سیمای فرانسه

پنج سال از تصویب قانون ممنوعیت روبنده در فرانسه گذشت

صدا ۰۷:۵۷
Figaro

این روزها در فرانسه همزمان است با پنجمین سالگرد تصویب قانون مقابله با روبنده در حوزۀ عمومی یا ملاء عام. در یازدهم نوامبر سال ۲۰۱۱ مصوبه ای در فرانسه به اجرا درآمد که به موجب آن اشخاص اجازه ندارند در فضای عمومی، یعنی در معابر و وسایل حمل و نقل عمومی، مراکز تجاری، مدارس، دفاتر پست، بیمارستان ها و محاکم و دستگاه های اداری... روی خود را بپوشانند. از آن زمان در پوسترهای تبلیغاتی که همزمان با تصویب این قانون در برخی دستگاه های اداری و اماکن عمومی نصب شده از جمله می خوانیم : "جمهوری با چهرۀ باز حیات می یابد."  

تبلیغ بازرگانی

 تصویب این قانون چه در آن زمان و چه امروز واکنش های گوناگون و گاه متضادی را در جامعۀ فرانسه برانگیخته است. مسلمانان فرانسوی از آغاز نگران بوده اند که بررسی و تصویب لایحۀ ممنوعیت روبنده در ملاء عام به اسلام ستیزی یا باصطلاح انگشت نما کردن مسلمانان منجر شود.

به همین خاطر محمد موسوی، از نمایندگان جامعۀ مسلمانان فرانسه در ملاقات با نخست وزیر وقت این کشور، فرانسوا فیون، از این نگرانی سخن گفته بود :
 
در گفتگو با نخست وزیر از نگرانی خود دربارۀ انگ زدن به مسلمانان صحبت کردیم که به مناسبت مباحث جاری رسانه ها حول ممنوعیت روبنده در ملاء عام باب شده است. نخست وزیر فرانسه به ما اطمینان داد که همۀ تلاش خود را برای جلوگیری از انگشت نما کردن مسلمانان به کار خواهد برد، به طوری که در لایحه کمترین اشاره ای به جنبۀ مذهبی مسئله نشود.
خود نخست وزیر وقت فرانسه در سخنانی که مدتی بعد در مقابل نمایندگان مجلس ملی فرانسه ایراد کرد، تأکید نمود که هدف از قانون ممنوعیت روبنده در فضای عمومی صیانت از برابری زن و مرد و امنیت عمومی است. او می گفت :
با اتکاء به فعالیت های شما نمایندگان و به پیشنهاد گروه پارلمانی "او ام پ" و همچنین بر اساس گزارش دیوان عالی اداری که تسلیم دولت خواهد شد در هفته های آینده در خصوص روبنده یا حجاب کامل قانونگزاری خواهیم کرد. قانونگزاری در اینباره هیچ ربطی به مذهب ندارد. قانونگزاری در این خصوص به مسئلۀ برابری زن و مرد و امنیت عمومی برمی گردد. بنابراین به شما نمایندگان پیشنهاد می کنم که در زمینۀ ممنوعیت روبنده در ملاء عام هیچ محدودیتی برای خود در چارچوب رعایت حقوق اساسی قائل نشوید.  
افزون بر این "روبرت بدانتر"، حقوقدان و نویسندۀ برجستۀ فرانسوی و وزیر دادگستری فرانسه در دورۀ فرانسوا میتران، دلیل مخالفت خود را با روبنده در ملاء عام نه صیانت از جدایی دین از دولت، بلکه مخالفت با نقض همبستگی و زندگی و حقوق اجتماعی زنان به وسیلۀ روبنده اعلام کرده بود :
"من با روبنده مخالفم و آن را محکوم می کنم، زیرا، آن را ناقض رابطۀ اجتماعی می دانم. به قول امانوئل لووینس، رابطۀ همبستگی و برادری نخست در نگاه دیگری، نگاه همنوع، تبلور می یابد. چگونه می توان با شبحی که کمترین تصویر یا تصوری از او نیست رابطۀ اجتماعی و همبستگی برقرار کرد؟ روبنده ناقض رابطۀ اجتماعی و همبستگی است و کمترین ارتباطی با مسئلۀ لائیسیته یا جدایی دین از دولت ندارد.
 
بی دلیل نیست که همان زمان نمایندگان زنان مسلمان پیشرو فرانسوی با حمایت از لایحۀ ممنوعیت روبنده در ملاء عام آن را تلاشی در جهت دفاع از حقوق و برابری زنان توصیف می کردند. "سهام حبشی" از جملۀ همین زنان است که می گفت :  
من از لایحۀ ممنوعیت روبنده در ملاء عام پشتیبانی می کنم، چون آن را پیروزی ای برای زنان می دانم، چون ما امروز به اهرمی قانونی برای مقابله با "فاشیسم سبز"، برای مقابله با کسانی نیازمندیم که دین اسلام را ابزار قرار داده و زنان را محبوس می خواهند. بنابراین، قانون ممنوعیت روبنده به نظر من بنیادی است که هیچ ارتباطی به مسائل امنیتی ندارد و هدفش صرفاً صیانت از حقوق زنان است. سال هاست که ما زنان محلات مردمی فرانسه خطاب به مسئولان فریاد می زنیم : "به کمک ما بشتابید و ابزارهای لازم را برای مبارزه با کسانی که می خواهند ما را زندانی افکار خود کنند، در اختیارمان بگذارید." ما احتیاج به ابزارها و حمایت هایی برای مبارزه با فقر و طرد اجتماعی و همچنین علیه افراد و اندیشه های ارتجاعی داریم. زنان محلات مردمی فرانسه باید بتوانند در پیشرفت و ترّقی اجتماعی مشارکت ورزند. کلیه زنان مسلمان جهان، از عربستان سعودی تا مغرب و سودان، چشم شان را به ما دوخته اند و انتظار دارند که فرانسه تصمیم های شجاعانه ای بگیرد. وانگهی کدام کشور قادر است بهتر از فرانسه، سرزمین حقوق جهانشمول بشر، تصمیم هایی در دفاع از حقوق زنان بگیرد.
پنج سال پس از تصویب قانون مقابله با روبنده در ملاء عام مقامات رسمی از جمله پلیس فرانسه از این مصوبه بعضاً به عنوان قانونی غیرقابل اجرا یاد می کنند. در حالی که در سال ۲۰۰۴ در مجموع حدود ۴۰۰ نفر به دلیل نقض این قانون جریمۀ نقدی شدند، در سال ۲۰۱۵ این رقم به نصف یعنی به ۲۲۳ مورد کاهش یافت.
در مجموع از زمان تصویب این قانون تاکنون ۱۵۰۰ زن به دلیل حمل روبنده در فضای عمومی جریمه شدند. یکی از دلایل کاهش چشمگیر اجرای این قانون عملیات تروریستی ژانویه و نوامبر سال ۲۰۱۵ است که رفت و آمد زنان حامل روبنده را در ملاء عام کاهش داد.
اما، علت دیگر این کاهش خودداری خود پلیس از اجرای قانون اعلام شده است. نیکلا کُنت، قائم مقام سندیکای پلیس فرانسه، در اینباره گفته است : "غالب اوقات زنانی که روبنده حمل می کنند هدف شان برانگیختن سایر مسلمانان است، زیرا، آنان می دانند که حمل روبنده غیرقانونی است و نقض این قانون تذکر و جریمۀ پلیس و در صورت تکرار احضار به دادگاه را در پی دارد."
قائم مقام سندیکای پلیس فرانسه در ادامه افزوده است که مدیریت چنین تحریکاتی دشوار است، زیرا، بعضاً می تواند به شورش و بلوای محلی بیانجامد.
بر اساس بررسی ها، غالب زنانی که به نقض این قانون روی می آورند جوان و دارای ملیت فرانسوی هستند و به طور مکرر به نقض این قانون روی می آورند. یعنی عموماً بین ۲۰ تا ۲۹ سال دارند و بعضاً دهها بار به دلیل نقض قانون جریمۀ نقدی شده اند بی آنکه حتا یک بار هم جریمه های خود را بپردازند.  
 

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید