دسترسی به محتوای اصلی
خبر-نوشتاری

بحران کروناویروس: فرانسه پایان خانه نشینی را با احتیاط آغاز کرد

هر چند از امروز ١١ ماه مه برخی محدودیت‌ها، از جمله خانه نشینی اجباری، پایان می‌یابد، اما الزامات بسیار دیگری برجای مانده و یا از امروز بر پا گردیده است.
هر چند از امروز ١١ ماه مه برخی محدودیت‌ها، از جمله خانه نشینی اجباری، پایان می‌یابد، اما الزامات بسیار دیگری برجای مانده و یا از امروز بر پا گردیده است. REUTERS - ERIC GAILLARD
متن توسط : ار.اف.ای
5 دقیقه

فرانسه، در حالیکه روند شیوع ویروس کرونا در این کشور سیر نزولی گرفته است، از امروز دوشنبه ١١ ماه مه پایان خانه نشینی را با احتیاط و به آرامی آغاز کرد و فرانسویان شماری از آزادی‌های خود را باز یافتند. با این حال، این گشایش، بازگشت به وضعیت پیش از شیوع بیماری نیست و هنوز محدودیت‌های بسیاری همچنان پا برجاست. امانوئل ماکرون، رئیس جمهوری فرانسه، در آستانۀ این گشایش با ارسال توئیتی به شهروندان این کشور نوشت «به یُمن توجۀ شما، ویروس عقب نشینی کرد، اما همچنان اینجاست. برای نجات جان انسان‌ها، احتیاط را فراموش نکنید».

تبلیغ بازرگانی

فرانسویان پس از ۵۵ روز قرنطینۀ بیسابقه در این کشور، از امروز آزادی بازکردن کسب و کارها و رفت و آمدِ خود را بازیافتند. با این حال خیابان‌ها و اماکن عمومی در اغلب شهرهای کشور همچنان خلوت بود و جاده‌های پیرامون پایتخت نیز با هجوم و راه بندان‌های معمول گذشته روبرو نشد.

در پایتخت، کلیۀ گزارش‌ها از رعایت مقررات و آداب اعلام شده برای استفاده از وسائل نقلیۀ عمومی حکایت می‌کند. هر چند در ساعات اولیۀ روز و در برخی از مسیرها شمار مسافران در مترو و قطارهای سریع السیر شهری فراوان بود، اما بویژه بدلیل داشتن ماسک اجباری از سوی مسافران، مشکل عمده‌ای بوجود نیامد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، در شهرهای دیگر، در ساعات پر رفت و آمد صبح نیز رعایت فاصلۀ اجتماعی در وسائل نقلیه ممکن گردید.

در روزهای اخیر این نگرانی‌ بوجود آمده بود که شهروندان، بویژه ساکنان حومه‌های مسکونی، پس از نزدیک به دو ماه قرنطینه، با آزاد شدن رفت و آمد و گشوده شدن کسب و کارها، برای آمدن به پایتخت به وسائل نقلیۀ عمومی هجوم آورند و از سوی دیگر، استفاده بیشتر از خودروهای شخصی به سبب نگرانی از احتمال شیوع بیشتر در وسائل عمومی، به ایجاد راه بندان‌های سنگین منجر شود.

تجربۀ روز نخست گشایش قرنطینه این نگرانی‌ها را زدود. گزارش رسانه‌ها از افزایش استفادۀ از دوچرخه در پایتخت حکایت می‌کند. مسئولان شهرداری پاریس ابراز امیدواری می‌کنند که این گرایش، پایدار شود. دولت به منظور تشویق استفاده از این وسیلۀ رفت و آمد، از امروز کمکی به مبلغ ۵٠ یورو برای تعمیر هر دوچرخه به شهروندان پرداخت می‌کند.

  در همین حال، امروز شمار افراد نیز در خیابان‌های پاریس و در مراکز عمدۀ کار مانند محلۀ «دِفانس» در غرب پایتخت، نسبت به آنچه تصور می‌رفت بسیار کمتر بود. بگفتۀ مدیران شرکت‌ها، سبب این کاهش، توسعۀ فراوان دورکاری در دورۀ قرنطینه است که با توجه نتایج نسبتاً سودمند آن در بسیاری از موسسات همچنان دنبال می‌شود. «اَن کاترین»، حسابدار یک دفتر بزرگ معماری در غرب پاریس، اتاق دختر بزرگ خود را که اینک در «تولوز» دانشجوست، به دفتر کار خود تبدیل کرده و می‌گوید «دیگر اصولاً نیازی به حضور در محل کار نمی‌بینم». او با اشاره به کمبود جا برای همکاران معمار و نقشه کش خود می‌گوید «به احتمال زیاد پس از رفع محدودیت‌ها نیز همین شیوۀ کار را دنبال خواهم کرد».

همسایۀ او، «ژان لوک»، در یکی از بزرگترین بانک‌های فرانسه مشاور سرمایه گذاری است. او و همکارش که تا پیش از برقراری قرنطینه در یک دفتر در کنار یکدیگر قرار داشتند، از این پس هر یک کار خود را به تناوب، یک هفته در دفتر و یک هفته با دورکاری دنبال خواهد کرد.

در این نخستین روز گشایش کسب و کارها، مغازه‌ها نیز با هجوم مشتری روبرو نشد. تنها آرایشگاه‌ها از نخستین ساعات بامداد ناگزیر به کار شدند. برخی از آنها به دلیل تقاضای فراوان از ساعت یک دقیقۀ بامداد به قبول مشتری تن دادند.

خدمات دندانپزشکی در خارج از بیمارستان‌ها نیز پس از ۵۵ روز تعطیلی، امروز از سرگرفته شد. دندانپزشکان به این منظور تمهیدات بهداشتی شدیدی را به اجرا گذاشته‌اند.

هر چند از امروز ١١ ماه مه برخی محدودیت‌ها، از جمله خانه نشینی اجباری، پایان می‌یابد، اما الزامات بسیار دیگری برجای مانده و یا از امروز بر پا گردیده است.

اگر از این پس خروج از خانه و رفت و آمد نیازمند تدارک اظهار نامه و مشمول جریمه نیست، این معافیت به حرکت در سطح شهرستان و تا فاصلۀ ١٠٠ کیلومتری از محل سکونت محدود می‌شود. رفت و آمدهای ضروری دیگر مشروط به در دست داشتن اظهارنامه در این زمینه است. تخطی از این مقررات برای نخستین بار با مجازات ١۵٠ یورو روبرو خواهد شد و در صورت تکرار افزایش خواهد یافت. در این زمینه نقض قانون برای چهارمین بار در بازۀ زمانی یک ماه با شش ماه زندان و ٣٧۵٠ یورو جریمه مجازات می‌شود.

این مجازات‌ها بر نقض مقررات استفاده از وسائل نقلیۀ عمومی و از جمله نداشتن ماسک و عدم رعایت فاصلۀ اجتماعی اِعمال خواهد شد. علاوه براین استفاده از وسائل نقلیۀ عمومی در ساعات پررفت و آمد صبح و شب (٧٫٣٠ تا ٩٫٣٠ و ١۶٫٣٠ تا ١٩٫٣٠) تنها به افراد برای حضور در محل کار و بازگشت به خانه اختصاص خواهد داشت و هر یک از مسافران در این ساعات باید گواهینامۀ صادر شده به این منظور از سوی اداره یا موسسۀ خویش را ارائه کند.

این الزامات، به سبب تاخیر در روند تصویب و توشیح قانون، تنها از فردا سه شنبه به اجرا گذاشته می‌شود. تصویب نهائی قانون تمدید «حالت اضطرار بهداشتی» در مجلس ملی شنبۀ گذشته انجام گرفت و رئیس جمهوری، رئیس مجلس سنا و نیز ٧٣ تن از نمایندگان مخالف دولت برای حصول اطمینان از عدم مغایرت آن با قانون اساسی کشور، خواستار اخذ تصمیم از سوی شورای قانون اساسی شدند. این شورا نظر خود را در این زمینه امروز اعلام خواهد کرد و اگر مغایرتی نبیند، قانون امشب توشیح و در روزنامۀ رسمی فردا درج و از همان هنگام قابل اجرا خواهد بود.

دولت از شهروندان خواست تا آنهنگام بر اساس مسئولیت پذیری خود، دورنمایۀ قانون را به اجرا گذارند.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.