مردم به ویژه کسانی که کمتر از ۴۰ سال دارند دیگر مایل نیستند هویت خود را بر پایۀ کارشان بسازند، هر چند همچنان با هجوم گستردۀ ایدئولوژیک کارفرمایان و سندیکاها روبرو هستیم که خواستار احیای هویت افراد بر اساس کار یا شغل شان هستند، غافل از اینکه فرآیند هویت یابی یا هویت سازی بر پایۀ کار دیگر در واقعیت وجود ندارد : ۸۰ درصد جوانانی که کمتر از ۳۰ سال دارند به صراحت می گویند : "ما حاضر نیستیم زندگی مان را فدای کار و حرفه مان کنیم." آنان تأکید می کنند : "انتظار ما از کار این است که اولاً جالب و ثانیاً از نظر اجتماعی مفید و برخوردار از معنا باشد." این ۸۰ درصد جمعیت جوان فعّال می گویند که اگر کار جالب نباشد و از منظر اجتماعی بیهوده و بی معنا باشد، دیگر نام آن کار نیست. نام آن شغل به عنوان منبع درآمد است و به همین خاطر و برای اینکه ابله نمانیم ما می خواهیم دائماً مشاغل خود را تغییر دهیم. این رویکرد کارگران جوان در قبال کار است. آنان خواستار یادگیری دائمی و تغییر پیوستۀ شغل هستند، زیرا، در نظر آنان کار به عنوان منبع درآمد کسل کننده و بی معنا است. در مقابل این دست از مشاغل، جوانان خواستار کار یا فعالیت هایی هستند که بیشتر به نوعی مأموریت، نوعی تعهد و اثر فردی شباهت داشته باشد. اما چنین کارهایی نسبتاً نادرند و بر اساس تحقیقات برتراند شووارتز تنها ۵ درصد مشاغل چنین ویژگی هایی دارند. بنابراین، ما در وضعیتی هستیم که می توانیم با عزیمت از این نیازها و تجارب که در اصل نیازها و تجارب خودفرمانی، رهایی و آزادی فردی و اجتماعی و همچنین تلاش افراد برای یافتن معنا است به تشکل های و جنبش های سیاسی و سندیکایی این پیام را بدهیم : "اگر نتوانید با عزیمت از همین نیازها و دگرگونی ها به افراد امکان بدهید تا بعُد مبارزاتی و اجتماعی به نیازها و انتظارت شان بدهند، بدون شک نابود خواهید شد."  

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید