دسترسی به محتوای اصلی
سیمای فرانسه

شورای قانون اساسی فرانسه تصمیم دولت را در قبال دانشجویان غیراروپایی تبعیض آمیز خواند

صدا ۰۷:۰۶
تظاهرات دانشجویان فرانسه در اعتراض به افزایش شهریۀ دانشجویان غیراروپایی
تظاهرات دانشجویان فرانسه در اعتراض به افزایش شهریۀ دانشجویان غیراروپایی AFP

شورای قانون اساسی فرانسه در یازدهم اکتبر گذشته با استناد به مقدمۀ قانون اساسی سال ١۹۴٦ این کشور بر رایگان بودن آموزش عالی تأکید کرد و با این کار تصمیم دولت فرانسه را نقض نمود که در نوامبر ٢٠١٨ خواستار افزایش شهریه دانشجویان خارجی غیراروپایی شده بود.

تبلیغ بازرگانی

در آوریل ٢٠١٩ دولت فرانسه اعلام کرده بود که قصد دارد شهریۀ دانشجویان غیراروپایی در مقطع لیسانس را از ١٧٠ یورو به ٢٧٧٠ یورو و در مقطع فوق لیسانس از ٢۴٣ یورو به  ٣٧٧٠ یورو افزایش دهد.

این تصمیم اعتراض سندیکاهای دانشجویی و اساتید و رؤسای دانشگاه ها را برانگیخت که جملگی از شورای قانون اساسی فرانسه خواستند تا رأی خود را دربارۀ تصمیم دولت و انطباق یا عدم انطباق آن با قانون اساسی فرانسه اعلام کند.

شورای قانون اساسی فرانسه پس از بررسی تصمیم دولت، آن را مغایر با مقدمۀ قانون اساسی ٢۷ اکتبر ١۹۴٦ دانست که صریحاً می گوید که دولت ضامن آموزش رایگان و لائیک کودکان و بزرگسالان در همۀ مدارج است، هر چند مقدمۀ قانون اساسی فرانسه صریحاً نمی گوید که تحصیل رایگان و لائیک شامل آموزش عالی نیز می شود.

به این ترتیب، شورای قانون اساسی فرانسه با رأی خود برای اولین بار اعلام کرد که نص قانون اساسی شامل آموزش عالی نیز می شود و در نتیجۀ شهریۀ دانشگاه های فرانسه نیز باید ناچیز یا در حقیقت رایگان بماند.

اکنون دیوان عدالت اداری از دولت فرانسه می خواهد که پیرو رأی شورای قانون اساسی در تصمیم خود تجدیدنظر کرده و به تبعیض در قبال دانشجویان غیراروپایی خاتمه دهد و یکی از اصول مهم قانون اساسی فرانسه را در حمایت از آموزش رایگان و همگانی در همۀ مدارج به اجرا بگذارد.

سالانه بیش از ٣۴۰ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه های فرانسه ثبت نام می کنند. ۴٦ درصد این دانشجویان را جوانان آفریقایی، ٢۵ درصد آنان را جوانان اروپایی، ١٦ درصد آنان را ساکنان کشورهای اقیانوسیه، ۹ درصد آنان را جوانان آمریکایی و ۴ درصد دیگر آنان را جوانان کشورهای خاورمیانه تشکیل می دهند. از این تعداد ٣٧ درصد در رشته های علوم پزشکی، ٣٢ درصد در رشته های زبان، ادبیات و علوم انسانی، ٢٠ درصد در رشته های اقتصاد و مدیریت و بالاخره ١٢ درصد در رشته های حقوق و علوم سیاسی تحصیل می کنند.

دولت فرانسه قصد داشت با افزایش شمار دانشجویان خارجی به ۵٠٠ هزار نفر در سال و همزمان افزایش شهریۀ دانشجویان غیراروپایی بخشی قابل توجه ای از هزینۀ تحصیل آنان را جبران کند که به سه میلیارد یورو در سال می رسد. دولت فرانسه در عین حال، تأکید می‌کرد که رایگان بودن آموزش عالی نه فقط به تنهایی ضامن برابری نیست، بلکه به عکس رانتی برای خانواده های مرفه و "فرهنگی" به شمار می رود که فرزندان شان به سهولت وارد دانشگاه ها و به ویژه مدارس عالی کشور می شوند.  

در ادامۀ این استدلال، دولت همچنین می گفت که از سال ٢۰۰۰ به این سو بین ٢ تا ۵ میلیون و ۵٠٠ هزار نفر از دانشجویان آسیایی و اروپایی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعۀ اقتصادی سرگردان هستند و اتفاقاً کشورهایی که بیش از همه این دانشجویان را در خود جذب می کنند (به ویژه آمریکا و بریتانیا) بالاترین شهریه ها را نیز به آنان تحمیل می کنند. برای نمونه، در حالی که آموزش عالی در دانشگاه های دولتی فرانسه همگانی و رایگان است، در تمام دانشگاه های بریتانیا، خود دانشجویان بریتانیایی سالانه ١٠٧٠٠ یورو و دانشجویان خارجی بر حسب رشتۀ تحصیلی بین ٢٢ تا ٣۵ هزار یورو شهریه می پردازند. این رقم حتا در مورد رشته های علوم پزشکی به بیش از ٦۰ هزار یورو در سال می رسد.

با این حال، مخالفان تصمیم دولت فرانسه از همان آغاز تأکید می کردند که افزایش شهریۀ دانشجویان خارجی غیراروپایی وضعیت و ظرفیت پژوهش های ملی در این کشور را به خطر می اندازد به ویژه اینکه ۴۹ درصد این دانشجویان در مقطع لیسانس، ۴١ درصد در مقطع فوق لیسانس و ١٠ درصد در مقطع دکترا ثبت نام می کنند. افزون بر این، افزایش جهت دار شهریۀ دانشجویان غیراروپایی مغایر با مبانی و ارزش های جمهوری و قانون اساسی فرانسه است به ویژه اینکه بیش از ۵٢ درصد همین دانشجویان را زنان تشکیل می دهند که از بسیاری جهات و به ویژه از منظر ارزش ها و مبانی جمهوری فرانسه موضوعی در خور توجه و با اهمیّت است.

مخالفان تصمیم دولت همچنین اظهار می دارند که اگر هزینۀ تحصیل دانشجویان خارجی غیراروپایی به سه میلیارد دلار می رسد، اما، ارزش مشارکت این دانشجویان در تولید ناخالص ملی به ۴٫۵ میلیارد یورو بالغ می شود. آنان همچنین یادآور می شوند که اتخاذ تدابیر مشابه در سوئد یعنی افزایش شهریۀ دانشجویان، باعث شد که ثبت نام دانشجویان خارجی به ویژه در مقطع دکترا ٧٠ درصد در این کشور کاهش یابد. چنین روندی در فرانسه، به گفتۀ منتقدان تصمیم دولت، به زیان "فرانسه زبانی" Francophonie در عرصۀ بین المللی به ویژه در کشورهای فرانسه زبان تمام خواهد شد.

اما، تصمیم دولت فرانسه مبنی بر افزایش شهریۀ دانشجویان خارجی غیراروپایی نگرانی خود دانشجویان فرانسوی را نیز برانگیخته بود که تدبیر دولت را نخستین گام برای اجرای طرح تدریجی افزایش شهریۀ همۀ دانشجویان از جمله دانشجویان فرانسوی و در نتیجه ناقض برابری و یکی از بنیان های مهم جمهوری فرانسه می دانستند که نهایتاً بر دامنۀ نابرابری های موجود خواهد افزود.

هم اکنون بسیاری از مدارس عالی علوم سیاسی فرانسه شهریه های کلانی در قیاس با مراکز آموزش عالی دولتی دریافت می کنند و همین باعث شده که این مدارس عمدتاً دربرگیرندۀ دانشجویان طبقات مرفه جامعه باشند. برای نمونه، شهریۀ مدرسۀ عالی علوم سیاسی پاریس به ١۴۵۰۰ یورو در سال می رسد و شهریۀ مدارس عالی مهندسی به ٣۵۰۰ یورو بالغ می شود. در همین مدارس شهریۀ دانشجویان غیراروپایی هم اکنون دو برابر شهریۀ دانشجویان فرانسوی و اروپایی است و پیش از تصمیم اخیر شورای قانون اساسی فرانسه دولت این کشور در نظر داشت که شهریۀ دانشجویان غیراروپایی را شانزده برابر افزایش دهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.