دسترسی به محتوای اصلی
افغانستان/ فساد

توسعه افغانستان نیازمند مبارزه با فساد است

DR
متن توسط : عزیز احمد فرد
۸ دقیقه

فساد اداری، یکی از مشکلات حکومت‌های آقای کرزی و بعد از او، حکومت اتحاد ملی بوده است. با وجود تعهدات حکومت‌های افغانستان در برابر کشورهای کمک کننده، برای کاهش دادن این مشکل، به نظر می‌آید که در عمل پیشرفت چندانی صورت نگرفته است. این مسئله بار دیگر در اجلاس بروکسل مطرح است و سازمان "شفافیت بین‌الملل"* در این‌باره گزارش مفصلی تهیه کرده است.

تبلیغ بازرگانی

فساد اداری، در افغانستان همیشه وجود داشته است، ولی آنچه باعث مهمتر شدن آن میشود این است که پهنای این فساد، با افزایش سرمایه‌های دولتی ازدیاد یافته است. نتیجۀ عملی میلیاردها دلار پولی که به افغانستان کمک شد، به چشم دیده نمیشود و انتقاد عام مردم این است که، کمک‌هایی را که افغانستان به نقد خونریزی‌ها و مصایبی که متحمل شد بدست آورده، مسئولین کشور حیف و میل کردند.

در طی سالهای گذشته، این مسئله یکی از مشکلات مطرح در کشور بود و حکومت ها، با وجود اینکه خود آنان در این فساد متهم بودند، سعی و تلاش برای کاهش دادن به آن هم کردند. ولی تغییر دادن سیستمی که سابقه طولانی دارد و به شکلی میتوان گفت که نهادینه شده است آسان نیست. اعتماد کردن به تلاش حکومت هم، با درنظرداشت اینکه خود مسئولین حکومتی متهم هستند آسان نیست.

از نظر سیاسی هم موجودیت فساد اهمیت فراوان دارد، چون به نقطۀ نظر طالبان مشروعیت میدهد؛ اگرچه برگشت نظام دیکتاتوری طالبان را نمیتوان تصور کرد، ولی اینکه در زمان آنان رشوه و فساد اداری وجود نداشت، میتواند دلیلی باشد برای اینکه گروه‌هایی از مردم افغانستان خواهان برگشتن آنان باشند.

سازمان "ترانسپرانس انترنشنل"* یا "شفافیت بین‌المللی"، زیر عنوان «از تعهد تا عمل» و در همکاری با مسئولین حکومتی افغانستان که اسناد مبارزه با فساد را در اختیار این سازمان گذاشته‌اند، گزارش مفصلی دارد که در 50 صفحه، پهنای فساد، تعهدات حکومت و تصمیم‌هایی را که گرفته شده‌اند و یا هم باید گرفته شوند، بررسی کرده است.

سازمان "شفافیت بین‌المللی" یک جنبش جهانی است که خواهان جامعه‌ای است که در آن، دولت، شرکت ها، جامعه مدنی و زندگی روزمره مردم عاری از فساد باشد. با بیش از 100 دفتر در سراسر جهان و یک دبیرخانه بین‌المللی در شهر برلین، این سازمان علیه فساد مبارزه میکند و میخواهد این دیدگاه را به واقعیت تبدیل کند.

از سال 2001 ، سازمان "شفافیت بین المللی" است که در مورد مسائل مبارزه با فساد در افغانستان، از طریق کمپین برای شفافیت بیشتر و مسئولیت پذیری نهادهای حکومتی، وارد عمل شده است. از سال 2014، سازمان "شفافیت بین‌المللی" با سازمان‌های جامعه مدنی افغان، در داخل کشور بویژه با "دیده‌بان شفافیت افغانستان" کار میکند.

در مقدمۀ این گزارش آمده است که حکومت وحدت ملی در افغانستان از سپتامبر سال 2014 و با تعهد آوردن تغییر در کشور، آغاز به کار کرد و با در نظر داشت این که مبارزه علیه فساد یکی از خواست‌های همیشگی مردم افغانستان است، در برنامۀ حکومت وحدت ملی هم، مبارزه علیه فساد یکی از مسایل مهم تعهدات آغازین بود؛ در این زمینه حکومت 50 تعهد را مطرح کرد که دربرگیرندۀ اشکال مختلف فساد در بخش‌های مختلف و با امکانات و نهادهای فراوان بود، اما به دلیل ازدیاد حملات شورشیان، حکومت وحدت ملی بیشتر به مسایل امنیتی توجه داشته است؛ ولی موجودیت فساد باعث بی امنیتی میشود و بی‌امنیتی ظرفیت‌های حکومت را نه تنها در مبارزه با فساد، بلکه در پیشبرد اهداف دیگر هم محدود میکند. در این حالت، مبارزه با فساد نه تنها یک هدف مفید است، بلکه یک اجبار استراتژیکی هم می‌باشد. از سوی دیگر، ارقام و آمار کافی هم که اجازه دهد در مورد پیشرفت‌های حکومت وحدت ملی ابراز نظر کنیم، وجود ندارد.

در مرحلۀ اول، سازمان "شفافیت بین‌الملل"، تعهدات حکومت وحدت ملی را جمع آوری کرده است. بر اساس آنجه نمایندگان افغانستان در کنفرانس‌های توکیو، لندن و بروکسل گفتند، این سازمان 50 تعهد را در سه بخش مختلف به این ترتیب جمع‌آوری کرده است:

1. حکومت مسئول در برابر مردم.
این بخش اصلاحات ادارات دولتی، اصلاحات قضا را دربر میگیرد و این که جامعۀ مدنی باید در حکومت داری و تصمیم گیری‌های حکومت شرکت داشته باشد.

2. بهبود جوانب اقتصادی حکومت.
این بخش صنایع، معادن و بصورت عموم، بخش خصوصی را دربر میگیرد، مبارزه با آلودگی های ناشی از صنعت هم در این بخش آمده است.

3. تقویت مدیریت دارایی‌های ملی.
در این بخش شفافیت امور مالی حکومت، شفافیت بازارهای حکومتی، شفافیت امور مالیاتی، مقابله با پولشویی و برگرداندن دارایی‌های  به سرقت رفته، و بالاخره شفافیت در کمک‌های مالی جامعۀ جهانی به افغانستان، مطرح شده است.

در 22 آگوست سال 2016 ، در کابل، "شفافیت بین المللی" زیر عنوان "تجمع شفافیت" مجلسی با شرکت تعدادی از فعالان جامعه مدنی، شرکت ها، نهادهای دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی برگزار کرد. هدف این بود که به تعداد کمی از تعهدات مبارزه با فساد که نقش کلیدی دارند، اولویت داده شود. این موارد، طی بیش از سه سال آینده که ادامۀ مدت زمان حکومت وحدت ملی است، مورد بررسی قرار بگیرد. 

در این تبادل نظر، موارد مختلف، جمع بندی و اولویت گزاری شدند.علاوه بر آنچه خود حکومت تعهد کرده بود، سازمان "شفافیت بین‌المللی"، نتایج و توصیه‌های خود را برای کوتاه مدت (6 - 12 ماه آینده) و همچنین برای 3 سال، یعنی تمامی دورۀ قدرت حکومت وحدت ملی، به مسئولین ارائه کرد.

مسئلۀ اول نهاد سازی است. در حال حاضر مبارزه با فساد در افغانستان به دلیل تعدد نهادها و طرز نادرست عملکرد آنان ظرفیت‌های زیادی را به خود اختصاص داده‌ است ولی قادر به انجام دادن کار مفید نیستند. این مبارزه باید بر اساس معیارهای بین‌المللی توسط یک نهاد مستقل به پیش برده شود.

مسئلۀ بعدی، اصلاحات در قوۀ قضائیه است. با وجود اینکه دولت یک نهاد قضایی به نام "مرکز عدالت اختصاصی علیه فساد" را ایجاد کرده است، پیشرفت در این زمینه بسیار ضعیف بوده است. برای بهبود اوضاع، سازمان "شفافیت بین‌المللی" پیشنهادات زیادی می‌کند که مهمترین آن، استقلال عمل نهاد مبارزه با فساد است. اعضای این اداره باید توسط یک کمیسیون مستقل انتخاب شوند. در روند قضایی این پرونده‌ها هم باید تجدید نظر شود. قضاتی که در این اداره استخدام میشوند هم باید ظرفیت‌های لازم را داشته باشند و برای بهبود ظرفیت آنان، دوره های آموزشی درنظر گرفته شود.

مردم افغانستان به دادن رشوه عادت کرده‌اند و زمانی که کار آنان به ادارات قوۀ قضائیه، یا پلیس و یا هم گمرک مربوط میشود، برای آنان دادن رشوه، جزئی از مراحل معمول کار است. در این رابطه سازمان شفافیت پیشنهاد میکند که اصل اعلام کردن دارایی که در حال حاضر تنها به سران حکومت اختصاص دارد، همه کارمندان حکومت را دربر گیرد. 

سازمان شفافیت، از اقدامات حکومت افغانستان برای شفاف سازی بازارهای خدمات دولتی استقبال کرده از تعدادی از اعضای پارلمان افغانستان شکایت میکند. آنان در بعضی موارد مانع عملی شدن قانون در بازار خدمات دولتی میشوند. در این مورد، این سازمان همچنان پیشنهاد میکند که حکومت وحدت ملی اهداف خود را بصورت روشن بیان کند و سعی کند ظرفیت‌های مأمورین دولتی را در دهات و ولایات کشور توسعه بدهد، تا جایی که آنان بتوانند کار خود را به خوبی انجام بدهند. طرح ها باید روشن و مشخص باشند و اعضای جامعۀ مدنی بتوانند آن را بررسی و کنترل کنند.

در حالیکه جامعۀ مدنی مسئولیت دارد که عملکردهای حکومت را تعقیب و در صورت لزوم انتقاد کند، این مسئولیت، بخصوص در ساحۀ مبارزه علیه فساد به خوبی ادا نمیشود. میان گروه‌های جامعۀ مدنی، که در نقد اصلاحات نقش دارند و گروه‌هایی که برای به دست آوردن بازارهای حکومتی تلاش میکنند، گاهی تداخل کار وجود دارد. برای بهبود در این زمینه، این سازمان پیشنهاد میکند که اطلاع رسانی در مورد بازارهای حکومتی بیشتر شود، نمایندگان جامعۀ مدنی و همچنان نمایندگانی از پارلمان در شورای جدیدی که برای حکومت‌داری سالم ایجاد شده است، حضور داشته باشند.

برای کمک به توسعۀ تجارت و ایجاد شرکت‌ها، حکومت باید در قوانین موجود اصلاحات بیاورد. قوانین افغانستان مربوط به زمان‌های گذشته است و در حال حاضر از رده خارج و منسوخ شده‌اند. این قوانین مانع راه افتادن سریع امور میشوند. در این موارد هم افغانستان ضرورت به اصلاحات دارد.

قانون استخراج معادن هم ضرورت به اصلاحات دارد. وزارت صنعت و نفت باید داده‌های مربوط به تولید و پرداخت‌های شرکت‌ها را بصورت علنی پخش کند و این مسایل توسط نهادهای جامعۀ مدنی مورد بررسی قرار بگیرند.

آخرین مورد به کشورهای کمک کننده به افغانستان مربوط می‌شود که در عملکرد آنان نیز هم‌آهنگی لازم وجود ندارد. کشورهای کمک کننده هم باید با شفافیت، اطلاعات را در اختیار همگان بگذارند. در صورتی که، بعضی از این کشورهای کمک کننده، اطلاعاتی در مورد اشخاص یا شرکت‌هایی که در فساد دخیل بوده اند در دست دارند، باید آنرا پخش کرده وبا برای تقویت نهادهای جامعۀ مدنی تلاش کنند. 

Transparency International *

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.