دسترسی به محتوای اصلی
بررسی روزنامه‌های فرانسه

لاکروا : هزاران ایرانی به خروج از کشور فکر می‌کنند

در بازگشت تحریم‌ها، قدرت خرید مردم ایران در پایین‌ترین سطح است.
در بازگشت تحریم‌ها، قدرت خرید مردم ایران در پایین‌ترین سطح است. Arash Khamooshi/The New York Times/Redux/REA
۱۰ دقیقه

روزنامه "لاکروا"، گزارشی را به قلم خبرنگار خود در تهران درباره وضعیت معیشتی مردم ایران پس از بازگشت تحریم‌های بین‌المللی اقتصادی علیه این کشور منتشر کرده است. این روزنامه نوشته که چهار ماه پس از بازگشت تحریم‌ها در بالاترین سطح خود، زندگی روزانه ایرانیان سخت شده است.

تبلیغ بازرگانی

خبرنگار لاکروا، به "اسلام‌شهر" در حومه جنوبی تهران رفته و در بازدید از یک کارگاه کوچک صنعتی که به ساخت شیرآلات می‌پردازد، به نقل از رضا پنجاه ساله، مدیر این کارگاه نوشته: بازگشت تحریم‌های آمریکا موجب افزایش تورم و بالا رفتن قیمت دلار و یورو شده است؛ به همین دلیل هزینه واردات مواد اولیه مثل ابزارهای مخصوص شدیداً افزایش یافته است؛ همزمان سفارش‌ها کاهش یافته و ما دیگر امیدی نداریم.

گزارشگر "لاکروا" می‌نویسد که رضا مثل هزاران نفر از ایرانی ها که در فعالیت‌های اقتصادی هستند، از افت ٧٠ درصدی ارزش ریال در یکسال، آسیب دیده است. با این حال، دولت ایران در تلاش است تا از این کاهش جلوگیری کند.

خبرنگار "لاکروا" به خیابان فردوسی در مرکز تهران رفته، جایی که مرکز صرافی‌های پایتخت است؛ اما کارمندان این صرافی‌ها میلی به حرف زدن نشان ندادند. در مقابل، کسانی که در بازار سیاه ارز در تهران فعال هستند، پرچانه‌اند. مثلا مهدی، یکی از این دلارفروش‌ها به خبرنگار لاکروا گفته است: «تورم به تحریم‌ها مربوط است، همچنین به مدیریت سیاسی بد بحران».
او ادامه می‌دهد: چند ماه پیش، دولت برخی از صرافی‌ها را برای کنترل بازار ارز تعطیل کرد، اما این صرافی‌ها در جاهای مخفی همچنان به کار خود ادامه می‌دهند و همچنان مشتری‌های ثابت خود را دارند.

گزارشگر "لاکروا" در پایان گزارش خود می‌نویسد: در برابر چنین آینده تاریکی که بر کشور سایه انداخته، هزاران ایرانی رؤیای زندگی در جای دیگر را در سر می‌پرورانند. مهسا، یک دانشجوی ٢٧ ساله رشته تجارت بین‌المللی دانشگاه تهران، به خبرنگار "لاکروا" گفته که اگر امکان خروج از ایران را داشته باشد حتماً این کار را خواهد کرد؛ «به هر کجا که بشود؛ فقط خارج از ایران».

اما یک روز پس از اعلام انصراف عبدالعزیز بوتفلیقه از شرکت در انتخابات ریاست جمهوری الجزایر و به تعویق افتادن تاریخ برگزاری این انتخابات، روزنامه‌های سراسری فرانسه به این موضوع مهم پرداخته‌اند. قرار بود انتخابات ریاست جمهوری الجزایر روز ١٨ آوریل برگزار شود.

لوموند، روزنامه چاپ عصر پاریس، با انتشار عکسی از تظاهرات شبانه جوانان الجزایری در خیابان‌های الجزیره، پایتخت این کشور، تیتر زده که «بوتفلیقه برای نجات رژیم الجزایر عقب‌نشینی کرد».
این روزنامه، به نقل از خبرنگار خود در الجزیره به واکنش الجزایری‌ها پس از اعلام انصراف بوتفلیقه از شرکت در انتخابات پرداخته است.
به نوشته "لوموند"، بوتفلیقه با انتشار نامه‌ای از شرکت در انتخابات کناره‌گیری کرد، اما زمان برگزاری انتخابات را به تعویق انداخت؛ در وهله اول مردم نسبت به این خبر ابراز خوشحالی کردند، زیرا کناره‌گیری بوتفلیقه از انتخابات، یکی از مطالبات اصلی تظاهرکنندگان بود. اما زمان چندانی نگذشت که تردید، جایگزین این خوشحالی شد.

گزارشگر "لوموند" به تیتر روزنامه های الجزایری اشاره کرده که حاکی از نگرانی مردم و همچنین نیروهای سیاسی الجزایر از این تصمیم بوتفلیقه است: «بوتفلیقه چهارمین دوره خود را تمدید کرد»؛ «بوتفلیقه می‌رود، رژیم می‌ماند»؛ «بوتفلیقه به مردم الجزایر گذار سیاسی کنترل شده از سوی حکومت را پیشنهاد کرد».

"لوموند" می‌نویسد هر چند پیشنهادهای مطرح شده از سوی بوتفلیقه در کشوری که تا چند وقت پیش حکومتش هرگونه بحران سیاسی را انکار می‌کرد، پیشرفت محسوب می‌شود اما این پیشنهادها به او اجازه می‌دهد تا دوره کنونی ریاست جمهوری او ادامه یابد و خروج از قدرت را خود برنامه‌ریزی کند.
به نوشته این روزنامه، قرار است که انتخابات جدید پس از یک بحث یا نظرسنجی عمومی و ملی که برای اصلاح ساختاری حکومت و تدوین قانون اساسی جدید تدارک دیده شده برگزار شود و نهایتاً تا پایان سال جاری میلادی زمانی برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و همچنین همه‌پرسی درباره قانون اساسی جدید اعلام شود.

"لوموند" تأکید کرده که پیشنهاد بوتفلیقه که روز یازدهم مارس ارائه شد عملاً همان پیشنهادی است که او روز سوم مارس مطرح کرد. دو هفته پیش، بوتفلیقه برای آرام کردن اعتراضات علیه او، گفت که از نامزدی در انتخابات عقب‌نشینی نمی‌کند اما اگر در این انتخابات پیروز شود، در کمتر از یک سال انتخابات دیگری را برگزار خواهد کرد.

همچنین "لوموند" در گفت‌وگو با "امل ابوبکر"، یک تحلیلگر مسائل الجزایر نوشت که تصمیم اخیر بوتفلیقه مغایر با قانون اساسی این کشور است. وی اضافه کرده که این تصمیم نشان‌دهنده ترس حاکم بر رهبری الجزایر است، اراده‌ای که نمی‌خواهد گذار سیاسی در الجزایر از کنترلش خارج شود.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید

این صفحه یافته نشد

صفحۀ مورد توجۀ شما یافته نشد.