مارین لوپن راه خروج از "یورو" را گم کرده است

 روز یکشنبه ٣٠ آوریل، "مارین لوپن" در مصاحبه‌ای با روزنامۀ "پاریزیَن"، سخنان گذشته‌اش را قاطعانه تکذیب کرد و گفت: «من هیچوقت نگفته‌ام که فرانسه باید از پول یورو خارج شود».

 به نظر می‌رسد که او حالا طرفدار داشتن ٢ پول متفاوت است. خانم لوپن به روزنامۀ پاریزین گفت: «مثل همۀ کشورها، ما نیز یک پول ملی خواهیم داشت. علاوه بر این، همگی با هم یک پول مشترک هم خواهیم داشت».

او در توضیحاتی مبهم، در بارۀ دو پول متفاوت گفت: «من از اتحادیه اروپا خواهم خواست که یورو را از پول "یگانه" به پول "مشترک" تبدیل کند... یعنی پولی که به درد خریدهای روزمرۀ مردم نخواهد خورد و فقط برای شرکت‌هایی خواهد بود که در سطح بین‌المللی تجارت می‌کنند».

با اینحال، تاکنون همۀ برنامۀ انتخاباتی مارین لوپن بر پایۀ خروج از یورو بنا شده است. او قبلاً ادعا می‌کرد که تغییر پول در فرانسه می‌تواند ناگهان وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد.

خروج از یورو: تعهد دست و پا گیر 
سایت "هافینگتون پست" می‌نویسد، با توجه به این نکته که تنها ٢٨ درصد فرانسوی‌ها نسبت به تغییر پول نظر مثبت دارند، مارین لوپن در هفته‌های اخیر به فکر افتاده است تا خود را به نحوی از این تعهد بیهوده - خروج از یورو - برهاند. حتی در درون "جبهۀ ملی" - حزب مارین لوپن -، بسیاری از مسئولان عالی‌رتبه با طرح خروج از یورو مخالفند.
به نظر می‌رسد که ائتلاف اخیر "مارین لوپن" با "نیکلا دوپون اِنیان" بر تغییر عقیدۀ او تأثیر گذاشته باشد. نیکلا دوپون اِنیان با این که شدیداً ضد اتحادیۀ اروپاست، اما اعتقاد دارد که نمی‌توان همۀ ساختارها را به یکباره تغییر داد یا ویران کرد.

خانم لوپن بعد از مصاحبه با روزنامۀ "پاریزیَن"، در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران شبکۀ BFMTV در مورد «تناقض‌های اظهاراتش» گفت: «من مدت‌هاست که خواهان تغییر پول واحد به پول مشترکم... در سخنان من کوچکترین تناقضی وجود ندارد».

یک روز قبل (شنبه ٢٩ آوریل)، مارین لوپن در مصاحبه با یک روزنامۀ محلی (Sud-Ouest) گفته بود: «در صورتی که همه موافق باشند، می‌توان طی یک سال یا یک سال و نیم، بازگشت به پول ملی را برنامه‌ریزی کرد». او بار دیگر تأکید کرده بود که «یورو در بی‌ارزش کردن اقتصاد ما نقش مهمی داشته است»...

فرانسه از اول سال ٢٠٠٢ میلادی، همزمان با ١١ کشور دیگر، پول یورو را به جریان انداخت. پول قبلی این کشور یعنی فرانک فرانسه، به تدریج جمع‌آوری شد. آخرین مهلت برای تحویل سکه‌های فرانک به بانک مرکزی فرانسه روز ١٧ فوریۀ سال ٢٠٠۵ و آخرین مهلت برای تحویل اسکناس‌های قدیمی روز ١٧ فوریۀ سال ٢٠١٢ تعیین شده بود.