فرانسه، لایحۀ اصلاح قانون کار، تظاهرات

فرانسه: اعتصابات و تظاهرات برای وادار ساختن دولت به بازپس گرفتن لایحۀ اصلاح قانون کار

تظاهرات علیۀ لایحۀ قانون کار مه برخی سندیکاها و سازمان های دانشجوئی خواستار باز پس گیری آن از سوی دولت هستند
تظاهرات علیۀ لایحۀ قانون کار مه برخی سندیکاها و سازمان های دانشجوئی خواستار باز پس گیری آن از سوی دولت هستند REUTERS/Gonzalo Fuentes

دهها هزار تن از شهروندان فرانسه برای اعتراض به لایحۀ جدید قانون کار، روز پنجشنبه ٣١ مارس/ ١٢ فروردین، در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زده‌اند. اعتصابات نیز بویژه در بخش حمل و نقل عمومی، رفت و آمدهای شهری و میان شهری را در بسیاری مناطق با دشواری روبرو ساخته است. میزان بسیج شهروندان نقش مهمی در تعیین سرنوشت این لایحۀ قانونی خواهد داشت.

تبلیغ بازرگانی

اعتصابات و تظاهرات این روز به دعوت چهار سندیکای کارگری و از جمله «کنفدراسیون عمومی کار» و «نیروی کارگری» و نیز سه سازمان جوانان و دانشجوئی صورت می گیرد. هدف سندیکاها بسیج شمار بیشتری از تظاهرکنندگان نسبت به نخستین روز اعتراضات در ٩ مارس گذشته است. در آن روز بر اساس ارزیابی وزارت کشور، ٢٢٤٠٠٠ نفر و بگفتۀ سندیکاها ٤٠٠٠٠٠ تن در سراسر فرانسه به خیابانها آمدند.

هنوز شمار تظاهر کنندگان در پاریس بدرستی ارزیابی نشده است، اما در ٤٠ شهر دیگر، حداقل ١٥٣٠٠٠ نفر در تظاهرات شرکت کردند. راهپیمائی ها در برخی از شهرها همچنان ادامه دارد.

اصلاحات بعمل آمده در لایحۀ قانونی بدنبال نخستین تظاهرات تغییری در مطالبۀ اصلی برخی سندیکاها بوجود نیاورد: آنان همچنان خواستار باز پس گرفتن این لایحۀ هستند. عقب نشینی دولت در برخی زمینه ها، ناخرسندی احزاب راست گرا و نیز سندیکای کارفرمایان را بدنبال آورده است.

تظاهرات امروز آزمونی خطرناک برای دولت تلقی می شود. اگر سندیکاها موفق به بسیج شمار فراوانی شوند، پافشاری دولت و حفظ این لایحۀ قانونی با دشواری بسیار روبرو خواهد شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید