سیمای فرانسه

اعلام وضعیت اضطراری و نگرانی از محدودیت آزادی های عمومی در فرانسه

صدا ۰۶:۰۲
فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه روز 16 نوامبر 2015  در کنگره ورسای.
فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه روز 16 نوامبر 2015 در کنگره ورسای. REUTERS/Philippe Wojazer

فرانسوا هولاند، رئیس جمهور فرانسه ساعاتی بعد از وقوع حملات جمعه شب گذشته در پاریس در فرانسه وضعیت اضطراری اعلام کرد و روز دوشنبه در کنگره "ورسای" خواستار تمدیدآن تا سه ماه آینده شد .آقای هولاند در برابر اعضای مجلس های نمایندگان و سنا گفت : « من تصمیم گرفته ام که طرح قانون تمدید وضعیت اضطراری برای سه آماه و مطابقت آن با پیشرفت تکنولوژی و تهدید، روز چهارشنبه به پارلمان ارائه گردد. » 

تبلیغ بازرگانی

بر اساس قانون فرانسه، دولت نمیتواند بدون تائید پارلمان، وضعیت اضطراری را بیشتر از ١٢ روز تمدید کند و به همین دلیل، دو مجلس نمایندگان و سنای فرانسه، به ترتیب فردا پنجشنبه و پس فردا جمعه، طرح قانون تمدید آن را مورد بررسی خواهند داد.

باید گفت اقدامات امنیتی و ضد تروریستی اعلام شده از سوی رئیس جمهور فرانسه بلافاصله با حمایت همه جناحهای سیاسی چپ و راست در این کشور روبرو شد اما در همین حال نگرانی شماری از نهادها، شخصیت ها و انجمن های دفاع از حقوق بشر و سندیکاهای روزنامه نگاران را بر انگیخت.

از آنجائیکه برقراری وضعیت اضطراری و تمدید آن، به پلیس و دستگاههای قضایی، اختیارات فوق العاده از جمله بازرسی های اداری و بازداشت های خانگی افرادی را میدهد که مظنون به تهدید امنیت عمومی هستند، نهاد های دفاع از حقوق بشر هراس دارند مبادا این اختیارات، به افزایش بدون حد وحصر اقدامات پلیس و محدود شدن آزادی های عمومی و فردی منجر گردد.

پاتریک بودوان، وکیل و رئیس افتخاری "فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر" در این باره می گوید :
« من  معتقدم که باید شدیدا و بطور جدی در مورد آزادی هایمان نگران باشیم.  باید مدنظر داشت هر باری که یک حمله تروریستی بوقوع می پیوندد- و بدون شک، باعث وحشت، و بدرستی، موجب هیجان بزرگی می گردد، واکنش فوری دولت، از همه جناحها، یک واکنش سرکوبگرانه است. معمولا گفته میشود قانون جدیدی را وضع خواهند کرد، قوانین موجود را تغییر خواهند داد و یا هم امکانات سرکوبگرانه را تشدید خواهند کرد.»

این مدافع حقوق بشر به اقداماتهای سرکوبگرانه در آمریکا بعد از حملات یازده هم سپتامبر ٢٠٠١ اشاره می کند و می گوید قانون "پاتریوتیک اکت" که از سوی جورج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا وضع شد از جمله به محدودیت آزادیهای عمومی و در مواردی، به شکنجه افراد متهم به تروریسم انجامید.

او در پاسخ به این پرسش که آیا برای تامین امنیت باید اندکی از آزادی های عمومی چشم پوشی کرد، می گوید :

« نخیر. برای اینکه امنیت را میتوان بدون محدود کردن آزادی های عمومی تامین کرد. در این جا بحث امکانات مطرح است. در مورد وحشت ناشی از حملات چند روز پیش در پاریس، باید گفت قبل از همه این پرسش مطرح می شود که چگونه نتوانستیم جلو این حملات را بگیریم؟ من فکر می کنم دلیلش آن است که ما امکانات آن را نداشتیم. ما هر روزه می شنویم که در اداره ضد تروریستی می گویند امکانات کافی برای تحت نظر قرار دادن افراد را نداریم زیرا پرسونل کافی برای این کار در اختیار نداریم. این خیلی اهمیت دارد.»

به نظر میرسد دولت فرانسه کاملا این نگرانی ها را مدنظر دارد و بگفته "کریستیان توبیرا"، وزیر دادگستری، در تلاش است تا هرگونه اقدامات ضد تروریستی را در چارچوب قانون و حقوق شهروندان فرانسه اعمال کند. با این حال بگفته وزیر دادگستری، نباید از یاد برد که فرانسه امروز با تهدیدی ویژه ای از سوی گروه "داعش " روبرو ست :

« رئیس جمهور بگونه روشن گفت که ما ظرفیتهای خود برای مبارزه علیه تروریسم و پیشگیری حملات تروریستی را، در چارچوب دولت قانون، یعنی در چارچوب قانون اساسی و تغییراتی که بنابر تصمیمات رئیس جمهور در آن اعمال خواهد شد، افزایش خواهیم داد. اما باید دانست که ما از نظر زمان و نوع حملات تروریستی، در برابر یک تهدید ویژه قرار داریم. ما نباید داعش را بعنوان ساختاری که استراتژی، ایدئولوژی، منابع و تجهیزات نظامی فراوان در اختیار دارد، دست کم بگیریم.»

اظهارات وزیر دادگستری فرانسه در مورد اقدامات «ویژه» برای مقابله با «خطر ویژه تروریستی» ظاهرا میتواند برای شهروندان عادی اطمینان بخش باشد.

بر اساس یک نظر سنجی که بعد از حملات جمعه شب گشذته در پاریس، در روزنامه "فیگارو" و رادیو "آر تی آل" در فرانسه منتشر شده « از ده فرانسوی، هشت نفر آنان حاضرند کنترل های بیشتر و برخی محدودیت ها در آزادی های خود را بپذیرند.»

سازمان عفو بین الملل در واکنش به این نظرسنجی معتقد است که شهروندان عادی فکر می کنند که بنام مبارزه علیه تروریسم باید محدودیت در آزادی های خود را بپذیرند اما این وظیفه نهادهای دفاع از حقوق بشر است که باید در چنین وضعیتی، بحث اصلی آزادی های فردی را همچنان زنده نگهدارند.

   

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید