خبر نوشتاری

نیکلا سرکوزی، رئیس جمهوری پیشین فرانسه، به سه سال زندان محکوم شد

نیکلا سرکوزی روز دوشنبه اول مارس/ ۱۱ اسفند، به دلیل ارتکاب به دو جرم «فساد» و «اعمال نفوذ ناروا» از سوی دادگاه کیفری پاریس به مجازات حبس محکوم شد.
نیکلا سرکوزی روز دوشنبه اول مارس/ ۱۱ اسفند، به دلیل ارتکاب به دو جرم «فساد» و «اعمال نفوذ ناروا» از سوی دادگاه کیفری پاریس به مجازات حبس محکوم شد. REUTERS - GONZALO FUENTES

نیکلا سرکوزی، رئیس جمهوری فرانسه در سال‌های ۲۰۰٧ تا ۲۰۱۲، بعدازظهر امروز در پروندۀ موسوم به «شنودها» که گاه با نام «بیسموت» نیز از آن یاد می‌شود، به سه سال زندان که دو سال آن تعلیقی است، محکوم شد. او با این حال به زندان نخواهد رفت، زیرا دادگاه در حکم خود دستور «حبس آنی» وی را صادر نکرد. بعلاوه در فرانسه برای حبس کمتر از دو سال، معمولاً مجازات‌های جایگزین پیش بینی شده است. این محکومیت با این حال بر کارنامه و سرنوشت سیاسی او اثر فراوان می‌گذارد.

تبلیغ بازرگانی

نیکلا سرکوزی که روز دوشنبه اول مارس/ ۱۱ اسفند، به دلیل ارتکاب به دو جرم «فساد» و «اعمال نفوذ ناروا» از سوی دادگاه کیفری پاریس به مجازات حبس محکوم شد، نخستین رئیس جمهوری این کشور است که به حبس غیرتعلیقی محکوم می‌شود. پیش از این ژاک شیراک، رئیس جمهوری پیشین فرانسه، به دو سال حبس تعلیقی محکوم شده بود. به علاوه محکومیت شیراک با اقدامات دورۀ ریاست جمهوری او پیوندی نداشت و به پرونده‌های دورانی مربوط می‌شد که وی شهردار پاریس بود.

نیکلا سرکوزی در این پرونده به تلاش و اقدام برای آگاهی از اطلاعات محرمانه در بارۀ تحقیقات قضائی در پروندۀ دیگری موسوم به «ماجرای بتانکور» و حتی اعمال نفود در روند آن تحقیقات متهم شده بود.

بر اساس کیفرخواستی که اینک دادگاه با رای خود بر آن مهر تائید می‌زند، رئیس جمهوری پیشین فرانسه متهم است که به وساطت وکیل خود، «تیری هرزوگ»، با «ژیلبر اَزیبر»، عضو وقت دیوان عالی کشور فرانسه، در تماس بوده تا از محتوای بازپرسی‌ها و پیشرفت تحقیقات در پروندۀ در جریانِ خود درآن هنگام ـ پروندۀ «ماجرای بتانکور» ـ آگاهی یابد. او متهم است که در برابرِ خدمات «ژیلبر اَزیبر» در این زمینه، به وی وعده کرده بود از نفوذ خویش بر مقامات موناکو برای انتصاب وی به مقامی که او در جستجوی آن بود، استفاده کند.

در پروندۀ موسوم به «ماجرای بتانکور»، نیکلا سرکوزی به اخذ کمک مالی اعلام نشده از خانم لیلیان بتانکور، صاحب صنایع لوازم آرایش و بهداشت «لورئال» برای مبارزات انتخاباتی خود متهم شده بود، اما او در آن پرونده حکم عدم پیگرد دریافت داشت.

پرونده‌ای که نیکلا سرکوزی امروز در آن به سه سال زندان محکوم شده است، از آن رو در رسانه‌ها به نام «شنودها» شناخته می‌شود که مناسبات میان سه متهمِ آن، از «شنود قضائی» مکالمات انجام گرفته میان تلفن دستی ثبت شده به نام فردی موسوم به «پُل بیسموت» آشکار شد. تحقیقات نشان داد که این تلفن را وکیل نیکلا سرکوزی به این نام برای وی تهیه کرده بود تا مکالمات آنان در این پرونده از طریق آن انجام گیرد و ظنّی برنیانگیزد.

اجازۀ این شنودها هنگامی از سوی دادسرا صادر شد که مسلم گردید اطلاعات محرمانۀ دیوان عالی کشور به بیرون انتقال یافته است. قضات برای کشف «خبرچین»، شماری از وکلای دست اندر کار این پرونده را تحت شنود قرار دارند.

وکلای نیکلا سرکوزی این شنودها را «غیرقانونی» دانسته و خواستار حذف آنها از پرونده شده‌اند، زیرا مذاکرات میان وکیل دعاوی و موکل او، بر اساس قانون، «محرمانه» است و فاش کردن آن غیرقانونی است. دیوان عالی کشور پیش از این اعتبار این شنودها را تائید کرده بود.

در بارۀ دو متهم دیگر این پرونده، «تیری هرزوگ» و «ژیلبر اَزیبر»، دادگاه علاوه بر «فساد و اِعمال نفوذ ناروا» اتهام «نقض اطلاعات محرمانه» را نیز وارد دانست و هر یک از آنها را نیز به سه سال حبس و از جمله یک سال حبس غیرتعلیقی محکوم کرد. «تیری هرزوگ»، وکیل مدافع دیرین نیکلا سرکوزی علاوه بر این به «محرومیت از اشتغال به وکالت برای یک دورۀ پنج ساله» نیز محکوم شد.

وکلای وی اعلام کردند که خواستار تجدیدنظر در احکام صادره خواهند شد.

اندکی پس از اعلام رای دادگاه، هموندان سیاسی نیکلا سرکوزی «حیرت» و «اندوه» خود را نسبت به این حکم اعلام داشته و آن را «نامتناسب» با اتهامات وارده ارزیابی کردند.

کریستیان ژاکوب، رئیس حزب جمهوری خواهان، حزبی که نیکلا سرکوزی بنیانگذار آن به شمار می‌آید، گفت «شدت این حکم و مجازات صادر شده، [با اتهام] تناسب ندارد و نشان ستیزه جوئی قضائی با [نیکلا سرکوزی] است».

برونو روتاییو، رهبر سناتورهای همان حزب نیز با تاکید بر «شدت» این حکم، یادآوری کرد که هنوز راه تجدید نظر خواهی باز است و بنابراین تا هنگامی که این روند به پایان نرسیده، نیکلا سرکوزی باید از «ظن بیگناهی» برخوردار باشد.

شمار دیگری از رهبران راست سنتی فرانسه نیز با اشاره به «سخت گیری نامتناسب» دستگاه قضائی با رئیس جمهوری پیشین، همبستگی و پشتیبانی خود را از وی اعلام داشتند.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید