هشدار ١۶۳اقتصاددان و رئیس اتاق تهران در باره انتخابات سرنوشتساز ریاستجمهوری
: منتشر شده در
گوش کنید - ۱۲:۱۲
١۶۳اقتصاددان ایرانی روز دوشنبه طی نامهای حمایت رسمی خود را از حسن روحانی و سیاست اقتصادی او اعلام کردند. آنها به مردم ایران هشدار دادند که انتخابات پیشرو، انتخاب بین دو فرد یا جریان سیاسی نیست، بلکه انتخاب بین رویکرد عقب ماندگی و رویکرد حرکت شتابان به سوی توسعه در جامعه ایران است. در همین حال، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران، انتخابات ریاستجمهوری دوازدهم را حادثه مهم سیاسی و اقتصادی سه دهه اخیر در ایران دانسته و اعلام کرده است که در این انتخابات رای ملت میتواند سرنوشت ساز باشد. او گفته که مشارکت گسترده مردم در انتخابات و رای خردمندانه آنان به توسعه اقتصادی کشور، فردای ایران و زندگی فرزندان این سرزمین را میسازد. رئیس اتاق تهران از فعالان اقتصادی کشور خواسته با توجه به مسوولیت اجتماعی خود در نقش یک کنشگر فعال اجتماعی شهروندان کشور را به حضور گسترده در انتخابات تشویق کنند. او گفته که اقتصاد ایران میتواند با رای بالا و تاثیرگذار به حسن روحانی، به سوی توسعه حرکت کند.
این مجله اقتصادی به موضع گیری و حمایت اقتصاددانان و فعالان اقتصادی کشور از نامزدی حسن روحانی در انتخابات ریاست جهوری جمعه آینده اختصاص دارد. دکتر جمشید اسدی استاد استراتژی اقتصادی در فرانسه میهمان این مجله اقتصادی است.
این سومین نامه ای است که اقتصاددانان طی کمپین انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم به مردم ایران نوشتهاند. نامه اول که از سوی بخش دیگری از اقتصاددانان ایرانی نوشته شده بود، حاوی هشدارهایی در مورد وعدههای توخالی برخی نامزدها بود. نامه دوم را که نخبگان اقتصادی ایرانی مقیم خارج از کشورنوشته بودند، به مردم ایران توصیه می کرد که تغییر مسیر وضعیت کنونی به نفع اقتصاد ایران نخواهد بود. نامه اخیر را ١۶۳ اقتصاددان نوشته اند که اعضای هیات علمی دانشگاههای کشور و پژوهشگران اقتصادی ایران را تشکیل میدهند. آنان کسانی هستند که در دانشگاههای مختلف ایران مشغول به کارهستند و در پژوهشهای خود در زمینه اقتصاد ایران به طیف نهادگرا تعلق دارند. این طیف در پژوهشهای خود توجه بسیار زیادی به مباحثی همچون: محرومیتها، توانمندسازی گروههای کمدرآمد و عدالت اجتماعی دارند. در نتیجه، بسیاری از امضاکنندگان نامه اخیر از اقتصاد دانانی هستند که دغدغه اصلی آنان گسترش عدالت اجتماعی و حمایت از گروههای کمدرآمد در ایران بوده است. با این وجود، آنان، اجرای سیاست هایی همچون افزایش یارانه ها را که یکی از محورهای اصلی برنامه های نامزدهای اصولگرا، یعنی ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف است را در جهت منافع طبقات محروم جامعه ایران نمی دانند. آنان اعتقاد دارند، اجرای چنین برنامه ای منجر به انفجار تورمی در کشور شده که در نهایت منجر به ضربه زدن جدی به رفاه اقشار کمدرآمد و محرومان در ایران خواهد شد . آنان در این نامه ۵ دلیل را مطرح می کنند که موجب تصمیم نهایی آنان در حمایت از حسن روحانی شده است. آنان به ملت ایران اطمینان دادند که در شرایط کنونی اقتصاد ایران، راهحلهای معجزهآسا کارآیی نخواهد داشت و نیاز کنونی اقتصاد کشور تجویز می کند که وضعیت باثبات فعلی تداوم داشته باشد.
در نامه این اقتصاد دانان آمده است:" دولت هایی که از نظر سیاسی با بقیه قوای حاکمیت یکدست هستند، معمولاً با انسداد فضای سیاسی، همانگونه که تجربه دولتهای نهم و دهم نشان میدهد، زمینههای رشد فسادهای گسترده و بیسابقه اقتصادی را در مقیاسهای خانمانبرانداز فراهم میسازد. نتیجه این یکدست شدن در آن دوره چیزی نبود جز رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری اجتماعی. در حالی که تداوم دولت روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی او همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاسهای ذکر شده خواهد شد. در این نامه آمده است: اقتصاد ایران در دو، سه سال اخیر با نرخی آرام رو بهبود رفته است و اکنون درآستانه رشدی شتابان و جهشی امیدوارکننده قرار دارد. نگارندگان نامه، اقتصاد ایران را در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی میبینند؛ اقتصادی که سالها از بیثباتی و بیتدبیری آسیب دیده است و نیاز به زمان برای اعتماد دوباره دارد. آنها این بیم را به مردم میدهند که هرگونه تغییر در سطح سیاستگذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را پاره می کند و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد...
در همین حال، مسعود خوانساری رئیس اتاق تهران نیز بر روی عامل مهم ثبات سیاسی و اقتصادی انگشت می گذارد و می گوید: در حالحاضر مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی عدم ثبات و آرامش در کشور است که متاسفانه در دهههای گذشته بارها شاهد نابسامانی و عدم ثبات، حداقل در حوزه اقتصادی بودهایم. این درحالی است که نظام اقتصادی کشور باید چنان پایههای استوار و محکمی داشته باشد که تغییر دولتها تنها منجر به تحول در برخی سیاستها و اصلاح روندهای جاری شود.
رئیس اتاق تهران می گوید که بدون ایجاد ثبات سیاسی و اقتصادی، سرمایه گذاری خارجی و داخلی در اقتصاد شکل نمی گیرد و بدون سرمایه گذاری، کار و تولید ملی رونق نمی گیرد. سرمایهگذار خارجی زمانی برای حضور در اقتصاد ایران اعلام آمادگی میکند که ثبات را در نظام سیاسی کشور درک کند و از سوی دیگر ببیند که سیاستگذاریهای اقتصاد ایران به سمت تسهیل فضای کسبوکار است. او می گوید در شرایط رونق کسب و کار و تولید میتوان امیدوار بود که بیکاری در کشور کاهش یابد.
از دکتر اسدی می پرسیم که نظر او در باره این نامه چیست؟ و موضع گیری ١۶۳ اقتصاددان کشور چه تأثیراتی میتواند در رای مردم ایران به حسن روحانی و دست رد به ابراهیم رئیسی داشته باشد؟
برای شنیدن گفتگوی ما با دکتر جمشید اسدی و همچنین شنیدن نسخه صوتی این مجله اقتصادی بر روی فایل صوتی بالا کلیک نمائید.
دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید
آبونه شوید